مهدی نظیفی-تحلیلگر اقتصادی
در دنیای امروز کشورهایی بالاترین رشد اقتصادی و توسعه یافتگی را دارند که در زمینه کاربردهای بهروزترین فناوریهای نوین در تولید و ارائه خدمات به پیشرفتهای قابل توجه رسیدهاند. اکنون بدیهی است که کار در زمینه صنایع سنتی مانند فولاد یا حتی خودروسازی ما را به بیشترین رشد اقتصادی نخواهد رساند. به این دلیل است که با وجود برخی دستاوردها در صنایع فولاد و ....، حتی بهرغم بهرهگیری از انرژی و کارگر ارزان، رشد این صنایع تاثیر چندانی در رشد و توسعه اقتصادی درازمدت ایران نداشته و موفقیت پایداری بهدست نیامده است. حتی پس از رفع تحریمها هم در فروش محصولات فولادی درحدی که بتواند همه ظرفیتهای ایجاد شده را بهرغم یارانههای سنگینی که در این رایطه تخصیص داده میشود، بهکار بگیرد، بهدلیل رقابتهای بینالمللی در این صنایع، ایران بخت کمتری خواهد داشت. این یکی از دلایل اساسی رشد اقتصادی پایین و منفی کشور است. اینگونه میفهمیم چرا در عربستان برای پیاده کردن پروژهای مشابه «سیلیکون ولی» یا برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، سرمایهگذاری انبوه انجام میشود.
اگر در ایران اهمیتی به مسائل علمی و تجربه شده اقتصادی دنیا نمیدهند، انتصاب مدیران ضعیف غیرمتخصص در کشور و گردش ثابت آنها در سمتهای مدیریتی بهویژه اقتصادی را ادامه میدهند. اینکه انتصاب نظامیان به عنوان مدیران بزرگترین مجتمعهای صنعتی کشور امری عادی شده، آشکار میکند که با قبضه کردن تمام سمتهای مدیریتی کشور توسط افراد نظامی و امنیتی، بار دانش، تجربه و تخصص از سازمان دولت حذف شده نتیجتا اصول بدیهی علم اقتصاد تشکیک میشود، اولویت رفع مشکل فقر عمومی مردم برای دولت ازبین میرود، رده بالای وزارتخانهای از گزارش فقر سازمان تحت مسئولیت خود اطلاع ندارد یا با تغییر معیار محاسبه خط فقر یا دستکاری در آمارها میخواهند مردم را از چاه فقر نجات دهند درنهایت کارت خرید نان به مردم بدهند.
کارشناسان راهحل واقعی برای رفع فقر جانکاه اکثریت مردم را مترادف با راهکارهای رفع مشکلات بخشهای تولیدی، افزایش اشتغال، کاهش تصدیگری دولتی، حذف مدیران ناکارآمد دولتی، رفع موانع فعالیت بخش خصوصی، تقویت روابط تجاری با همه کشورهای جهان، تقویت رشد اقتصادی با راهکارهای علمی و تخصصی توسط مدیران متخصص و مجرب، حذف روشهای فرانیولیببرالیستی مالیاتهای تورمی، حذف یارانه همراه با افزایش دستمزدها و مستمریها، حذف کسر بودجه،.... میدانند. چنانکه لودویگ فون میزس از اساتید برجسته مکتب اقتصادی اتریش که نقدهای اخلاقی-سیاسی وارده بر اقتصاد سوسیالیستی و کورپراتیستی را به نقدهای علمی تبدیل کرد، میگوید:«هرگاه دولت برای حل مشکلی به میدان اقتصاد پا بگذارد، همواره نه تنها مشکل آغازین را حل نمیکند، که یکی دو مشکل دیگر نیز میآفریند. بعد به نظر میرسد که رفع هر یک از این مشکلات تازه، دخالت بیشتر دولت را طلب میکند.»
