انتقاد رئیس اتاق ایران از تعدد مراجع ثبت تشکل‌های اقتصادی / تشکل‌گرایی قربانی موازی کاری

0
۵۰۳ بازدید

علی شفائی
ali.shafaee@jahaneghtesad.com
تشکل‌گرایی در اقتصاد ایران قربانی موازی کاری در حوزه صدور مجوز و فعالیت تشکل‌های موازی در بخش‌های مختلف شده‌است.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، تشکل‌ها به عنوان محل تمرکز و اجماع فعالان اقتصادی می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد کشور برعهده گیرند، چنانکه در قریب به اکثریت کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی شاهد حضور و فعالیت تشکل‌های متعدد هستیم.‏
اگرچه ایران یکی از کشورهای پیشرو در ایجاد تشکل‌های اقتصادی است، اما متاسفانه تشکل‌گرایی از روند توسعه اقتصادی جا مانده و امروز با خلاهایی محسوسی در این حوزه روبرو هستیم.‏
یکی از بزرگترین مشکلات موجود در این بخش تعدد مراکز ثبت تشکل است که مشکلات و چالش‌هایی جدی را ایجاد کرده‌است.‏
درحالیکه در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی کشور با خلاء فعالیت تشکل‌های تخصصی روبرو هستیم، در برخی حوزه‌ها چندین تشکل به صورت موازی مشغول به فعالیت هستند.‏
اختیار قانونی وزارتخانه‌هایی چون کشور، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی و همچنین اتاق بازرگانی برای صدور مجوز فعالیت به تشکل‌ها موجب شده تا در یک حوزه تخصصی چند تشکل با مرجع ثبت متفاوت فعالیت کنند.‏
این نقطه ضعف به اندازه‌ای است که در یک تشکل نامزدهای مغلوب در انتخابات هیات رئیسه، از تشکل جدا شده و با گرفتن مجوز از یکی از این چند مرجع، تشکلی جدید با حوزه فعالیت تشکل موجود ایجاد کرده و به نه تنها به توسعه فعالیت و رفع مشکلات صنف کمک نمی‌کنند  که با ایجاد مانع و سنگ اندازی پیش روی یکدیگر خود به مانعی بزرگ تبدیل می‌شوند.‏
از سویی تمرکز ثبت تشکل‌ها در یکی از این مراجع نیز ممکن است مشکلاتی را به دنبال داشته باشد که از آن جمله می‌توان به ایجاد انحصار اشاره کرد.‏
این در حالی است که پیدا کردن راه حالی موثر چندان مشکل نبوده و می‌توان با تعریف ستاد، کمیسیون و از این دست نهادهای فراسازمانی، ازطرفی نگرانی ایجاد انحصار را مرتفع کرد و از سویی از موازی کاری ممانعت کرد.‏
در نگاهی به تبعات منفی ضعف‌های تشکل‌گرایی در اقتصاد ایران، حتی می‌توان به حوزه خصوصی‌سازی ورود کرد و یکی از دلایل عدم موفقیت در این بخش را به نبود تشکل‌ها و همچنین موازی کاری آنها نسبت داد.‏
با توجه به اینکه محور ایجاد تشکل‌ها بخش خصوصی اقتصاد کشور است، باید شرایطی فراهم شود تا سهم و اختیار بخش خصوصی در مدیریت تشکل‌ها افزایش یابد و سهم دولت از صادرکننده مجوز به نظر تغییر نماید، چراکه به عنوان مثال یکی از مشکلات این است که در صورت مخالفت اتاق بازرگانی با ایجاد تشکل صنعتی جدیدی که مشابه آن با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال فعالیت است، متقاضیان به سراغ وزارت کشور رفته و با گرفتن مجوز تشکلی با حوزه اختیار فعالیت اجتماعی، سیاسی و یا فرهنگی، در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنند.‏
از این رو باید پذیرفت یکی از راهکارهای خروج از شرایط کنونی که اقتصاد کشور با چالش‌های زیادی روبرو است و بخش خصوصی همچنان در رقابت با اقتصاد دولت محور و معضل جدیدی به نام شبه دولتی‌ها، مغلوب شده به حساب می‌آید، اصلاح ساختار مدیریت تشکل‌ها در کشور با محوریت بخش خصوصی است. ‏
در این خصوصی رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از وجود مراجع متعدد برای ثبت تشکل‌ها، افزود: مجلس شورای اسلامی با تمرکز ثبت تشکل‌ها در اتاق بازرگانی مخالفت کرده و آن‌را عامل پیدایش انحصار در این حوزه اعلام کرده‌است.‏
محسن جلال‌پور در اولین نشست خود در جایگاه رئیس اتاق ایران با اصحاب رسانه افزود: متاسفانه هنوز محل ثبت تشکل‌ها ساماندهی نشده است و وزارتخانه‌‌های کشور، جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران در کنار هم به ثبت تشکل‌ها مشغول هستند، این در حالی است که در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نظام‌مند کردن تشکل‌ها به اتاق ایران سپرده شده است.‏
