اهمیت توجه به ساده‌سازی فرایندهای صنعتی، معدنی و تجاری

0
۷۲۵ بازدید

پرویز فتاحی -‌ مدیر گروه مطالعات و پژوهشهای سیستم و بهره‌وری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
مجموعه صنعت، معدن و تجارت کشور مدیریت بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی در کشور را برعهده دارد. مدیریت این مجموعه توسط مجموعه‌ای از فرایندها که در غالب دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها، قواعد و مقررات و … تعریف شده‌اند، انجام می‌پذیرد. در طول سالیان متعدد، در این مجموعه ادغام‌ها، انتزاع‌ها، افزایش مسئولیت‌ها و اختیارات و تغییر قوانین متعددی رخ داده است که نیازمند اصلاح و بهبود فرایندها بوده است.

زیرا ساختار فرایندها با توجه به ساختارهای قبلی رخ داده است و برای ساختار و مسئولیت‌های جدید مناسب نخواهند بود. در طول زمان به واسطه تغییرات ایجاد شده در وزارت، مجموعه جدیدی از قوانین، مقررات و فرایندها به ساختار مدیریتی آن اضافه شده است که کنترلی روی وظایف یا شرایط جدید داشته باشند و در خیلی از این موارد، افزایش‌ها بدون اصلاح فرایندهای قبلی صورت گرفته است. این موضوع منجر به افزایش پیچیدگی و زمان‌بر شدن فرایندهای مدیریتی حوزه صنعت، معدن و تجارت شده و در بعضی از موارد نیز منجر به ایجاد مجموعه زیادی از قواعد دست و پاگیر شده است.‏
تغییرات جزئی لاینفک از محیط داد و ستد و ساختارهای مدیریت آن بوده و به همین دلیل بهبود سیستم‌ها و فرایندها نیز جزئی همیشگی در داخل هر مجموعه مدیریتی می‌باشد. در سازمان‌های پیشرفته سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در این خصوص صورت می‌گیرد که روندی برای بهبود مستمر فرایندها و ساده‌سازی آنها بطور دائم وجود داشته باشد. ساده‌سازی و تسریع در فرایندها، منجر به استفاده بهتر از منابع سازمان، کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات سازمان و همچنین رضایت بیشتر مشتریان می‌گردد. با توجه به اهمیت فراوان سادگی و تسریع امور، شاخصی مهم در این زمینه در حوزه کسب و کار به نام “شاخص فضای کسب و کار” وجود دارد که توسط بانک جهانی تعریف و ارایه می‌شود.‏
گزارشات شاخص فضای کسب و کار آسان یا دشوار بودن راه‌اندازی یک کسب و کار کوچک تا متوسط را برای کارآفرینان درهنگام مواجهه با قوانین و مقررات، نمایان می‌سازد. این شاخص، تغییرات موثر بر ۱۰ حوزه چرخه عمر کسب و کار را ردیابی و مورد سنجش قرار می‌دهد. این دو حوزه عبارتند از: شروع یک کسب و کار، اخذ مجوز ساخت، اشتراک برق، ثبت دارایی‌ها، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت بین‌المللی، اجرای قراردادها و رفع ناتوانی از پرداخت دیون.‏
