افشای پرونده ای دیگر از سوءمدیریت در شرکت نفتی نیکو

0
۴۱۹ بازدید

پرداخت میلیون ها دلار به یک دلال ناشناس

گروه امور زیربنایی

ماجرای شرکت نیکو و حقوق مدیرعامل آن در حالی طی چند روز گذشته به تیتر خبری رسانه‌ها تبدیل شده‌است که حتی اگر گفته نماینده مجلسی که از حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی مدیرعامل این شرکت سخن گفته، صحت داشته باشد، این رقم شاید به سختی معادل بهره بانکی چند ساعت یا حداکثر یک روز هزاران میلیارد تومان چند پرونده اختلاس افشاشده در دولت گذشته، باشد.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، چندی پیش احمد بخشایش نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با انتقاد از وزیر نفت گفت: وی ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان به مدیر شرکت نیکو در سوئیس حقوق می‌دهد.

ایسنا دراین گزارش نوشت این نماینده مجلس ادعا کرده است که در حالی که این مدیر ۱۲ ماه سال ۱۴ ماهش در ایران است، حقوق و پاداش ۱۰۰ میلیونی یعنی حرکت به سمت اشرافی‌گری، فرد مورد نظر نه تخصص و نه توانایی دارد فقط نیروی آقای زنگنه و مطیع امر اوست.
نماینده اردستان در ادامه ادعای خود بیان کرد: آقای زنگنه تمام اعوان و انصار خود را وارد حوزه نفت نموده و حیف و میل بیت‌المال اولویت ایشان شده است.
وزارت نفت در پاسخ به خبر منتشرشده در پاسخ به نماینده تذکر دهنده اعلام کرد: جناب آقای بخشایش موضوع را به نحوی مطرح کرده‌اند که گویا کشف جدیدی انجام شده و از عملی مخفیانه که توسط وزیر فعلی نفت رخ داده، پرده برداشته‌اند. در حالی که حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت نیکو (از شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت ایران که محل استقرار آن در کشور سوئیس می‌باشد)، بر اساس مصوبه مردادماه ۱۳۸۷ در دوران مدیریت عامل جناب آقای دکتر عاصمی‌پور پرداخت می‌شود و همه مدیران عامل این شرکت تاکنون بر پایه همان مصوبه، حقوق و مزایای خود را دریافت کرده‌اند و در سال‌های اخیر هیچ تغییری در حقوق و مزایای مدیرعامل این شرکت داده نشده‌است.

جای شگفتی است که ایشان پس از گذشت هفت سال از مصوبه یاد شده که در دوران ۳ وزیر محترم پیشین نفت نیز اجرا شده، چگونه به این ترتیب به طرح موضوع پرداخته‌اند و چرا مسوولیت آن را با الفاظی ویژه متوجه وزیر فعلی نفت دانسته‌اند؟ چگونه است که اگر عملی در دورانی غیر از وزارت وزیر فعلی نفت انجام شده باشد، پسندیده و بدون اشکال بوده و در زمان حاضر عملی ناپسند و نکوهیده قلمداد می‌شود؟

ضمناً حقوق مدیرعامل شرکت نیکو در سوئیس نیز به خلاف ادعای آقای بخشایش بسیار کمتر از رقم اعلام شده می‌باشد. ایشان به نکات دیگری نیز در تذکر خود اشاره کرده‌اند که گرچه از مصادیق روشن تهمت و افترا به خدمتگزاران نظام بوده، ولی در شرایط کنونی از پرداختن به آنها خودداری شده و داوری نسبت به موضوع را به وجدان عمومی می‌سپارد.

به دنبال طرح این موارد محمد جواد عاصمی پور مدیرعامل اسبق شرکت نیکو نیز دراین خصوص توضیحاتی را با عصرنفت مطرح کرده مبنی براینکه حقوق اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شامل ۸ هزار فرانک حقوق، ۲ هزار فرانک اضافه کار و بین ۴۵۰۰ تا ۵ هزار فرانک اجاره منزل، بر اساس قراردادی که خود شرکت نیکو منقد می کند- است؛ اجاره محل سکونت توسط خود شرکت نیکو به صاحب ملک پرداخت می شود و خود مدیرعامل یا کارکنان در این حوزه ارتباطی با مبلغ اجاره خانه ندارند لذا جمع حقوق پرداحتی با اجاره خانه، بین ۱۵ تا ۱۶ هزار فرانک است. در زمان مدیریت من نرخ فرانک حدود هزار تومان بود که با این اعداد و ارقام، حقوق مدیرعامل نیکو  حدود ۱۶ میلیون تومان بود.

