اوج ابهامات اقتصادی در ماه پایانی پاییز

0
۱۲۴ بازدید

اکنون تیم اقتصادی دولت گامهای بلندی برای افزایش قیمت برق و گاز و سایر کالاها و خدمات دولتی برداشته و در ادامه گرانی‌های دولت قبلی، عملا از چندی قبل در سکوت خبری به طور تدریجی برای افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی اقدام کرده است…

مهدی نظیفی-تحلیل‌گر اقتصادی

اکنون اکثر کشورهای جهان در هراس از انتشار سویه جدید و خطرناک ویروس کرونا موسوم به «اُمیکرون» تدابیر شدیدی برای جلوگیری از ورود مسافر از آفریقا و سایر مسافران اتخاذ کرده‌اند ولی در ایران هنوز نشانی از تدابیر سختگیرانه در این زمینه دیده نمی‌شود حتی تیم اقتصادی دولت از هیأت‌های کشورهای آفریقایی ناقل این ویروس میزبانی می‌کند. بسیاری این سهل‌انگاری‌ها را مشابه سهل‌انگاری‌های ابتدای شیوع کرونا ارزیابی می‌کنند که می‌تواند در آینده شرایط حساس کنونی کشور را بیشتر از این ملتهب کند. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت بدلیل ناتوانی روزافزون در حل مشکلات اقتصاد داخلی، برغم خواست قبلی خود در مورد مذاکرات وین، ظاهرا جز کنار آمدن با غربی‌ها و به نتیجه رساندن این دور مذاکرات، چاره دیگری ندارد علنا هم اظهار می‌شود در این دور از مذاکرات، دولت برای رسیدن به حصول نتیجه عزم راسخ دارد. طبق شنیده‌ها جلسه‌ اخیر سران سه قوه هم برای اتخاذ آخرین تصمیمات در مورد مذاکرات وین بوده است. اهمیت موارد فوق در این است که برای اولین بار روسای هر سه قوه موضع مشترکی را درباره‌ مذاکرات وین دارند. پس هیچ بعید نیست که در هفته‌های آینده شاهد خبرهای از توافقات مقدماتی باشیم که پیش از رسیدن اخبار رسمی، تاثیر قوی و مثبتی را در بازارها بویژه بازار ارزهای خارجی، سکه، طلا و بازار سرمایه آشکار کند. همه طرفهای مذاکره حتی امریکائیها خوشبینی‌های محتاطانه‌ای همراه با تردیدهای ویژه از نتایج اولیه آغاز مذاکرات اعلام می‌کنند ولی رفتار متناقض طرفین مذاکرات هسته‌ای حتی ادامه تهدیدها، از موانع پیشرفت مذاکرات وین است.

در داخل کشور بنظر می‌رسد با آشکار شدن ناتوانیهای تیم اقتصادی دولت بویژه در مورد کمبود گاز، اندکی عقلانیت به فضای اقتصاد ایران بازگردد، کسانی خبر از صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت روزانه می‌دهند و اخیرا خجسته مهر مدیرعامل شرکت نفت با شکستن سکوت خبری مربوط به اخبار نفت، رسما اعلام کرد تلاش دارد ظرفیت تولید نفت را به حدود ۴ میلیون بشکه در روز تا پایان سال افزایش دهد که البته با اما و اگرهائی در مورد توانائی در تعمیر و راه‌اندازی چاههای نفت در شرایط تحریمها همراه است ولی این نشان آشکاری از دلبستگی دولت به آینده و آماده شدن شرایط برای بازگشت حضور ایران در بازار جهانی نفت است. همزمان نشریه اکونومیست پیش‌بینی کرد که تحریمها در نیمه اول ۲۰۲۲ برداشته شود و تولید روزانه نفت ایران از۲.۴۸۷ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۱ به ۳.۶۵۶ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۲ و ۳.۸۷۵میلیون بشکه در سال ۲۰۲۳ برسد.

 به‌رغم شدت گرفتن اخبار مثبت از مذاکرات، بدلیل ابهامات فراوان موجود در اقتصاد، ناترازی بودجه و افزایش نااطمینانی‌ها بین فعالان اقتصادی، در حال حاضر بازارها به اخبار مبهم یا غیرواقعی یا بزرگنمائی شده کمتر توجه میکنند و بیشتر تعیین تکلیف مسیر واقعی مذاکرات وین و دریافت سیگنال تعیین کننده را انتظار می‌کشند. در سوی دیگر آخرین گزارش بانک مرکزی که اخیرا منتشر شده میزان نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۰، با۴۰ درصد رشد به بالاتر از ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، با روند موجود پیش‌بینی می‌‍شود تا پایان سال ۱۴۰۰ نقدینگی به رقم ۴۵۰۰هزار میلیارد تومان و تا پایان سال ۱۴۰۱ نقدینگی به رقم ۶۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. با اطلاعات گزارشات آتی بانک مرکزی همچنین روشن شدن چگونگی تنظیم بودجه ۱۴۰۱می‌توان به تحلیل و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از اوضاع اقتصادی ایران دست یافت.  درعین حال نبود چشم انداز روشن، وجود ابهامات و نااطمینانی‌های بسیار در برنامه‌ریزی‌های واقعی دولت برای اقتصاد کشور که باعث عدم امکان پیش‌بینی اقتصادی توسط فعالان بازارهاست، وجود ریسکهای محدودکننده مربوط به قوانین جدید آتی به‌ویژه قوانین خلق‌الساعه، کسری بودجه مزمن، عدم هدف‌گذاری تورم یا عدم رعایت آن توسط تیم اقتصادی دولت، تورم ساختاری بالا و بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌ها از موانع قوی رشد سرمایه‌گذاری‌ها توسط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. فقط برداشتن محدودیتهای مربوط به تحریمها و گسترش تجارت با سایر کشورها می‌تواند فضای روشنی برای رشد اساسی سرمایه‌گذاریهای خارجی و داخلی را باز و شرایط را برای رشد تولیدات و رونق گرفتن اقتصاد فراهم کند. اگر دولت در همین ۴ ماه استقرار خود می‌‍توانست یکی از وعده‌های فوری خود را عمل کند، برنامه جامعی بدون ابهام برای اقتصاد ارائه می‌داد، حتی وعده خود برای رونق بازار بورس را عملی می‌کرد یا حداقل برای موارد موفقیتهای ناچیزی مانند بهره‌مندی از نیم درصد از قرارداد سواپ گاز ترکمنستان به آذربایجان از راه ایران به حجم روزانه ۵ میلیون مترمکعب گاز که در مقابل تولید روزانه ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز ایران بسیار ناچیز است، اینهمه بزرگنمائی و تبلیغ نمی‌کرد که «این قرارداد جایگاه ایران را در بازار جهانی انرژی ارتقا می‌دهد»، شاید فعالان اقتصادی می‌توانستند اعتماد اندکی را برای تلاش در جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید و گسترش فعالیتهای اقتصادی خود پیدا کنند ولی هنوز نشانه‌هایی از تغییر اساسی در این زمینه ها آشکار نشده است.