‏ شاخص‌ها به نوع خاصی از کسب و کار که عموماً شرکت‌های با مسئولیت محدود می‌باشند و در بزرگترین شهر کسب و کار قرار گرفته‌اند، می‌پردازد. از آنجائیکه جمع‌آوری داده‌ها براساس مفروضات استاندارد انجام شده است، مقایسه و الگوبرداری از کشورها، معتبر می‌باشد. داده‌های این گزارش نه تنها موانع کسب و کار را نشان می‌دهد، بلکه منشا این موانع را مشخص نموده و پشتیبان تصمیم‌گیری سیاستگذاران در زمینه اصلاح قوانین و مقررات می‌باشد.‏
رتبه ایران در ارزیابی محیط قانونی و مقرراتی کسب و کار در سال۹۲ کاهش داشته است و اگر سال گذشته رتبه کلی کشور ۱۴۴ در بین ۱۸۵ کشور بود، امسال در بین ۱۸۹ کشور ۱۵۲ شده است. اطلاعات پایه گزارش فوق بازه زمانی تابستان ۱۳۹۱ تا بهار ۱۳۹۲ را در بر می گیرد. این ارزیابی اگر چه در ظاهر در چند عدد خلاصه می شود؛ اما در باطن به رویکرد و اولویت‌های یک نظام اقتصادی نسبت به “بخش خصوصی” می پردازد. رویکرد و اولویت‌ها تنها به مقامات یا مدیران یک دستگاه مفروض محدود نیست و همه افراد ذینفع و ذینفوذ در فرآیند قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، تدوین مقررات، اجرا و نظارت در همه دستگاه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی را دربر می‌گیرد.‏
شاخص فضای کسب و کار نمادی از میزان توجه به کسب و کار در مجموعه مقررات و فرایندهای حاکمیتی در بر بخش کسب و کار را نشان می‌دهد. به همین دلیل نیز شاخصی مورد توجه در حوزه ساده‌سازی فرایندهای بخش صنعت، معدن و تجارت به حساب خواهد آمد. شاخص فضای کسب و کار سادگی و پیچیدگی فضای کسب و کار در یک کشور را نشان می‌دهد. با توجه به ارتباط بسیار زیاد بخش صنعت، معدن و تجارت با فضای کسب و کار کشور که بخش عمده‌ای از فضای کسب و کار کشور در آن صورت می‌گیرد یا بر آن اثر می‌گذارد، توجه به این شاخص‌ها در موضوع ساده‌سازی فرایندهای بخش صنعت، معدن و تجارت بسیار حائز اهمیت است. ‏
مجموعه مدیریتی بخش صنعت، معدن و تجارت کشور نیز به دلایل تغییرات متعدد ساختاری و همچنین نیازهای جدید بخش کسب و کار به فرایندهای چابک و اثربخش، نیازمند سرمایه‌گذاری جدید در جهت بهبود فرایندهای مدیریتی خود می‌باشد. ساده‌سازی و چابک نمودن فرایندهای مدیریت بخش صنعت، معدن و تجارت منجر به توسعه روز افزونی در ۴۰ درصد اقتصاد کشور خواهد شد. این سادگی منجر به تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری و توسعه سرمایه خود خواهد شد و از طرفی قیمت تمام شده خدمات و محصولات در شرکت‌های موجود در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور را کاهش داده و منجر به رونق این بخش خواهد شد.‏

