الزام حذف یارانه های انرژی از پستوهای اقتصاد

0
۳۶۱ بازدید

ماجرای غم‎انگیز کشته شدن سوخت‏بران سراوانی، تنها یکی از وجوه ماجرای یارانه های پنهان است که متأثر از تفاوت فاحش قیمت داخلی سوخت با قیمت منطقه‏ای آن است. هر چند که از وجهی دیگر، وجود این «بیزینس سوخت‎بری» را باید در«بی‎کفایتی اقتصاد دولتی» جستجو کرد که قادر به ایجاد فرصت‎های شغلی مقبولی، متناسب با شأن و منزلت شهروندانش نیست

واکاوی بحران یارانه ‏های پنهان انرژی در گفتگوی کارشناس حوزه انرژی با جهان اقتصاد:

در ایران حجم بسیار زیادی یارانه‎های پنهان وجود دارد و یکی از مهم‏ترین بخش‎های آن، یارانه انرژی است، از آنجا که بسیار بعید به نظر می‏رسد که باور یا اراده‏ای مبنی بر «آزادسازی قیمت‏ها» و «رهاسازی بازارها» در قوای مقننه یا مجریه کشور وجود داشته باشد، نخستین گام بلند در حل ‏و فصل بحران یارانه‎های پنهان، دستِ کم می‎تواند شناسایی کلیه مصادیق و مقادیر آن‎ها در گوشه‎های تاریک و روشن و پستوهای اقتصاد ایران باشد؛ شناسایی و ثبت و ضبط این یارانه‏ها در نظام بودجه، بی‏‎آنکه الزاماً اقدامی در جهت کاهش یا حذف آن‏ها در پی داشته باشد به فهم بحران کمک خواهد کرد.

شهرام اتفاق، کارشناس حوزه انرژی، در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، ضمن بیان اینکه اصولاً یارانه ‎ها به سه گروه اصلی تقسیم می ‎شوند بیان کرد: گروه نخست شامل یارانه‎‏های آشکار و مصوبی می‎شوند که موضوع و مقدار آن‎ها دارای مصوبات قانونی در مجلس است و از محل بودجه عمومی کشور تأمین اعتبار می ‎شوند و سپس مطابق قوانین جاری کشور مورد ارزیابی دیوان محاسبات کشور قرار می ‎گیرند (یا باید بگیرند).

وی افزود: گروه دوم، یارانه ‎های آشکار غیرمصوبی هستند که موضوع و مقدار این یارانه‎ ها به تصویب مجلس نرسیده است و اما در موارد خاص و بر حسب ضرورت، محتمل است که دولت از محل منابع عمومی یا نظایر آن نسبت به اعطای آن‎ها اقدام ‏‎نماید. درعین حال، مقادیر این یارانه در ترازهای مالی دولت درج می ‎شود و سپس مطابق قوانین جاری مورد ارزیابی دیوان محاسبات کشور قرار می‎ گیرند (یا باید بگیرند).

وی با اشاره به اینکه اما گروه سوم یارانه‎‏ های پنهان هستند که بدترین نوع یارانه را شامل می‏شوند تصریح کرد:  این یارانه‏‎ ها درواقع حاصل عدم النغع دولت‎ها از محل فروش یا واگذاری منابع عمومی هستند، منابعی که در مقایسه با نرخ بازار (داخلی یا بین ‎المللی)، بسیار ارزان‏تر یا رایگان در اختیار برخی شهروندان قرار می‏گیرد.

اتفاق خاطرنشان کرد: برخلاف دو نوع یارانه اول و دوم، مقدار این یارانه‎ ها روشن نیست و در ترازهای مالی دولت یا مستندات قانونی دیوان محاسبات کشور درج نمی‎ شوند، افزون بر این، مصرف‎ کنندگان این نوع یارانه‏ ها نیز از ارزش مالی کمکی که دریافت کرده‏اند مطلع نمی‏شوند و این وضعیت به زیان مصرف‎کنندگان نیز هست؛ ممکن است که یک بنگاه اقتصادی، برق یا گازوئیل ارزانِ یارانه‏ای را دریافت و مصرف کند، اما باید قادر باشد تا هزینه واقعی برق یا گازوئیل را به نرخ واقعی یا بین‏المللی در محاسبات قیمت تمام شده‎ی خود لحاظ کند تا بداند که در صورت قطع این یارانه‏ ها، آیا همچنان توان رقابت با بازارهای واقعی یا بین‎المللی را دارد یا خیر و اگر توان رقابت ندارد، رفته رفته ساختار فنی خود را اصلاح کند و بهبود ببخشد.

وی با بیان اینکه اما بنگاهی که در خواب غفلت مشغول ارتزاق از رانت‏های یارانه‏ ای است، با اولین تغییری در الگوی اعطای یارانه ‏ها با بحران مواجه خواهد شد یا ممکن است که به کلی نابود شود گفت: یکی از پرسش‎ هایی که درباره یارانه ‎های پنهان و از جمله یارانه های انرژی در نظام اقتصادی ایران مطرح می‎ شود این است که نخستین گام در برخورد با این یارانه‏ ها باید چه باشد؟ در برابر این پرسش نیز معمولاً با سه پاسخ متداول مواجه می‎شویم: ۱- به حذف تدریجی یارانه ‎ها، ۲- حذف ناگهانی یارانه‏ ها و ۳- تداوم وضعیت فعلی.

 این کارشناس حوزه انرژی مطرح کرد: گزینه «حذف تدریجی یارانه‎ها» همواره رویکردی بی‏نتیجه بوده است، چرا که با افزایش بی‏رویه نقدینگی و تورم، شاخص قیمت‏ها دوباره افزایش می‏یابند و با گذشت اندک زمانی، فاصله قیمت کالاهایی  مانند انرژی و ارز  که دولت آن‏ها را به صورت تصنعی و دستوری ثابت نگاه داشته است، در مقایسه با روند افزایشی سایر قیمت‏ها، زیاد می‏شود، متعاقباً با ازدیاد این فاصله، دوباره شاهد جهش های ناگهانی و تکراری قیمت‎های انرژی و ارز خواهیم بود.

وی تصریح کرد: گزینه «حذف ناگهانی یارانه‏ها»، با وضعیت اقتصادی ما سازگاری ندارد و سلسله‎ای از بحران‎های اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد و قانون ‎گذاران و سیاست‏ مداران از آن بیمناک هستند، تداوم «رشد منفی» طی سال‎های اخیر، بنیه اقتصادی کشور را ضعیف‎ تر از آن کرده است که تاب‎آوری لازم را در برابر چنین شوک‏هایی داشته باشد.

اتفاق گفت: گزینه «تداوم وضعیت فعلی» نیز دم به دم بر بحران‏های اقتصادی موجود می‎افزاید دهک‎هایی بالایی جامعه از یارانه انرژی بیشتری بهره‏مند می‏شوند، چرا که سوخت و انرژی بسیار زیادتری مصرف می‌کنند و دهک‎های پایینی جامعه از این یارانه‏ها بی‎بهره هستند. از این رو یارانه انرژی به زیان دهک های پایینی و به نفع دهک های بالایی جامعه است و این زیان نیز رو به ازدیاد است؛ بنگاه‎هایی زیادی وجود دارند که بقای آن‎ها وابسته به برخورداری از انواع رانت است و رانت انرژی هم در زمره این رانت‎هاست.

وی عنوان کرد: در نتیجه محصولات و خدمات این بنگاه‏ها نیز غیراقتصادی و حاصل ناکارآمدی است و منابع عمومی را به هدر می‏دهد، صنایع فولادسازی یا خودروسازی یا سیمان، یا استخراج کنندگان بیت کوین، نمونه‎های بارزی از این بنگاه‏ها هستند و درحال حاضر نزدیک به ۳۰ درصد از کل یارانه انرژی اعطا شده به سوخت های فسیلی در کل جهان، توسط ایران پرداخت می‏شود که معادل رقمی نزدیک به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و این فاجعه در مدیریت اقتصادی نیز هر لحظه تشدید می‏شود.

