کد خبر: 45671
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۵

ایجاد تحول در بخش درمان بهانه‌ای برای تعرض به اموال کارگران

ایجاد تحول در بخش درمان بهانه‌ای برای تعرض به اموال کارگران رویا ایلکا در پنجم فروردین ماه ۱۳۹۳ سایت الف به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خبری در خصوص اینکه " تجمیع بیمه های درمانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است " را به گفته وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منتشر کرد که انتشار این خبر موجی از مخالفت ها را از سوی جامعه کارگری و کارفرمایی کشور به دنبال داشت زیرا مطابق قانون و شرع اسلام، اموال و دارایی‌های تامین اجتماعی در زمره حق‌الناسی با پرداخت حق بیمه بین نسلی اقشار ضعیف جامعه تامین می شود و بیت المال محسوب نمی شود لذا امکان ادغام آنها با سایر منابع و یا تغییر ماهیت آنان وجود ندارد از این رو بسیار طبیعی است که جامعه چند میلیونی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با حساسیت بسیار از منافع و ذخایر ارزشمند خود حراست و پاسداری کنند و نگران اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های سلیقه‌ای و غیر کارشناسی در این خصوص باشند. دراین خصوص روز گذشته محمد عطاردیان، نماینده کانون کارفرمایان ایران در نشست خبری که در محل سندیکای شرکت های ساختمانی ایران برگزار شد،گفت: سازمان تامین اجتماعی در سال ۳۱ تاسیس شده و تغییرات مفصلی را در طی این سال‌ها پشت سر گذاشته و قانونی که اکنون در آن مطرح است در سال ۵۴ به تصویب شده است و این سازمان ارتباطی با دولت ندارد و  پول آن نیز از بودجه کشور تامین نمی شود. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، وی با اشاره به اینکه  ۲۳ درصد از حق بیمه را کارفرما، ۷ درصد کارگر و ۳ درصد آن را دولت پرداخت می کند،افزود:  اگر ۲۳ را بخش بر ۳۳ کنیم می بینیم که ۷۰ درصد پول را کارفرماها، ۲۱ درصد را کارگران و ۹ درصد را قرار است دولت پرداخت کند بنابراین سازمان تامین اجتماعی، سازمانی است که  ۹۱ درصد از پول را کارفرومایان و کارگران پرداخت می کنند و ۹ درصد آن از سوی  دولت پرداخت می‌شود. عطاردیان افزود: در حال حاضر این ۹ درصد تمام اختیارات ۱۰۰ درصد را در دست گرفته و برای سازمان مشکل ایجاد کرده است این در حالی است که پول سازمان تامین اجتماعی حق الناس است که کارگران و کارفرمایان در آن سهم دارند اما مدیریت آن را برعهده نخواهند داشت. او با انتقاد از مدیریت فعلی سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: پیش از این بخشی از مدیریت سه جانبه در سازمان انجام می‌شد که فعلا در دوره دولت نهم با تشکیل وزارت رفاه، شورای تامین اجتماعی منحل شد و هیات امنایی در وزارت رفاه درست شد که کارگر و کارفرما یک نماینده در آن دارد و ما بقی دولتی هستند. وی ادامه داد: گرچه در سال های قبل نیز دولت در تامین اجتماعی اعمال نفوذ می‌کرد ولی دخالت به سختی صورت می گرفت اما با تبدیل تامین اجتماعی به صندوق در دولت نهم که کمی بعد دیوان عدالت آن را رد کرد و به سازمان تغییر نام داد مقداری از بودجه سازمان حرام شد و تا امروز دولت یازدهم به دنبال وصول آن است. نماینده کانون کارفرمایان ایران با اشاره به گرفتن بودجه درمان از سازمان تامین اجتماعی و اختصاص آن به وزارت بهداشت،افزود: تامین اجتماعی با این اقدام تبدیل به شیر بی یال و دم خواهد شد و این کار خلاف قانون است و ما اعم از کارفرما و کارگر مخالف آن هستم. عطاردیان از امضای بیانیه ای از سوی تشکل های کارفرمایی و کارگری برای تغییر شیوه اداره سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت: علی رغم پذیرش طرح مدیریت سه جانبه برای تغییر ساختار این سازمان از سوی نماینده سازمان تامین اجتماعی و همچنین ارائه آن در کمیسیون اجتماعی مجلس در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم اما ما شاهد هیچ گونه تغییری نبوده ایم و این طرح مسکوت مانده است. در ادامه این نشست ناصر برهانی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان نیز با بیان اینکه اولین مورد مهمی که در برنامه توسعه ششم در دستور کار مجلس قرار گرفته است به جامعه کارگری و کارفرمایی باز می گردد،افزود: امروز بالغ بر ۱۴میلیون بیمه شده داریم که از سطوح مختلف برای تامین آتیه خود حق بیمه پرداخت می کنند اما در دیگر کشورها، دولت ها متولی تامین اجتماعی مردم هستند ولی در کشورما خود کارگران و بیمه شدگان متولی این امر هستند. وی با بیان اینکه ما کارگران به دولت خدمت می کنیم و دولت از این خدمت سو استفاده می کند، گفت: می