همچنین حقوق سایر کارکنان اعزامی از شرکت نفت به سوئیس در حدود ۲ تا ۳ هزار فرانک با حقوق مدیران تفاوت داشت. نکته جالب تر این بود که حقوق کارمندان محلی ۱۳ هزار فرانک بود. یعنی ۳ هزار فرانک کمتر از مدیرعامل، در حالیکه پایین ترین حقوق در نیکو شامل راننده و منشی ۱۰ هزار فرانک بوده است. اما نکته مهمتر در اینباره، هزینه بالای زندگی در سوئیس است به طوری که این کشور یکی از گران ترین کشورهای جهان محسوب می شود و این میزان حقوق، حقوق متوسطی در سوئیس محسوب می شود که نباید از کنار آن به سادگی گذشت.

هم اکنون حقوق مدیرعامل فعلی نیکو با نرخ فرانک ۳ هزا تومان بین ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان می شود که ۵ میلیون تومان آن اجاره منزل پرداخت می شود. البته این ارزش ریالی حقوق و دستمزد است در حالی که تمامی هزینه ها در سوئیس و با فرانک انجام می شود لذا نه از حقوق ۱۰۰میلیون تومانی خبری است و نه «تهران نشینی» مدیرعامل فعلی نیکو.

این در حالی است که تنها در یک مورد در ماه‌های پایانی دولت گذشته میلیون‌ها دلار پول بیت‌المال در حوزه صنعت نفت به سبب سوء مدیریت و بی‌توجهی مدیران مربوطه به باد رفت.

به گزارش پترومی، در سال ۹۱، میلیون ها دلار از پول بیت‌المال برای خرید اقلام مورد نیاز صنعت نفت از سوی مدیران وقت شرکت نیکو به یک دلال پرداخت شده است که هیچگاه این اقلام تحویل کشورمان نشد.

در ماه‌های قبل از حضور دولت روحانی، شرکت نیکو که یکی از شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت است طی اقدامی از طریق یکی از دلالان و بدون انجام بررسی‌های لازم و صرفاً براساس دستور مدیریتی، میلیون ها دلار را به اشتباه در اختیار واسطه‌ای در خارج از کشور قرار می‌دهد که اساساً هیچ ربطی به موضوع خرید نداشته است و علی‌رغم پیگیریهای به عمل آمده تاکنون دریافت کننده وجه حاضر به بازگرداندن این مبلغ نشده است.

خبرنگار جهان اقتصاد می‌افزاید، مجموعه صنعت نفت و بخشی از انرژی مجلس شورای اسلامی و فضای قابل توجهی از رسانه‌ها در حالی درگیر این موضوع شده‌است، که اطلاعات رسیده به نماینده تذکر دهنده صحت نداشته و میان آنچه ایشان مطرح کرده و اعداد و ارقان واقعی فاصله زیادی وجود دارد و از سویی با توضیحات ارائه شده مشخص می‌شود که مبلغ پرداختی غیرمنطقی و یا به قول مطرح شده چپاول بیت‌المال نیست.

مورد دیگر طرح چنین اتهامی به وزیری که سال‌ها حضور وی در کابینه دولت‌های مختلف و پرونده عملکرد وی، از او وزیر پاکدست و مدیری خوشنام ساخته و از سویی اتهام زدن به یک عضو کابینه دولت که رأی اعتماد نمایندگان مردم را دارد، خود جای سوال دارد.

در نهایت اینکه باید به این نکته اشاره کرد که سال‌های پایانی فعالیت دولت قبل با فعالیت این دوره مجلس شورای اسلامی همراه بوده و متاسفانه در مدت مذکور میلیاردها تومان و دلار از ثروت ملی و بیت‌المال یا در اثر سوءمدیریت و یا در جریان پرونده‌های فساد از دست رفت و متاسفانه با گذشت چند سال هنوز این ارقام به بیت‌المال بازنگشته است.

اما اتهاماتی علیه دولت تدبیر و امید مطرح می‌شود که اعداد و ارقان آن به اندازه چند ساعت بهره بانکی پرونده‌‌های مذکور است و شاید هزینه‌ای که برای طرح رسانه‌ای این موضوع و پیگیری‌های متعاقب آن پرداخت می‌شود از کل عدد مطرح شده بیشترباشد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=12885