اقتصاد پسا تحریم محک همراهی دولت و بخش خصوصی / پارلمان اقتصادی رو در روی دلواپسان سیاسی

0
۶۵۵ بازدید

رویا ایلکا – علی شفائی‏
roya.ilka@jahaneghtesad.com – ali.shafaee@jahaneghtesad.com
اقتصاد ایران روزهای حساسی پیش رو دارد، خروج از انزوا و پایان تحریم فرصت یا تهدیدی است که یک اشتباه می‌تواند همه امیدها را تبدیل به یأس کرده و تحول و رونق اقتصادی را که  فعالان اقتصادی مدت‌ها چشم انتظار آن بودند، نابودکند.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، پساتحریم واژه‌ای که مدت‌ها به سوژه داغ رسانه‌ها و مبحث روز محافل اقتصادی تبدیل شده‌بود، با همه امتیازات مثبتی که البته ممکن است به گزینه‌هایی منفی تبدیل شوند، از راه رسیده و با پایان دوران ایده‌سازی و نظریه‌پردازی، زمان آن رسیده که فعالان اقتصادی ایران برای بهره‌بردن هرچه بیشتر از این فرصت هرآنچه را از دانش و تجربه اندوخته‌اند، به میدان عمل آورند.‏
در حالیکه حتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اتاق‌های بازرگانی نقش تعیین کننده‌ای برعهده دارند، اتاق بازرگانی درایران تا یک دهه پیش از این، تنها محلی برای صدور کارت بازرگانی و رسیدگی به برخی امور تجاری بود، که البته این انفعال نشأت گرفته از مالکیت و فعالیت انحصارطلبانه دولت در حوزه اقتصاد بود.‏
طی یک دهه گذشته اگرچه در حوزه خصوصی‌سازی و خروج دولت از حوزه اقتصاد موفقیت‌های چندانی حاصل نشده‌است، اما اتاق بازرگانی توانست از انزوا خارج شده و در سناریوی نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد، مدعی بازیگری باشد.‏
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و ایجاد فرصت‌هایی بیشتر برای بخش خصوصی، اتاق بازرگانی نیز با تجربه یک دهه مطالبه‌گری نقش پررنگتری به عهده گرفت.‏
انتخابات اخیر هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی که در نهایت به موفقیت گروهی منتهی شد که در الگوهای رفتاری و اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی و حتی مهره‌چینی و بهره‌گیری از طیف‌های مختلف حاضر در اقتصاد کشور بیش از رقبا به دولت نزدیک است.‏
فارغ از واقعیت یا کذب بودن مباحث و شایعاتی که پیرامون ارتباط دولت و اتاق بازرگانی دوره هشتم مطرح است، مانند حضور اقوام و دوستان دولتمردان در هیأت نمایندگان و حتی هیأت رئیسه‌ اتاق‌ها، حمایت دولت برای موفقیت این گروه در انتخابات و یا مداخله دولت در اتاق بازرگانی،‌ آنچه باید مورد توجه قرارگیرد این مهم است که رابطه نزدیک دولت و اتاق بازرگانی می‌تواند به حضور و افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور کمک کند.‏
این نقش‌آفرینی در شرایط کنونی، یعنی دوران پساتحریم اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. امروزه که برخی افراد و گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند، دستاوردهای دولت در مذاکرات هسته‌ای را کوچک نشان داده و حتی با کارشکنی در امور مختلف بالاخص اقتصاد، ناکارآمدی دولت را اثبات کرده و به این نتیجه برسند که توقف و رفع تحریم‌ها نه تنها گره گشا نبوده که به افزایش معضلات دامن زده‌است. در این شرایط اتاق بازرگانی و بخش خصوصی می‌توانند نقش مؤثری در همراهی با دولت و خنثی‌کردن سوءنیت‌ها برعهده گیرند و به این سؤال پاسخ دهند که رابطه حمایتی دولت با اتاق بازرگانی یک سویه بوده و اتاقی‌ها تنها به دنبال گرفتن امتیاز هستند و یا هرگاه نیاز باشد، آستین بالا‌زده، پا درمیدان گذاشته و برای حمایت از دولت و ممانعت از کارشکنی‌های اقتصادی ایفای نقش می‌کنند.‏
دراین خصوص علی دیلمقانیان نایب رئیس اتاق بازرگانی ارومیه و عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با رد موضوع وابستگی و انتصاب اتاقی‌ها از سوی دولت یا هر نهاد دیگر، این موضوع را آفتی مخرب برای بخش خصوصی و جایگاه اتاق دانسته و گفت: همراهی و همکاری اتاق بازرگانی و بخش خصوصی با دولت موضوعی دیگر است که نه تنها اتاق بازرگانی که هر ایرانی در هر جایگاه و مقامی باید از دولت حمایت کند و لازمه اقتدار و موفقیت دولت بالاخص در روابط بین‌الملل، حمایت مؤثر همگانی است.‏
وی افزود: اقتدار و ثابت قدمی دولت در مذاکرات با کشورهای ۱+۵ نمونه‌ای مستند و موفق برای اثبات این نظریه است که نشان داد نمایندگان ایران و مذاکره‌کنندگان دولت به پشتوانه حمایت همه‌جانبه داخلی توانستند از تضیع حقوق ایران ممانعت کنند.  ‏
دیلمقانیان با انتقاد از برخی که با سوء‌نیت، همکاری و همراهی متقابل اتاق بازرگانی و دولت را به وامداری یا وابستگی یکی به دیگری تعبیر می‌کنند، اظهارداشت:‌ متأسفانه در دوره‌هایی شاهد بودیم که کارمندان و مدیران بازنشسته یا کنار گذاشته‌شده‌ای که بدون صلاحیت و بدون سابقه فعالیت و مدیریت در حوزه اقتصادی، به انحاء‌ مختلف وارد هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی می‌شدند، اما هستند افرادی که در دوره‌هایی به عنوان مدیر ارشد دولت را همراهی کرده‌اند و توانمندی لازم برای حضور در بخش خصوصی و اتاق را داشته و استحقاق حضور در انتخابات و در صورت موفقیت ورود به هیأت نمایندگان را دارند، چنانکه در دوره‌های قبل نیز شاهد حضور موفق این گروه در اتاق بوده‌ایم.‏
نایب رئیس اتاق بازرگانی ارومیه با تاکید براینکه تحول اقتصادی کشور نیازمند اعتماد به بخش خصوصی و خروج دولت از حوزه‌های اجرایی است، اظهارداشت: در دوران پس از تحریم نیز نقش‌آفرینی بخش خصوصی می‌تواند آثار مثبت متعددی داشته‌باشد، مضاف براینکه بخش خصوصی و بالاخص اتاق بازرگانی به عنوان عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی که نمایندگی جامعه اقتصادی کشور را برعهده دارد، برای کمک به دولت باید وارد میدان شود.‏
وی افزود: تحریم‌ها طی یک دوره زمانی لغو خواهندشد و اتاق می‌تواند نقش بسیار جدی در دوران پس از تحریم داشته‌باشد. به‌طور مثال برقراری ارتباط با کلیه بخش‌های اقتصادی کشورهایی که تا دیروز امکان سرمایه گذاری و ورود به کشور نداشتند، اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری، تدوین یک استراتژی بلندمدت برای ایجاد جذابیت جهت سرمایه گذاران خارجی، ارائه کلیه اطلاعات و امکاناتی که مشوقی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشند، جهت تقویت مشارکت با شرکت‌های داخلی و همچنین انتقال تکنولوژی و حتی تقویت مدیریت صنعتی برای آینده کشور را برعهده‌گیرد.‏
مجیدرضا حریری نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اما نظری متفاوت داشته و در این باره به خبرنگار جهان اقتصاد گفت: من هم به نوعی عقیده دارم که این هیأت رییسه و این اتاق را دولت چیده و شخصاً معتقدم دولت نباید برای اتاق بازرگانی حمایتی انجام دهد، بلکه دولت و اتاق باید باهم تعامل داشته باشند.‏
وی ادامه داد: رابطه دولت با اتاق بازرگانی باید رابطه حکومت با یک تشکل مردمی باشد یعنی در عین تعامل و همکاری متقابل، اتاق باید مواضع خود را مستقل از دولت داشته‌باشد، و اگر در عملکرد دولت به نقطه ابهام و یا موارد منفی برخورد کرد، موضع مستقل خود را اعلام کند و همین طور اگر موارد مثبت عملکرد دولت را مورد‌تایید قرار دهد. اما متأسفانه در طول دولت نهم و دهم رابطه اتاق با دولت تحت تأثیر مسائل سیاسی زیادی قرار داشته، به دلیل این‌که رییس اتاق در آن دوره از جناح خاص سیاسی بود که دولت دهم با آن جناح مشکل داشت.‏
حریری با اشاره به اینکه فارغ از خط‌ ‌مشی‌های سیاسی دولت، اتاق بازرگانی مشاور سه قوه و مهم تر ازهمه، مشاور دولت است، اما نقش مشاور نباید با وظیفه مطالبه‌گری اتاق در تناقص باشد، افزود: اتاق باید همراه با مشاوره به دولت، سیاست‌های آن را نیز به طور منصفانه ولی موشکافانه نقد کند و اشکالات موجود را از نظر مشاور تذکر دهد و هم از موضع یک تشکل فردی خواسته‌های بخش خصوصی را مطالبه کند. این نوع رابطه معقول و منطقی است و باید بین این دو نهاد وجود داشته‌باشد.‏
حریری ادامه داد: به دلیل این‌که اتاق هشتم فعالیت خود را به طور عملی و جدی آغاز نکرده‌است و نیز اوضاع اقتصادی مملکت به دلیل تحریم‌های موجود در تعلیق بوده هنوز نمی توان عملکرد اتاق بازرگانی را در این دوره کوتاه چندماهه مورد نقد قرارداد.‏
عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تأکید براینکه رابطه اتاق با دولت باید دوستانه باشد، اما اتاق بازرگانی باید مواضع مستقل بخش خصوصی را نیز در نظر بگیرد، افزود: باتوجه به موضع‌گیری رییس اتاق تهران در مورد بخشنامه قیمت گذاری خودرو و نرخ رشد اقتصادی می توان گفت خوشبختانه موضع گیری‌های رییس اتاق بازرگانی تهران مثبت بوده است.‏
وی در پاسخ به این سؤال که باتوجه به شرایط اقتصادی کشور بعد از لغو تحریم‌ها ممکن است دلواپسان کارشکنی‌هایی انجام دهند و در مقابل برنامه اتاق بازرگانی برای لغو این کارشکنی‌ها چیست، افزود: اگر اتاق بازرگانی نشان دهد که فقط یک تشکل اقتصادی است و مواضع سیاسی ندارد با دلواپسان و یا گروه‌های دیگر مناقشه پیدا نمی کند.‏
حریری با اشاره به اینکه مناقشات سیاسی را باید سیاسیون با یکدیگر حل کنند و اتاق باید سعی کند که از مناقشات سیاسی فاصله بگیرد، افزود: افراد می توانند مواضع سیاسی خودرا داشته باشند اما هنگامی‌که بعنوان مسؤول وارد اتاق بازرگانی می شوند، دیگر نباید از حزب یا جناح خاصی پیروی کنند و تنها ترازوی اتاق در مخالفت یا موافقت در برابر موضع گیری سازمان ها و افراد باید ترازوی اقتصاد باشد.‏
وی با تأکید براینکه در دوره هفتم اتاق بازرگانی بخصوص در دوسال اول که مقارن با اوایل شروع به کار دولت دهم بود مناقشات سیاسی زیادی به دلیل شخصیت سیاسی رییس سابق اتاق ایران در اتاق بازرگانی وجود داشت، افزود: این امر موجب شد در برخی موارد تحت تأثیر مواضع سیاسی ایشان موافقت و یا مخالفت‌هایی صورت گیرد که به ضرر اتاق نیز بوده است.‏
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین اتاق را یک تشکل اقتصادی که مطابق قانون مشاور دولت نیز می باشد دانست و ادامه داد: اتاق بازرگانی باید فارغ از اینکه کدام جناح سیاسی براین قوا حاکم است، مشاوره دهد و بدون درنظر گرفتن اندیشه سیاسی دولت‌ها مطالبات بخش خصوصی را در حوزه اقتصادی به‌طور مستقل مطالبه کند.‏
مهدی پورقاضی عضو هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران نیز دراین باره به خبرنگار جهان اقتصاد گفت: در اتاق بازرگانی یک کمیسیون برای تعیین برنامه‌های این نهاد برای دوره پس از تحریم تشکیل شده اما به‌طور کلی شرایط پس از تحریم را باید از دوجنبه ورود غربی‌ها به بازار ایران و شرایط تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفت که ورود غربی ها به ایران مستلزم تأیید نهایی توافق توسط مجالس در ایران و دیگر کشورها است که پس ازآن نیز باید اقدامات اولیه انجام شود و سپس لغو تحریم‌ها صورت می‌گیرد.‏
وی ادامه داد: پس از رفع تحریم‌ها اولین قدم کشورهای غربی فروش محصولات و سپس در صورت اعتماد به بازار ایران سرمایه گذاری در آن می باشد. اما شرکت‌های ایرانی نگران ورود مقدار قابل توجهی ارز می‌باشند که باعث کاهش قیمت کالای خارجی شود. زیرا در این‌صورت رقابت با شرکت‌های خارجی برای تولیدکنندگان ایرانی سخت خواهد بود. بنابراین باید برای نرخ ارز و تعرفه های وودی چاره ای اندیشید و سعی کنیم بازار را به راحتی در اختیار رقبای جدید برای سرمایه گذاری قرار ندهیم. ‏
پورقاضی با تأکید براینکه نباید به راحتی بازار را در اختیار شرکت‌های غربی قرار دهیم، افزود: در عین حال شرکت‌های داخلی باید برای سرمایه گذاری در بخش مدیریت و ساختارهای مالی و حضور در بورس سطح خود را ارتقا دهند و در مورد ترازنامه‌های مالی، گواهینامه‌های کیفیت و تعهداتشان نیز باید شفاف‌سازی صورت گیرد، که شرکت‌های غربی تمایل به مشارکت پیدا کنند.‏
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه دولت و اتاق بازرگانی در این دوره در یک راستا قرار گرفته اند، ممکن است دلواپسان کارشکنی هایی انجام دهند، اتاق بازرگانی برای رفع این کارشکنی ها چه برنامه هایی مد نظر دارد، افزود: اتاق بازرگانی در این دوره با حمایت دولت تشکیل نشده و دولت در جریان انتخابات دخالتی نداشته‌است، و صرفا در برگزاری انتخابات به طور دموکراتیک و اعلام نتایج حضور داشت.‏
پورقاضی ادامه داد: همسویی دولت با اتاق بازرگانی به این دلیل است که بطور کل جامعه اقتصادی با دولت وقت در مقایسه با دولت های نهم و دهم  به دلیل اینکه به خواسته های آنان بیشتر توجه می شود احساس همسویی بیشتری دارند از جمله در مسایل مربوط به کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی اقتصادی و ازهمه مهم‌تر توافق هسته‌ای که فعالان اقتصادی آن را ناشی از تلاش‌های دولت می دانند بنابراین بخش خصوصی با دولت همسو می باشد.‏
وی ادامه داد: همسو بودن اتاق بازرگانی و دولت به این معنا نیست که عملکرد دولت توسط اتاق بازرگانی مورد نقد واقع نمی‌شود، بلکه در بسیاری از جلسات اقدامات دولت مورد انتقاد و سؤال قرار می گیرد. بنابراین یک رابطه دو سویه بین اتاق بازرگانی و دولت به امید بهبود وضعیت اقتصادی کشور شکل گرفته‌است.‏
وی در پاسخ به این سؤال که در این رابطه برنامه ای برای لغو کارشکنی های دلواپسان نیز درنظر گرفته شده است یا خیر،گفت: در بخش های اقتصادی جناح محافظه کار کمتر در مسؤولیت‌ها دیده می شوند و دلواپسان نیز در عرصه‌های اقتصادی کمتر دیده می شوند در میان اعضاء اتاق بازرگانی نیز این دسته از افراد کمتر دیده می شوند و به‌طور کلی باید از ورود اتاق به درگیری های سیاسی جلوگیری شود.‏
‏  ‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14443