الزامات رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰

0
۱۲۵ بازدید

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: علی رغم این که مقام معظم رهبری در سالهای اخیر اصلاح ساختار بودجه را برای جلوگیری از وابستگی بین نفت و بودجه مورد نیاز هزینه های جاری ار مطرح کرده اند اما کماکان همان روش بودجه نویسی گذشته ادامه دارد.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از تسنیم، محمد حسینی با اشاره به نرخ تسعیر ۱۱۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰دولت، گفت: نرخ تسعیر ارز شرکت نفت و صندوق توسعه ملی در بودجه ۱۷ هزار تومان است.

این نماینده پیشین با اشاره به رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ و تصویب بودجه سه دوازدهم گفت : با توجه به اصلاح آیین نامه اجرایی مجلس در سال ۹۸، این موضوع اما و اگرهایی به دنبال دارد.

زمانی که مجلس لایحه دولت را می پذیرد، آن را به کمیسیونهای خود ارسال می‌کند، نمایندگان پس از بررسی باید نظرات خود را به کمیسیون تلفیق ارائه دهند بنابراین در این مسیر کلیات رد نمی شود چون جزییات بندهای بودجه در اختیار کمیسیونهای تخصصی قرار دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم گفت: برای اینکه کمیسیون تلفیق کلیات لایحه را رد کند، لایحه باید به صحن علنی بازگردد. اگر کمیسیون تلفیق کلیات را رد نکند ، گزارشی به صحن می‌فرستد در صورتی که نمایندگان مجلس به این مصوبه رای ندهند، کلیات بودجه دوباره به کمیسیون باز خواهد گشت، در حالی که در گذشته به دولت باز می‌گشت.

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه، درباره افزایش حقوق برای جبران خدمات کارکنان دولت گفت: شاید از نظر ظاهری این مبلغ خوشایند باشد اما به دلیل کاهش قدرت خرید مردم به دلیل بخش های دیگر بودجه، این نگاه وجود دارد که تبصره ۱۲ بودجه با حکم جدیدی اصلاح شود.

وی با بیان این که قانون برنامه ششم یک سند بالادستی برای تدوین بودجه است، گفت: علی رغم این که مقام معظم رهبری در سالهای اخیر اصلاح ساختار بودجه را برای جلوگیری از وابستگی بین نفت و بودجه مورد نیاز هزینه های جاری ار مطرح کرده اند اما کماکان همان روش بودجه نویسی گذشته ادامه دارد. از دولت و مجلس انتظار می‌رفت در این دو سال برای اصلاح ساختار بودجه گام بردارند اما شاهد هستیم که حتی بودجه ۱۴۰۰ نه تنها وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی ندارد بلکه ۴۵ تا ۵۰ درصد این لایحه بوی نفت می دهد.

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: ارکان درآمدی بر اساس فروش نفت، درآمدهای مالیاتی ، گمرگ و واگذاری دارایی های مالی شامل تسهیلات، فروش اوراق ، اسناد خزانه و سهام شرکت های دولتی می باشد.

حسینی گفت: مبنای تنظیم بودجه ۱۴۰۰ از بین رفتن تحریم های نفتی است، این در حالی است که شرایط کشور در حوزه نفتی نگران کننده است و هیچ اقدامی برای بی اثر کردن تحریمها انجام نشده است. حتی عملکرد هشت ماهه سال جاری نشان می دهد تنها ۳۰ درصد از ۵۵هزار میلیارد بودجه نفتی پیش بینی شده برای سال ۹۹ تحقق پیدا کرده است. با فرض این که تحریمهای نفتی هم برداشته شوند، ما نمی توانیم به سرعت برای فروش نفت اقدام کنیم چرا که بازار سابق فروش نفت را از دست داده ایم و جذب مجدد مشتریهای نفتی زمان و هزینه زیادی را می طلبد.

نماینده سابق مجلس، گفت : در جزء دوم ، بند ب تبصره ۱ این لایحه ، دولت این درخواست را دارد که ۷۰هزار میلیارد تومان نفت پیش فروش یا اوراق اسلامی منتشر کند و در ادامه گفته است ” در صورت عدم تحقق منابع جز ۱ (۱۹۹هزار میلیارد تومان) اجازه انتشار اوراق داده شود.

حسینی ادامه داد : این بند بودجه به این معناست که دولت خود اعتراف می‌کند گرچه مبلغی به عنوان درآمد نفتی در نظر گرفته شده اما این عدد محقق نمی‌شود.

عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وابستگی ۵۰ درصدی لایحه بودجه به نفت و اوراق نفتی، تاکید کرد: بر خلاف تاکید رهبری بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و مشکلات فروش نفت برای دولت ، بازهم بودجه ای با وابستگی بالا به نفت نوشته شده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=125140