اگر سخنان رئیس عدلیه اجرایی شود…

0
۷۲۶ بازدید

اما نمی‌دانیم فردا روز اگر این گفتارهای شیرین به عمل منجر نشود، رئیس دستگاه قضا نیز مانند رئیس جمهور به اراده قدرت‌های پنهان برای زمین‌‎گیر شدن دستورات خود سخن به میان می‌آورد یا خیر؟….

سجاد بهزادی- روزنامه نگار-  حالا نزدیک به ۶ ماه از ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بر مسند قوه قضائیه می‌گذرد. کسی که در واکنش به خطاب قرار دادن او به عنوان آیت‌الله گفت:«من آیت‌الله نیستم.»

برخی عملکردها و سخنان شیرین رئیس دستگاه عدلیه در این مدت به گونه‌ای بوده است که یکی از حقوق‌دانان مطرح کشور گفته بود «شنیده‌ام که آقای اژه‌ای گفته است آیت‌الله نیست؛ اما ایشان حتماً آیت‌الله حقوق هستند».

رفتار و سخنان جذاب رئیس دستگاه قضا سبب گردید که در یک مورد نعمت احمدی حقوقدان مطرح کشور بگوید «آقای اژه‌ای کارستان کرده است، ایشان مستقیم به بندهای امنیتی رفته و با مجرمینی که قطعاً جرم انجام داده‌اند به‌صورت مستقیم گفتگو می‌کند. من شنیده‌ام که پس‌ از این دیدارها تغییراتی روی‌داده و این نشان می‌دهد این دیدارها تشریفاتی نیست. من باید تا کمر در برابر اژه‌ای خم‌شده و از او تشکر کنم. بدون تعارف بگویم؛ روز اول انتخاب ایشان من نوشتم إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ… َ. به ایشان گفته‌ام و حتی نوشته‌ام از ایشان عذرخواهم! شنیده‌ام که آقای اژه‌ای گفته است آیت‌الله نیست؛ اما ایشان حتماً آیت‌الله حقوق هستند.»

اما به‌راستی ضمانت اجرای گفتارهای زیبای مسئولان چیست و چرا درعمل ومیدان گاهی مسائل مطابق میل و دستورات آنها پیش نمی‌رود. دست‌های پنهان کدام لایه‌های قدرت سبب می‌شوند گاها دستورات مسئولان بلندپایه نظام بر زمین بماند به طوری که در افکار عمومی اینگونه پنداشته شود که همه آن صحبت‌ها یک پروپاگاندایی بیش نیست؟

به عنوان مثال، درحالی که به‌نظر می‌رسد قدرت و ساختارهای سیستم در منسجم‌ترین شکل خودش مستقر شده است اما چگونه است رئیس جمهور می‌گوید «خبر دقیق داریم عده‌ای شبانه‌روز در تلاشند هم زمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت تحمیل کنند.»

اگر سخنان رئیس جمهور فرافکنی نیست، پرسش مهم جامعه اینست که کدام مافیای قدرت هست که خواسته و اراده خود را بالاتر از همه دستگاه‌ها وساختارهای یک‌دست قدرت برجامعه تحمیل می‌کند؟

امروز در دستگاه قضایی کشور نیز شاهد به‌کار بردن ادبیاتی بسیار مدنی و برابر با حقوق انسانی و عدالت خواهی توسط رئیس این دستگاه هستیم؛ به گونه‌ای که گاهی به فکر فرو می‌رویم و با خود می‌گوییم اگر حداقلی از این گفتارهای شیرین در میدان عمل ظهور پیدا کند، بدون تردید شاهد تحولی سترگ در سیستم قضایی کشور خواهیم بود.

اما نمی‌دانیم فردا روز اگر این گفتارهای شیرین به عمل منجر نشود، رئیس دستگاه قضا نیز مانند رئیس جمهور به اراده قدرت‌های پنهان برای زمین‌‎گیر شدن دستورات خود سخن به میان می‌آورد یا خیر؟

تنها بخشی از سخنان محسنی اژه‌ای در مدت کمتر از ۶ ماهه گذشته بر مسند قوه قضائیه در خطاب به همکاران خودش و قضات کشور را با هم مرور می‌کنیم:

«حریم خصوصی را به رسمیت بشناسید. رای حکم بازرسی در حریم خصوصی افراد ضابط را توجیه کنید…

دستور به ضابط باید روشن باشد.پیگیری کنید ببینید دستوری که به ضابط داده‌اید انجام شده یا نه…

دستگاه قضا به هر میزان که می‌تواند باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده کند.