دانید که سازمان تامین اجتماعی دولتی نیست و دولت تا کنون ریالی به این سازمان پرداخت نکرده است و تا به امروز بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهکار سازمان تامین اجتماعی است که در دولت یازدهم بدهی دولت‌ها به میزان دوبرابر افزایش یافته است. برهانی با اشاره به انتقال بودجه سازمان تامین اجتماعی به طرح سلامت بیان کرد بر طبق سیاست‌های کلان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت باید چابک و کوچک شود ولی آن طور که شواهد نشان می دهد دولت بزرگ‌تر خواهد شد. رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به استفتائات مراجع تقلید بیان کرد: براساس استفتائاتی که از مراجع تقلید گرفته شده اموال این صندوق حق الناس است و دولت نباید از اموال این سازمان برای رفع گرفتاری استفاده کند و براساس بودجه نظام سلامت برای درمان سرانه‌ای در نظر گرفته شده است که متولی سلامت نیز وزارت بهداشت است. وی تصریح کرد: خانواده ۱۴ میلیون نفری تامین اجتماعی هیچ دریافتی تا امروز از دولت نداشته است با این حال دولت چشم طمع به منابع تامین اجتماعی دوخته است. برهانی افرود: تشکل های قانونی تشکل هایی هستند که در وزارت رفاه ثبت شده اند که همگی آن ها مخالف این ادغام هستند. برهانی با اشاره به اصلاح ساختار تامین اجتماعی افزود: انتظار ما از مجلس و دولت این است که به شعارهای خود مبنی حمایت از کارگران عمل کنند ما مخالف ادغام و خواستار اداره سه جانبه تامین اجتماعی هستیم و اگر اصلاح ساختار انجام شود تامین اجتماعی نفس می‌کشد در غیر این صورت به زمین خواهد خورد. محمد بیات نماینده انجمن مدیران صنایع کشور و عضو پیشین شورای عالی تامین اجتماعی نیز در این نشست با اشاره به اینکه صاحبان حق به شدت با این ادغام مخالفند،افزود: دولت همیشه بر افزایش سهم بخش خصوصی تاکید می کند اما در عمل باز هم تمام امورات به دولت باز می گردد. محمد بیات افزود: دولت ۱۸ صندوق دارد و اگر می‌تواند اول این طرح را بر روی این صندوق‌ها امتحان کند. وی ادامه داد: ادغام بیمه ها در ماده ۸ تبصره ۳ برنامه پنجم توسعه آمده بود ولی تامین اجتماعی را مستقل اعلام کرده بود که در این برنامه جدید استقلال هم از تامین اجتماعی گرفته شده است. نماینده انجمن مدیران صنایع کشور با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی احساس خطر می‌کند، گفت: بودجه تامین اجتماعی در سال ۹۵،  ۷۲ هزار میلیارد تومان است که پیش بینی شده ۱۸ هزار میلیارد تومان آن سهم دولت خواهد بود که باید بابت تعهداتش پرداخت که اگر پرداخت نشود دولت با کسری و بدهی روبرو خواهد شد. وی ادامه داد: ۱۸ هزار میلیارد تومان سهم سه درصد و بقیه موارد تعهدات دولت و تکلیفی بوده که سازمان در قبال آن انجام داده و می دهد. دهقان کیا نماینده بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در ادامه این نشست با بیان مخالفت با ادغام بیمه مطابق ۱۲ دلیل قانونی است، گفت: در قانون درمان و بازنشستگی در کنار هم آمده است و در قانون کار مصوب سال ۶۹ دولت مکلف است که کارگر را بیمه کنند و در کنار آن درمان و بازنشستگی را پرداخت کند. اتفاقی که عملا نمی‌افتد. دهقان کیا با اشاره به قوانین تصویب شده در مجلس و هیات دولت افزود: در ۲۲ قانون تصویب شده در مجالس گذشته شواری اسلامی و در دو مصوبه هیات دولت اعلام شده است که سهم بیمه کارفرما را دولت باید پرداخت کند اما دولت این سهم را پرداخت نمی کند. یکی از دلایل بدهی دولت پولی است که بایستی بابت سهم کارفرما پرداخت کند. او از سیر سعودی بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی خبر داد و گفت:سهم دولت‌های گذشته از بدهی به سازمان تامین اجتماعی ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد و سهم بدهی دولت احمدی نژاد در ۸ سال  ۶۳ هزار ملیارد تومان است که این بدهی در دولت یازدهم به نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دهقان کیا ادامه داد: در حال حاضر در کنار سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفری تامین اجتماعی باید به آنها بیمه پرداخت کند، طرح تحول نظام سلامت هم چالشی جدی است و این ادغام باعث ورشکستگی سازمان خواهد شد. او با اشاره به سه میلیون بازنشسته تامین اجتماعی بیان کرد: بسیاری از آنان بازنشسته حداقلی بگیر هستند که تحمل عقب افتادن حقوق را ندارند. دهقان کیا با بیان اینکه ۵۴ هزار میلیارد تومان بابت بیمه سلامت هزینه شده که بیشتر آن از محل صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده است، گفت: ما اکنون احساس خطر می کنیم و ما ناخواسته در مقابل نظام قرار خواهیم گرفت.