پرویز فتاحی -‌ مدیر گروه مطالعات و پژوهشهای سیستم و بهره‌وری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
مجموعه صنعت، معدن و تجارت کشور مدیریت بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی در کشور را برعهده دارد. مدیریت این مجموعه توسط مجموعه‌ای از فرایندها که در غالب دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌ها، قواعد و مقررات و … تعریف شده‌اند، انجام می‌پذیرد. در طول سالیان متعدد، در این مجموعه ادغام‌ها، انتزاع‌ها، افزایش مسئولیت‌ها و اختیارات و تغییر قوانین متعددی رخ داده است که نیازمند اصلاح و بهبود فرایندها بوده است.

زیرا ساختار فرایندها با توجه به ساختارهای قبلی رخ داده است و برای ساختار و مسئولیت‌های جدید مناسب نخواهند بود. در طول زمان به واسطه تغییرات ایجاد شده در وزارت، مجموعه جدیدی از قوانین، مقررات و فرایندها به ساختار مدیریتی آن اضافه شده است که کنترلی روی وظایف یا شرایط جدید داشته باشند و در خیلی از این موارد، افزایش‌ها بدون اصلاح فرایندهای قبلی صورت گرفته است. این موضوع منجر به افزایش پیچیدگی و زمان‌بر شدن فرایندهای مدیریتی حوزه صنعت، معدن و تجارت شده و در بعضی از موارد نیز منجر به ایجاد مجموعه زیادی از قواعد دست و پاگیر شده است.‏
تغییرات جزئی لاینفک از محیط داد و ستد و ساختارهای مدیریت آن بوده و به همین دلیل بهبود سیستم‌ها و فرایندها نیز جزئی همیشگی در داخل هر مجموعه مدیریتی می‌باشد. در سازمان‌های پیشرفته سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در این خصوص صورت می‌گیرد که روندی برای بهبود مستمر فرایندها و ساده‌سازی آنها بطور دائم وجود داشته باشد. ساده‌سازی و تسریع در فرایندها، منجر به استفاده بهتر از منابع سازمان، کاهش قیمت تمام شده محصولات و خدمات سازمان و همچنین رضایت بیشتر مشتریان می‌گردد. با توجه به اهمیت فراوان سادگی و تسریع امور، شاخصی مهم در این زمینه در حوزه کسب و کار به نام “شاخص فضای کسب و کار” وجود دارد که توسط بانک جهانی تعریف و ارایه می‌شود.‏
گزارشات شاخص فضای کسب و کار آسان یا دشوار بودن راه‌اندازی یک کسب و کار کوچک تا متوسط را برای کارآفرینان درهنگام مواجهه با قوانین و مقررات، نمایان می‌سازد. این شاخص، تغییرات موثر بر ۱۰ حوزه چرخه عمر کسب و کار را ردیابی و مورد سنجش قرار می‌دهد. این دو حوزه عبارتند از: شروع یک کسب و کار، اخذ مجوز ساخت، اشتراک برق، ثبت دارایی‌ها، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت بین‌المللی، اجرای قراردادها و رفع ناتوانی از پرداخت دیون.‏
‏ شاخص‌ها به نوع خاصی از کسب و کار که عموماً شرکت‌های با مسئولیت محدود می‌باشند و در بزرگترین شهر کسب و کار قرار گرفته‌اند، می‌پردازد. از آنجائیکه جمع‌آوری داده‌ها براساس مفروضات استاندارد انجام شده است، مقایسه و الگوبرداری از کشورها، معتبر می‌باشد. داده‌های این گزارش نه تنها موانع کسب و کار را نشان می‌دهد، بلکه منشا این موانع را مشخص نموده و پشتیبان تصمیم‌گیری سیاستگذاران در زمینه اصلاح قوانین و مقررات می‌باشد.‏
رتبه ایران در ارزیابی محیط قانونی و مقرراتی کسب و کار در سال۹۲ کاهش داشته است و اگر سال گذشته رتبه کلی کشور ۱۴۴ در بین ۱۸۵ کشور بود، امسال در بین ۱۸۹ کشور ۱۵۲ شده است. اطلاعات پایه گزارش فوق بازه زمانی تابستان ۱۳۹۱ تا بهار ۱۳۹۲ را در بر می گیرد. این ارزیابی اگر چه در ظاهر در چند عدد خلاصه می شود؛ اما در باطن به رویکرد و اولویت‌های یک نظام اقتصادی نسبت به “بخش خصوصی” می پردازد. رویکرد و اولویت‌ها تنها به مقامات یا مدیران یک دستگاه مفروض محدود نیست و همه افراد ذینفع و ذینفوذ در فرآیند قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، تدوین مقررات، اجرا و نظارت در همه دستگاه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی را دربر می‌گیرد.‏
شاخص فضای کسب و کار نمادی از میزان توجه به کسب و کار در مجموعه مقررات و فرایندهای حاکمیتی در بر بخش کسب و کار را نشان می‌دهد. به همین دلیل نیز شاخصی مورد توجه در حوزه ساده‌سازی فرایندهای بخش صنعت، معدن و تجارت به حساب خواهد آمد. شاخص فضای کسب و کار سادگی و پیچیدگی فضای کسب و کار در یک کشور را نشان می‌دهد. با توجه به ارتباط بسیار زیاد بخش صنعت، معدن و تجارت با فضای کسب و کار کشور که بخش عمده‌ای از فضای کسب و کار کشور در آن صورت می‌گیرد یا بر آن اثر می‌گذارد، توجه به این شاخص‌ها در موضوع ساده‌سازی فرایندهای بخش صنعت، معدن و تجارت بسیار حائز اهمیت است. ‏
مجموعه مدیریتی بخش صنعت، معدن و تجارت کشور نیز به دلایل تغییرات متعدد ساختاری و همچنین نیازهای جدید بخش کسب و کار به فرایندهای چابک و اثربخش، نیازمند سرمایه‌گذاری جدید در جهت بهبود فرایندهای مدیریتی خود می‌باشد. ساده‌سازی و چابک نمودن فرایندهای مدیریت بخش صنعت، معدن و تجارت منجر به توسعه روز افزونی در ۴۰ درصد اقتصاد کشور خواهد شد. این سادگی منجر به تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری و توسعه سرمایه خود خواهد شد و از طرفی قیمت تمام شده خدمات و محصولات در شرکت‌های موجود در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور را کاهش داده و منجر به رونق این بخش خواهد شد.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=817