روز یکشنبه درمیانه اوج گرفتن شعارهای تبلیغاتی رئیس جمهور و رئیس مجلس در اولویت داشتن حمایت از معیشت مردم، گفتند حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای امسال منتفی شده، همزمان حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد. این درحالیست که بررسیها نشان میدهد برای کالاهایی که ظاهرا با تخصیص ارز ترجیحی وارد کشور میشود، درمحاسبات قیمتگذاری کالا قیمت ارز را بالاتر از ۴۲۰۰ تومان در نظر میگیرند، بهعلاوه سهمیه تولیدکنندگان بهقدری کم تخصیص مییابد که تولیدکننده برای تامین مقادیر عمده مواد اولیه مورد نیازش، مجبور به خرید از بازار آزاد تحت تسلط گروههای مافیایی است. با ادامه بهکارگیری این روشها، متوسط قیمت تمام شده تولید از قیمت مصوب دولتی بالاتر میرود سپس شکایات از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و پیگیری مردم باعث شکلگیری روند اداری تکرار ابلاغ قیمت مصوب بالاتر از قیمت قبلی میشود. در نهایت این سیکل معیوب به افزایش قیمت کالاها نزدیک به شرایط حذف تدریجی ارز ترجیحی میانجامد. یعنی دولت بهرغم شعار حفظ ارز ترجیحی، در عمل آنرا با پنهانکاری حذف نموده ولی از پرداخت کمکهای حمایتی دولت برای اقشار فرودست شانه خالی میکند و بخشهای بیشتری از مردم را به زیر خط فقر میکشاند. بررسی متغیرهای اقتصاد کلان آشکار میکند: بیتوجهی به کاهش قدرت خرید اکثریت مردم، رکود طولانی مدت در همه بخشهای اقتصادی، رشد پایین یا منفی تولید ناخالص داخلی، عدم ایجاد منابع جدید ثروت در کشور، افزایش احتمال بیکاری دهکهای پایین درآمدی همچنین رشد بیشتر شاخص قیمت خوراکیها از عوامل موثر برای افزایش جمعیت فقیر کشور هستند. تنها راهحل برونرفت از این شرایط طاقت فرسا، عدم تخصیص منابع مالی دولت به بخشهای غیرمرتبط با تولید و تخصیص آن به بخشهای تولیدی، اصلاح سیستم مالیاتی با کاهش مالیات اقشار فرودست به اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان، حذف رانتهای موجود دولتی، اصلاح اساسی ساختاری سازمان دولت بهویژه حذف شرکتهای دولتی و شبهدولتی، تقویت قدرت خرید مردم از طریق افزایش حقوق و دستمزدها و مستمری همه بازنشستگان، بهبود روابط با سایر کشورها برای گسترش روابط تجاری و تنشزدائی از روابط خارجی است.
هفتههاست که اخبار مثبت از مذاکرات وین به قیمت ارز فشار وارد میکند ولی بازار ارزهای خارجی اخبار خوشبینانه از توافق وین را محتاطانه و ناباورانه دنبال میکند. دوشنبه قیمت اسکناس سبز به سختی تا نرخ ۲۷.۵ هزار تومان پایین آمد ولی باز بهسرعت خود را به کانال ۲۸ رساند. از سوی دیگر منحنی شاخص بورس به محدوده ابتدای امسال بازگشته یعنی بازده امسال بازار بورس به صفر رسیده، یعنی سهامدارانی که از هیچ شرکتی در بورس سود سالانه دریافت نکرده و سهام نفروختهاند فقط در سالجاری بهطور میانگین ۲۳ درصد زیان کردهاند. اخیرا هم در جلسه بسیار انتقادی اساتید دانشگاه قم با وزیر اقتصاد، نقدهای تندی به سیاست حذف ارز ترجیحی مطرح و گفتهاند:«این لوکوموتیو دارد ته دره میرود» که نتیجه آشکار عملکرد مدیران جدید درمدتی کوتاه است. جالب اینجاست دولتی که از تامین حداقلهای زندگی برای مردم کشور عاجز است، از مردم انتظار دارد در بدترین شرایط اقتصادی برای افزایش جمعیت بیشتر تلاش کنند.
از غزل حافظ یادی کنیم:
خوش گرفتند حریفان، سر زلف ساقی / گر فلکشان بگذارد که، قراری گیرند
حافظ، ابنای زمان را، غم مسکینان نیست / زین میان، گر بتوان به، که کناری گیرند
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه