کد خبر: 10921
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۳

انتخابات اتاق بازرگانی، فرصت کلیدی برای بازار سرمایه

انتخابات اتاق بازرگانی، فرصت کلیدی برای بازار سرمایه

انتخابات اتاق بازرگانی، فرصت کلیدی برای بازار سرمایه

غلامرضا امیری سلیمانی

نامزد هشتمین انتخابات اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تهران

هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شده‌است. بیش از 250 نفر از فعالان بخش خصوصی در این دوره از انتخابات کاندیدا شده‌اند تا بتوانند در رقابتی انتخاباتی جزو هیات نمایندگان 40 نفره اتاق باشند. اما چرا این دوره از انتخابات اتاق مهم شده و اساسا هدف بخش خصوصی از تلاش برای حضور در پارلمان بخش خصوصی چیست؟

اقتصاد ایران در شرایط خاص تاریخی خود به سر می‌برد. آینده مذاکرات هسته‌ای و پیامدهای آن، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و نیز رکود تورمی اقتصاد ایران از جمله شرایط خاصی است که هر گونه تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی را برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران در حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران را با ابهام همراه ساخته است. سازمان دولت، به معنای آن‌چه توان‌مندی کل بدنه دولت در اتخاذ یک هدف و نیل به آن مطرح می‌گردد،  فاقد کارآمدی لازم است. مجموعه رخ‌دادهای حاکم بر اقتصاد ایران در دهه هشتاد از جمله شوک نفتی و برخی ناکارآمدی‌های سیاستی دولت نهم و دهم در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است. کافی است به رشد نقدینگی، بدهی‌های دولت به پیمانکاران و صندوق‌های بیمه اجتماعی، مطالبات معوق بانکی، رشد منفی اقتصادی، پرونده‌های فساد مالی و پرونده‌های تشکیل شده در سیستم قضایی نگریسته شود تا این مشکل اساسی اقتصاد ایران آشکار گردد. این امر زمینه‌ساز آن گردیده که با وجود کفایت مسئولان دولت جدید، بدنه دولت با یک محافظه‌کاری در عرصه تصمیم‌گیری مواجه گردیده واین موضوع اثر بخشی سیاستی دولت تدبیر و امید را کاهش داده است.

در چنین شرایطی، پرواضح است که بخش خصوصی می‌تواند نقش بسیار فعال‌تری را در عرصه اقتصاد ملی بر عهده گیرد. بدیهی است در این‌جا، آن بخش خصوصی مورد نظر است که با اتکاء بر خلاقیت و نوآوری (و نه رانت) زمینه‌ساز افزایش توان تولید در اقتصاد ملی خواهد بود. واقعیت آن است که ترتیبات نهادی در اقتصاد ایران همواره به گونه‌ای بوده است که موانع زیادی بر سر راه این گروه از بخش خصوصی ایجاد کرده است. موانع دست و پاگیر بوروکراسی دولتی، فقدان ثبات سیاستی، شوک‌های نرخ ارز و تغییرات نرخ بهره، سیاست‌های تعرفه‌‌ای همه به گونه‌‌ای بوده‌اند که برای بخش خصوصی در خدمت توان تولید مشکلات عدیده‌‌ای ایجاد کرده است. این در حالی است که در سه دهه اخیر ، تلاش‌های زیادی برای گسترش حضور بخش خصوصی در اقتصاد ملی توسط دولت‌های مختلف صورت پذیرفته است ، اما از آن‌جائی‌که این تلاش‌ها متناسب با عمق حضور نهادی-تاریخی دولت در اقتصاد ایران به جهت الگوی دولت نفتی  نبوده است، علیرغم توفیقات بدست‌آمده ، همچنان اقتصاد ایران به جهت نقشی که بخش خصوصی در اقتصاد می‌تواند بر عهده بگیرد، فاصله زیادی دارد.

بنابراین ضرورت دارد تا در چارچوب الگویی سازمان یافته در جهت حل این موانع گام برداشته شود.اتاق‌های بازرگانی  با انباشت سازمانی ناشی از سال‌ها حضور در عرصه اقتصاد ایران و با توجه ماهیت ارتباط آن‌ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در این زمینه فرصت بسیار مناسبی هستند.  همچنین حضور نمایندگان اتاق در برخی تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت بر اهمیت این نهاد افزوده است. از سوی دیگر، ماهیت انتخاباتی اعضای اتاق بازرگانی زمینه این امر را فراهم کرده است تا دیدگاه طیف‌های مختلف فعالان اقتصادی خصوصی در اتاق حضور داشته واین امر زمینه‌ساز تضارب آراء و اندیشه در این نهاد مردم‌سالار خواهد بود.در این زمینه لازم است تا با تقویت موضوع توان تولید در اتاق‌های بازرگانی ، زمینه  بر عهده گرفتن نقش موثرتر بخش خصوصی در ارتقای اقتصاد ملی – آن‌گونه که انتظار می‌رود- باشیم.

شایان ذکر است در اینجا نکته ظریفی وجود دارد که این نکته مربوط به اعضای انتخابی اتاق‌های بازرگانی می‌باشد. این موضوع تعهد اخلاقی و حقوقی انتخاب‌شدگان در جهت دفاع از همه فعالان اقتصادی خود را ضروری دانسته و دغدغه‌های آنان می بایست فراتر از دغدغه‌‌ای شخصی یا صنفی گردد. به عبارت دیگر، لازم است تا انتخاب شدگان، همان‌گونه که در دوره تبلیغات انتخاباتی خود را  نماینده همه عاملین اقتصادی بخش‌خصوصی می‌دانند، پس از انتخاب نیز انعکاس دهنده دغدغه همه گروه‌ها باشند. علاوه براین، بی‌شک یک اتاق بازرگانی موفق در جهت ارتقای اقتصاد ملی، آن اتاقی خواهد بود که علاوه بر در نظر گرفتن منافع بخش خصوصی، دو دغدغه دیگر را همراه داشته باشد. اول، دغدغه آحاد جامعه خود و در همه تصمیم گیری‌ها منافع مردم را در نظر داشته و دوم دغدغه دولت‌مردان و تگناهای آنان را و به عنوان یک همکار در کنار دولت در جهت اقتصاد ملی حرکت نماید. تجربه توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا گویای آن است که برقراری یک بازی برد برد بین بخش خصوصی، دولت و مردم، یگانه راه ارتقای اقتصاد ملی خواهد بود.

در پایان به نظر می‌رسد که انتخابات پیش‌رو برای بازارسرمایه هم یک فرصت کلیدی است و این که برای نخستین بار چهره‌های مختلفی از بخش‌های مختلف همچون بازار سرمایه در این دوره ثبت نام کرده‌اند، این امیدواری وجود دارد که با حضور این چهره‌ها در هیات نمایندگان آتی، کمیسیون بورس اتاق بازرگانی هم فعال‌تر شده و بتوان دغدغه‌های بازار سرمایه را از تریبون رسمی اتاق مطرح کرد و بازار سرمایه شفاف‌تر و البته کم‌ریسک‌تر از گذشته را در آینده‌‌ای نزدیک داشت.