مهدی نظیفی- تحلیلگر اقتصادی- رئیس جمهور روحانی اظهار داشتند: «حمل و نقل و مسکن جزو اولویت‌های دولت قرار دارد. ما امروز می‌دانیم مردم ما در زمینه مسکن و اجاره بها دچار مشکل هستند. در مجموع در کشور ما حدود ۳۰ درصد مردم مستاجرند یعنی مالک خانه نیستند، ۷۰ درصد مردم مالک خانه هستند و ۳۰ درصد مالک خانه نیستند».

در اخبار شنیدیم ایرانیان جهت حفظ ارزش سرمایه سالانه حداقل حدود 200 میلیون دلار با خرید املاک در ترکیه و سایر کشورهای همسایه به دلیل عدم ثبات در اقتصاد ایران، سرمایه گذاری میکنند. علیرغم شیوع کرونا، اتباع ایرانی در سه ماهه نخست سال جاری میلادی بیشترین تعداد ملک در کشور ترکیه را به نسبت سایر اتباع خارجی خریداری کرده اند.

در اکثر کشورها که مسکن جزو اولویت‌های دولت قرار ندارد، بانکها برای ایجاد امکانات خرید مسکن، 90 درصد ارزش ملک را وام دراز مدت با شرایط آسان و با نرخ بهره ارزان نزدیک به یک تا 4 درصد با وثیقه همان ملک به مردم پرداخت می کنند. در ایران بالاترین تسهیلات مسکن که با شرایط بسیار سخت پرداخت می شود حداکثر 20 درصد خرید کوچکترین ملک و آپارتمان ممکن را در کن ، پرند ، ورامین ، شهریار ، اطراف کرج و اطراف شهرری پوشش می دهد. حتی مسکن مهر که ارزان ترین و پایین ترین کیفیت ساخت و ساز همراه با سخت ترین شرایط امکانات شهری را دارد پس از ثبت نام توسط وزارت راه و شهرسازی با ارائه معرفی نامه، وام با نرخ از 11 درصد تا 21 درصد پرداخت میشود. شرایط وام گیرنده هم باید مطابق با شرایط سخت بانک باشد.

دولت در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی نیز کوتاهی میکند و پرداخت سهم خود را به تعویق می اندازد. حتی در تنظیم بودجه پیشنهادی سال 1399 به مجلس هم سهم مترو را بیش از 20 درصد کاهش داد. روند نزولی تخصیص بودجه از سوی دولت برای توسعه مترو تهران و خرید واگنهای تولید داخل، از دولت نهم و دهم آغاز ولی در دوره های بعدی این روند نه تنها اصلاح نشده بلکه هر سال بیشتر کاهش یافت. در سال ۱۳۹۲ مبلغ درج شده از سوی دولت برای توسعه مترو تهران ۲۷۰ میلیارد تومان بود ولی تا سالجاری این عدد به ۵۵ میلیارد تومان رسیده است. همینطور برای تحقق نهایی فاینانس برای خریدهای خارجی مترو به مداخله شخص رئیس‌جمهور مستقیم برای دریافت یا تمدید از شورای اقتصاد و موافقت بانک عامل برای تضمین فاینانس نیاز است. این در حالیست که برای مجوز فاینانس هم از طرف دولت اقدام موثری بعمل نیامده است.

شرایط مالی فعلی مترو در تهران و بودجه سال آینده و چالشهایی که همیشه متروی تهران برای تحقق بندهای بودجه دارد، نشان میدهد که هیچ چشم اندازی برای تحقق برنامه های توسعه حداقل در حوزه تأمین ناوگان مترو وجود ندارد. مانند این شرایط در سایر بخشهای حمل و نقل عمومی نیز مشاهده میشود. مانند کمبود و گرانی مفرط لاستیک و لوازم یدکی خودروهای سنگین عمومی که علاوه بر اختلال در حمل و نقل جاده ای، باعث تصادفات فجیج جاده ای میشود، تعلل دولت در پرداخت سهم دولت در حمل و نقل شهری که باعث کمبود اتوبوسها و اختلال در رفت و آمد عمومیست، اینها نشاندهنده چشم انداز تیره و تار آینده حمل و نقل عمومی است.

در اخبار شنیدیم ایران به توافقی با عراق برای تسویه طلب برق و گاز خود از این کشور دست یافته تا بجای طلب خود کالاهای اساسی از عراق وارد کند. واقعا باید به مدیران دولتی دست مریزاد گفت که فراموش کرده اند ایران در بسیاری از اقلام از جمله کالاهای اساسی و دارو، خود صادرکننده به عراق است و عراق نه تنها این قبیل کالاها را تولید نمی کند، حتی کالاهای فوق را عمدتا از ایران وارد می‌کند. از طرف دیگر این ساز و کار تحت اشراف بانک تجارت عراق که بانک جی‌پی مورگان آمریکا موسس آن در عراق است و در نهایت به ابزاری برای اعمال فشارهای بیشتر آمریکا بر ایران و عراق تبدیل خواهد شد.

