افزایش دو برابری بدهی دولت‌ها پس از رکود سال ۲۰۰۸ سرآغاز بحران اقتصادی سال ۲۰۱۶

0
۵۸۳ بازدید

به باور کارشناسان، درحالی که اقتصاد جهان با بحران مواجه است، رشد بدهی‌های دولت‌ها می‌تواند ایجادکننده معضل دیگری شود.

به باور کارشناسان، درحالی که اقتصاد جهان با بحران مواجه است، رشد بدهی‌های دولت‌ها می‌تواند ایجادکننده معضل دیگری شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه آمریکایی لس‌آنجلس تایمز در مطلبی نوشت: پادشاهان بابل باستان ابزار خاصی در اختیار داشتند. زمانی که حکومت در شرایط اقتصادی و اجتماعی خطرناکی قرار می‌گرفت با استفاده از این ابزار “جشن بدهی” اعلام می‌کرد و تا با جمع‌آوری پول از مردم عادی، حکومت را تا حدودی از بحران نجات دهند. پیدا کردن راهی برای غلبه بر بحران در بازارهای مالی جهانی و نجات دادن اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ نیازمند نوعی “جشن بدهی” با همکاری کشورها است.

هشت سال پیش، بدهی بالای کشورهای زمینه‌ساز رکود اقتصادی بزرگی شد. با این حال، بدهی کشورها در سطح بین‌المللی به‌مراتب بالاتر از سال ۲۰۰۸ است. این روند را می‌توان از بحران در بازار خرده‌فروشی، مسکن، مالیات، بانک و بیمه در کشورهای پیشرفته جهان دریافت.

نشریه اکونومیست در جدیدترین آمارهای خود اعلام کرد حجم بدهی کشورها طی هشت سال گذشته با افزایش دو برابری به ۵۹ هزار میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که موسسه بین‌المللی مکِنزی آمار اکونومیست را تنها تکه‌ای از یک شیرینی عنوان کرده است. این موسسه حجم بدهی دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و… در سراسر جهان را بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد دلار برآورد کرده است.

ادوارد یاردنی، رئیس موسسه تحقیقاتی یاردنی بر این باور است که بحران بدهی کشورها سقوط مالی را برای آن‌ها به دنبال خواهد داشت و بدهی بالا در کشورهای پیشرفته جهان ازجمله آمریکا موجب افزایش نرخ بهره بانکی شده است.

در بخشی از این مطلب آمده است: رشد واقعی اقتصاد جهانی در بازه زمانی سه‌ساله رخ داد. بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ اقتصاد جهان با رشد ۲٫۴ همراه بود که به باور کارشناسان رشد سریعی قلمداد می‌شود. با این وجود بررسی‌های انجام‌شده روی ۴۷ کشور جهان حاکی از آن است که با پایان یافتن سال ۲۰۱۴ کشورهای بزرگی همچون آمریکا با بدهی بالایی نسبت به تولید ناخالص داخلی مواجه بودند. بر این اساس، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا از ۲۱۷ درصد به ۲۳۳ درصد افزایش یافت. در اسپانیا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از ۲۴۱ به ۳۱۳ درصد رسید. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در ژاپن نیز از ۳۳۶ به ۴۰۰ درصد افزایش یافت.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=35991