وی تصریح‌کرد: دولت دهم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و کار را ابلاغ نکرد و خوشبختانه در دولت جدید شاهد بهبود شرایط و شروع رایزنی‌ها برای ابلاغ این قانون بودیم. اتاق ایران در دوره هفتم برای ساماندهی تشکل‌ها برنامه‌ای را تهیه و تدوین کرد که به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها اجرایی نشد، حال در دوره جدید، اجرایی کردن این برنامه و ساماندهی تشکل‌ها در اولویت کاری اتاق قرار خواهدگرفت.‏
وی تشریح کرد: به دنبال آن هستیم که تشکل‌ها را طبقه‌بندی کرده و آنها را در ۴ لایه منطقه‌ای، ملی، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها قرار دهیم و با هر کدام از تشکل‌ها براساس سهم آنها در ‏GDP‏ کشور رفتار کنیم.‏
جلال‌پور همچنین در رابطه با محل ثبت تشکل‌ها نیز توضیح داد: مجلس شورای اسلامی تمرکز ثبت تشکل‌ها در اتاق ایران را عامل انحصار و برخوردهای سلیقه‌ای می‌داند و به همین دلیل با این کار موافق نیست. با این وجود در تلاش هستیم طرح جدیدی تهیه و پس از مذاکره با مجلس به وضعیت تشکل‌ها رسیدگی کنیم.‏
وی در ادامه اقتصاد را به عنوان مهم‌ترین مساله‌ای که دولت با آن روبرواست، مطرح و تصریح کرد: اشتغال، تولید داخل و مسائل معیشتی، جدی‌ترین موضوعاتی هستند که در اقتصاد امروز کشور باید پیگیری شوند.‏
جلال‌پور افزود: امیدواریم موضوعات مربوط به امور بین‌المللی کشور و کاهش و رفع تحریم‌ها هر چه زودتر حل شوند، اما مساله‌ای که باقی می‌ماند اقتصاد کشور است که در قالب آن با چالش‌هایی در زمینه اشتغال، تولید داخلی و معیشت مردم روبرو هستیم که باید با برنامه‌ریزی و نگاه دقیق به آنها رسیدگی کنیم.‏
وی در ادامه به مسوولیت سنگین بخش خصوصی در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی نیز باید در کنار دولت بایستاد و در این شرایط برای حل چالش‌های اقتصادی کمک کند بنابراین اتاق ایران در دوره هشتم خود با مسوولیت سنگینی روبرو است.‏
جلال‌پور همچنین با نگاهی به فعالیت‌های رسانه‌ها و میزان تاثیرگذاری آنها در جامعه عنوان کرد: رسانه‌ها باید با نگاهی بی‌طرفانه فعالیت‌های هیات رئیسه اتاق ایران را رصد کنند و مطمئن باشند که ما از هرگونه نقد سازنده استقبال می‌کنیم. با توجه به شرایط کنونی، ارتقای بخش خصوصی یک ضرورت است که این مهم تنها به کمک فرهنگ‌سازی امکان‌پذیر می‌شود و این امر وظیفه رسانه‌هاست.‏
رئیس اتاق ایران تاکید کرد: می‌توانیم به کمک رسانه‌ها ارزش سرمایه‌گذاری را بالا ببریم و فرهنگ کشور را به سمتی هدایت کنیم که همگان به این باور برسند، سرمایه‌گذاری نوعی عبادت و تولید ثروت در حقیقت تولید ارزش است.‏
وی خاطرنشان کرد: زمانی که رسانه‌های ما مطالبه‌گر باشند سطح انتظارات جامعه نیز بالا می‌رود و جامعه مطالبه‌گر می‌تواند به تقویت بخش خصوصی، بالا رفتن سطح سرمایه‌گذاری‌ها و به طور کلی بهبود وضعیت اقتصاد کشور، کمک کند.‏
جلال‌پور تعامل با رسانه‌ها در مسیر دو طرفه را مورد تاکید قرار داد و تشریح کرد: باید سعی کنیم تعامل با رسانه‌ها را با محتواتر و با معناتر دنبال کنیم و از این طریق حقوق حقه بخش خصوصی را پیگیری کنیم.‏
رئیس اتاق ایران در ادامه به انتخابات دوره هشتم اتاق ایران اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه انتخابات این دوره با اقتدار بخش خصوصی انجام شد و برخلاف گمانه‌زنی‌ها که افتراق و اختلاف در انتخابات اتفاق می‌افتد شاهد فضایی همدل و صمیمی با رای بالا در مجموعه اتاق بودیم.‏
وی درخصوص برنامه هیات رئیسه در دوره جدید گفت: هیات رئیسه دوره هشتم اتاق ایران تعهد دارند طبق برنامه‌ای که قبل از انتخابات توسط همین هفت نفر تهیه شده بود، عمل و در قالب آن به ارتقای جایگاه بخش‌خصوصی در کشور کمک کنند.‏
در ادامه احمد فیاض‌بخش، دبیرکل اتاق ایران با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور، تاکید کرد: در این وضعیت دولت نمی‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد چرا که شاهد کاهش روزبه‌روز منابع و افزایش هزینه‌ها هستیم. بنابراین دولت نمی‌تواند مانند گذشته نقش اول اقتصاد کشور را بازی کند.‏
وی با تاکید برلزوم استفاده از همه ظرفیت‌های موجود کشور، عنوان کرد: باید سعی کنیم در آینده در راستای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی قدم برداریم و تلاش کنیم که اتاق به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور در ساماندهی اقتصاد سهم بسزایی داشته باشد و به ارتقای جایگاه بخش خصوصی و اقتصاد ملی کمک کند.‏‎ ‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13916