وی خاطرنشان کرد: ماجرای غم‎انگیز کشته شدن سوخت‏بران سراوانی، تنها یکی از وجوه این ماجراست که متأثر از تفاوت فاحش قیمت داخلی سوخت با قیمت منطقه‏ای آن است. هر چند که از وجهی دیگر، وجود این «بیزینس سوخت‎بری» را باید در «بی ‎کفایتی اقتصاد دولتی» جستجو کرد که قادر به ایجاد فرصت‎های شغلی مقبولی، متناسب با شأن و منزلت شهروندانش نیست.

وی با اشاره به اینکه از سوی دیگر سه انتقاد به گزینه‏های حذف یارانه – اعم از تدریجی یا ناگهانی – وارد است گفت: نخست اینکه معلوم نیست که دولت منابع حاصل از این یارانه ‏ها را صرف چه کاری بکند، دوم اینکه یارانه ‏هایی مانند گاز، حاصل عدم النفع دولت هستند و در صحنه عمل، دولت هیچگاه قادر نبوده است تا این کالا را در حجمی قابل اعتنا و به قیمت بین المللی به مشتریان بین المللی بفروشد.

اتفاق بیان کرد: چنان‏که ایران به عنوان دومین دارنده منابع گاز در جهان، همواره نقش ناچیزی در تجارت بین‎ المللی گاز داشته است و با دارا بودن حدود ۱۸ درصد از ذخائر گاز دنیا، صادرات اندکی در حدود چند دهم درصد داشته است، بنابراین عدم النفع دولت در چنین مواردی بیش از آنکه اختیاری و حاصل تدبیر اقتصادی باشد، اجباری و ناشی از عدم امکان تعامل تجاری با دنیاست و سوم اینکه محتمل است تا حذف یارانه‎ها، نظام اقتصادی دولتی ما را دولتی‏تر سازد.

این کارشناس حوزه انرژی افزود: چرا که یارانه‏ هایی نظیر یارانه‏های انرژی، منابعی خارج از اختیار دولت هستند و حذف یارانه‏ های انرژی، آن‎ها را تبدیل به منابعی در اختیار دولت می‏کند و افزودن حجم منابع در اختیار دولت، مانند نمک زدن به خیارشور است.

وی اظهار کرد: بر این گمان هستم که پیش ‎نیاز حل یک بحران، فهمیدن و به رسمیت شناختن آن بحران است و از این رو، تصور می‏کنم که در وضعیت کنونی، آشکار کردن یارانه‎های پنهان بسیار حائز اهمیت است. یعنی در نخستین گام، یارانه‎های پنهان باید مبدل به یارانه‎های آشکار شوند و اعطای آن‏ها نیز در بودجه مبادی اعطاکننده درج شوند و دارای مصوبه باشند و به رسمیت شناخته شوند.

وی با بیان اینکه، فرض کنیم که شهرداری بخشی از یک فرهنگستان خود را در یکی از پارک‎ های خوب شهر، با اجاره‎ای بسیار ناچیز، به فرد یا افرادی واگذار ‏کند مابه‏التفاوت قیمت اجاره واقعی تا قیمت واگذارشده، یارانه‏ پنهانی است که مقدار آن در جایی ثبت نمی‏شود و بالطبع، عدم‏ النفع شهرداری در این فقره نیز قابل ارزیابی یا رسیدگی نیست، گفت: در عرصه انرژی و در ابعادی بسیار کلان‎تر، میزان عدم‏ النفع دولت از محل اعطای یارانه برق، فرآورده‎های نفتی یا گازی نیز نامعلوم است و جایی در بودجه ندارد و اصولاً به رسمیت شناخته نمی‎شود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=134760

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here