انحراف صندوق توسعه ازپرداخت سهم کشاورزی، صنعت، وهواپیمایی

0
۲۹۷ بازدید

دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال گذشته را منتشر کرد‏

گروه امورزیربنایی: عملکرد صندوق توسعه ملی در اجرای تکالیف قانون بودجه سال گذشته به گونه‌ای بود که با وجود پرداخت بخش بالایی از سهم کشاورزی و صنعت، قطارهای شهری سهم ناچیزی را دریافت کرده اند.‏
مطابق بند (۲۲) سیاستهای کلی برنامه پنجم و ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است.‏
این در حالی است که دیوان محاسبات در گزارش خود از تفریغ بودجه سال گذشته عنوان کرد که برخی از احکام مندرج در بند (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از نظر عدم انطباق با مصارف پیش بینی شده برای منابع صندوق توسعه ملی و اعطای تسهیلات ریالی به متقاضیان در بخش‌های مختلف موجب عدم همخوانی با فلسفه وجودی و اهداف اولیه مدنظر از تشکیل این صندوق شده است.‏
همچنین این موضوع موجب شده تا بخشی از منابع به صورت ریالی به جریان اقتصاد ملی وارد شود که با وجود سختی های موجود جهت دسترسی به منابع ارزی توسط بانک مرکزی، موجب افزایش نقدینگی و در نهایت تورم شده است.‏
دیوان محاسبات اعلام کرد که فاصله گرفتن صندوق توسعه ملی از اهداف موردنظر در بودجه ۱۳۹۲ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ نیز مصداق دارد.‏
اما تفریغ بودجه سال قبل نشان می دهد که کل منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۲ حدود ۱۱ میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار بوده که از سهم ۱۰ درصدی بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست حدود ۸ درصد محقق شده است به عبارتی دیگر در سال قبل از یک میلیارد و ۱۳۸ میلیون دلار تعیین شده ۸۹۱ میلیون دلار اختصاص یافته است.براین اساس حدود ۲۴۵ میلیون دلار از سهم بخش کشاورزی محقق نشده است.‏
همچنین از سهم ۱۰ درصدی بخش صنعت از صندوق توسعه ملی که حدود یک میلیارد و ۱۳۸ میلیون دلار برآورد می شود، حدود ۹ درصد یعنی معادل یک میلیارد و ۱۳ میلیون دلار آن اختصاص یافته است. که نشان می دهد حدود ۱۲۰ میلیون دلار از سهم اصلی محقق نشد.‏
تحقق فقط ۳۰ میلیون دلار از سهم قطار شهری
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۲ از عملکرد صندوق توسعه ملی همچنین حاوی این خبر است که سهم بخش قطار شهری کلان شهرها و حمل و نقل عمومی شهری که حدود دو میلیارد دلار تعیین شده بود عملا ۳۰ میلیون دلار آن اختصاص یافت است به عبارتی دیگر یک میلیون و ۹۷۰ میلیون دلار از سهم آن پرداخت نشد.‏
سهم بخش خصوصی و هواپیمایی از صندوق توسعه ملی
اما سهم سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از منابع مذکور به میزان ۱۸ درصد معادل دو میلیارد و چهل و نه میلیون دلار تعیین شده بود که عملکرد آن نشان می دهد حدود ۱۷٫۹ از این منابع معادل دو میلیارد چهل و دو میلیون دلار پرداخت شد.‏
بنابر گزارش دیوان محاسبات از بودجه سال گذشته، سهم خرید هواپیما برای شرکتهای هواپیمایی غیردولتی ایرانی پنج درصد یعنی ۵۶۹ میلیون دلار تعیین شده که در عمل ۳۹۳ میلیون دلار آن پرداخت شد. ‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9981