در جهت تلاش برای رفع بخشی از ابهامات سخنگوی دولت در نشست خبری اعلام کرد: «وزارتخانه‌های گزارش ۱۰۰ روزه می‌دهند». میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه هم گفت: «بودجه ۱۴۰۱ با فرض ادامه تحریم‌ بسته شد». شنیده‌ها از افزایش ۳۴ درصدی بودجه شرکتهای دولتی خبر می‌دهند. این اخبار البته ابهامات اقتصاد ایران را کم نکرد. از سوی دیگر خبر رسید که در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ فقط ۲۰ درصد احکام بودجه اجرائی شده و در مورد سند چشم انداز ۲۰ ساله که برای سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ تنظیم شد هم دولتها به هیچکدام از اهداف سند دست نیافته‌اند در حالی که اکنون باید به حدود ۹۰ درصد اهداف می‌رسیدیم. دلیل این عدم موفقیت در نظر نگرفتن شرایط واقعی متغیرهای اقتصادی، عدم تعهد واقعی دولتها و عدم اصلاح برنامه در سالهای بعد بوده است.

اکنون تیم اقتصادی دولت گامهای بلندی برای افزایش قیمت برق و گاز و سایر کالاها و خدمات دولتی برداشته و در ادامه گرانی‌های دولت قبلی، عملا از چندی قبل در سکوت خبری به طور تدریجی برای افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی اقدام کرده است. همزمان از طریق تکذیب مسئولین و تبلیغات رسانه‌های دولتی، برای ایجاد ابهام در اخبار قیمتها تلاش می‌کند. طبق گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) فشارسنج جهانی قیمت مواد غذایی، به بالاترین حد خود از جولای ۲۰۱۱ رسیده و افزایش قیمتهای جهانی به این زودی‌ها توقف‌پذیر نیست پس با توجه به اینکه دولت بدلیل وجود خشکسالی‌ها و کمبودهای موجود، مجبور به واردات بیشتر کالاهای اساسی در عین کسری بودجه است پس باز هم بخش بیشتری از هزینه‌های کالاهای اساسی را به مردم تحمیل خواهد کرد که باعث کوچکتر شدن بیشتر سفره مردم و بدتر از قبل شدن وضعیت تغذیه آنها در ماههای پایانی سال ۱۴۰۰ خواهد گردید.

در بازارها با وجود رکوردشکنی در عرضه، صعود قیمت ارزهای خارجی ادامه دارد. اکثر فعالان بازار ارز، کاهش عرضه بانک مرکزی در بازار رسمی ارز را دلیل افزایش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد ارز عنوان میکنند که به قصد تامین کسری بودجه دولت از طریق عرضه ارز در بازار آزاد صورت می‌گیرد. البته فشار بازار برای رسیدن قیمت به کانال بالاتر هم مزید بر علت است. عده‌ای هم ناامیدی فعالان بازار به نتیجه فوری مذاکرات را دلیل افزایش قیمت ارز می‌دانند. در صورت عدم حصول توافق در مذاکرات وین، اگر افزایش نقدینگی و قیمت ارز در بازارها کنترل نشود، تا پایان سال جاری قیمت دلار همراه با نوسان‌های فراوان، بطور طبیعی ظرفیت رسیدن به قیمتهای بالاتر از ۴۰ هزار تومان و تا پایان سال آینده بطور طبیعی ظرفیت رسیدن به قیمتهای بالاتر از ۶۰ هزار تومان را دارد. رسیدن به این سطوح قیمتی لزوما به معنی تثبیت در قیمتهای مذکور نیست و قیمتها با اصلاح بازار به سطوح پایین تر خواهند رسید. حتی بطور طبیعی اصلاح قیمتی بیش از ۲۰ درصد هم امکان پذیر خواهد بود.

از شعر خیام یادی کنیم:

برخیز ز خواب، تا شرابی بخوریم  /  زان پیش که از زمانه، تابی بخوریم 

کاین چرخ ستیزه روی، ناگه روزی  /  چندان ندهد زمان که، آبی بخوریم

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=163945

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here