اکنون سوال اینست آیا اینگونه راه حلهای بکر فقط به ذهن آدمهای حواس پرت ممکن است خطور کند و یا اینکه در این رابطه هم باید دستهای پنهان مافیای واردات را در سود حاصل از پرونده های جعلی صادرات و واردات به کشور عراق که تصادفا آنهم در لیست اولویت های صادرات دولتی ها قرار دارد، جستجو کنیم؟

در مواردی که دولتی ها ادعای اولویت در حل مشکلات آنها را دارند شرایط اینگونه سخت و نابهنجار است. پس میتوان شرایط سخت و نابهنجار مواردی که در لیست اولویت دولتی ها نیست را قیاس نمود.

چگونه است که دولتی ها در این وضعیت که کار مفیدی برای کشور انجام نمی دهند، دست از طرح ادعاهای خدمت به مردم و تلاش برای حل مشکلات بر نمی دارند، تا حداقل نمک به زخمهای مردم رنجدیده نریزند؟

چرا دولتی ها سیاست نابهنجار خلق پول از هیچ یعنی افزایش نقدینگی در کشور بدون پشتوانه تولید کالا و خدمات در داخل را که بارها خسارات اقتصادی عظیم غیر قابل جبران آنرا در دهه های گذشته دیده ایم، رها نمی کند تا با اتکا به منابع داخلی به تقویت تولید کالا و خدمات داخلی و تقویت مصرف داخلی بپردازند، به اصول علم اقتصاد و روشهای تجربه شده موفق دنیا توجه کنند و آن سیاستهای دولتی را اعمال نمایند که مانند کشورهای دیگر، مردم ایران هم رشد و توسعه اقتصادی تجربه کنند و از مزایای آن بهره مند شوند؟

روشهایی که دولتی ها برای اداره اقتصاد این کشور بکار می برند سالهاست تکرار، کهنه و نخ نما شده و مضرات آن برای کسانی هم که چند کتاب علم اقتصاد را خوانده باشند روشن شده است.

در اواسط سالهای 80 شمسی با میدان دادن به بانکهای خصوصی برای فعالیت بدون محدودیت (منظور محدودیت هایی است که در کشورهای توسعه یافته بر فعالیت بانکها اعمال می شود) برای سرمایه گذاری نامحدود در زمین و ساختمان که به افزایش دارایی های سمی و منجمد در ترازنامه بانکها منجر و قیمت مسکن را بشدت افزایش داد، در اواسط سالهای 90 شمسی با آزاد گذاشتن افزایش نرخ بهره بانکهای دولتی و خصوصی، کارخانه های کشور را به ورشکستگی کشاندند، در سال 1397 با رهاسازی بازار ارز و سکه نرخ آنها را به عرش بردند تا سودهای کلانی نصیب مافیای فاسد وابسته به دولت شود.

امسال هم همین کار را بورس اوراق بهادار کردند تا با رشد خطرناک و حبابی بورس بتوانند سهام شرکتهای دولتی را به قیمت بسیار بالا بفروشند و کسر بودجه دولتی را جبران کنند. در کنار آن مافیای فاسد وابسته به دولت بتواند با داشتن رانتهای اطلاعات شرکتها و سازمان بورس دوباره به سودهای کلان برسد. البته این مکانیزم را در ابعاد نسبتا کوچکتر دهه هاست هر بار که نرخها در بازارها چند برابر شده، قابل مشاهده بوده است.  اکنون سوال اینست که کی این تشنه های سودهای کلان سیراب میشوند تا به زمان پایان یافتن این سناریو و زمان ترکیدن این حباب جدید برسیم که نتیجه نهایی آن بحرانهای اقتصادی عمیقتر برای دولت بعدی و در کنار آن ورشکستگی شرکتها و کارخانه ها و از دست دادن سرمایه های اندک کسانی است که با تبلیغات فراگیر و پر سر و صدای دولتی ها، سرمایه های اندک خود را به دست سودجویان سیری ناپذیر داده اند.

دهه هاست اتخاذ این روشهای سست بنیاد فاجعه بار، اقتصاد ایران را از درون تهی کرده و به نابودی کشانده و فساد سازمان یافته و مافیایی دولتی را در کشور استحکام بخشیده است. بطوریکه با به محاکمه کشیدن چند نفر نمیتوان این تشکلهای سازمان یافته را ریشه کن کرد.

جا دارد اگر نمایندگان مجلس جدید بخواهند و بتوانند، با تصویب فوری قوانین و اعمال مقررات جدید از ادامه این روشها و سیاستهای اقتصادی فاجعه بار جلوگیری نمایند. شاید بتوان اندکی از خسارات دهه ها خسران اقتصادی را که بسیار بیشتر از تحریمهای آمریکایی به اقتصاد ایران آسییب وارد کرده را جبران نمود وگرنه حساب اقتصاد کشور با کرام الکاتبین است.

یاد شعر حافظ میافتیم:

  دلبرا، بنده نوازیت که آموخت بگو  /  که من این ظن، به رقیبان تو هرگز نبرم