حل بسیاری از مشکلات بدون کمک مردم و استفاده از ظرفیت‌های مردمی غیرممکن یا سخت و پرهزینه خواهد بود…

قوه‌قضائیه باید کاملا مستقل باشد. برخی برای حذف رقیب سراغ بازرسی کل کشور یا نهادهای اطلاعاتی می‌روند…

باید ملجا و پناه همه باشیم؛ حتی آن آدم بد، شر یا مجرم، اگر مامور حکومت به فردی ظلم کرد این موضوع باید جدی‌تر پیگیری شود…

اگربا مسائل بیشتر از آنچه که هست برخورد و مجازات کنیم و یا کمتر برخورد کنیم اثر سوء دارد.مجازات باید متناسب با جرم باشد.اگر لازم است یک دستورالعمل در باب تناسب جرم و مجازات تهیه شود…

انتقاد صریح رئیس دستگاه قضا از برخی رفتارها در طرد کردن افراد از قطار انقلاب…

از عملکرد و لغزش یک قاضی دلم به درد آمد که این شخص نه به خاطر فقر یا کمبود در زندگی بلکه به دلیل تمایلات نفسانی دچار لغزش شده است…

امروز به شدت به عدل، صبر و اخلاق نیاز داریم. امروز مردم از نظام اسلامی انتظار اجرای عدالت در همه زمینه‌ها را دارند؛ نه فقط عدالت در صدور حکم…

من و قوه قضائیه را نقد کنید، حتما تلاش می‌کنم در جهت رفع مسائل گام بردارم…

نباید اجازه داد یک پرونده یک سال بماند و بعد بررسی و معلوم شود نقص داشته و تازه بخواهیم آن را عودت دهیم. وقتی پرونده‌ای می‌آید همان اول یک نگاه اجمالی به آن بیاندازید واگر نقص داشت همان موقع برگردانید یا اگرنیاز به کارشناسی داشت این کار زودتر انجام شود…

فرایندهای اداری و قضایی پیچیده، طولانی، پرهزینه، زمینه ساز فساد و نارضایتی مردم است.»

وضعیت جامعه به گونه‌ای است که آمار پرونده‌های قضایی بسیار بالاست.

در گذشته و در زمانی که هاشمی شاهرودی در مسند قوه قضائیه بود از سوی این دستگاه اعلام شد از هر ۸ نفر ایرانی، یک نفر در قوه قضائیه پرونده دارد.

امروز به‌نظر می‌رسد این آمار به مراتب تاسف‌بارتر باشد و گفته می‌شود در یک سال ۱۵ میلیون پرونده در محاکم قضایی ایران ثبت می‌شود.

ثبت این میزان پرونده در محاکم قضایی ایران عدد بزرگی است که نشان دهنده تنش‌های غیرعادی در لایه‌های مختلف جامعه است.

امروز جامعه ایران در برابر مشکلات و تنش‌های روزمره خود کمتر صبور هست و کنش‌های اجتماعی شکل خشن‌تری به خود گرفته است و بدین ترتیب شمار پرونده‌ها هر روز بالاتر می‌رود.

عوامل زیادی برای این مسئله قابل طرح است اما یک عامل و ضرورت، تحول در سیستم قضایی کشور است. از برنامه‌های پیشگیری برای جرم گرفته تا رسیدگی جدی‌تر به پرونده‌های ثبت شده.

اگر سخنان رئیس جدید این دستگاه در عمل به‌خوبی اجرا شود و از تمامی ظرفیت‌های گفته شده استفاده شود، یقینا در کاهش آمار پرونده‌های ورودی به حوزه قضایی کمک بزرگی خواهد شد؛ در غیر این صورت باید نگران روزهای سخت همراه با پرونده‌های بیشتر بود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=165095

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here