افزایش تزریق منابع بانکی از دریچه کارگزاری ها به بازار سرمایه

0
۲۵۸ بازدید

گروه بازارپول : اصلاحیه دستورالعمل کفایت سرمایه و افزایش توان تخصیص اعتبار دهی کارگزاری ها به سهامداران حقوقی باعث می شود منابع بانکی از طریق دریچه کارگزاری ها به بازار سرمایه تزریق شود تا یکی از عوامل افت بازار طی ماهه های گذشته رفع شود

 مهرداد نعمتی عضو هیأت مدیره کانون کارگزاران با بیان مطلب فوق درباره چگونگی افزایش نقدینگی در بازار از طریق اصلاحیه دستورالعمل کفایت سرمایه گفت: دستور العمل  الزمات کفایت سرمایه دو نسبت دارد. یکی نسبت جاری تبین شده و دوم نسبت بدهی و تعهدات تبین شده است که محاسبه هرکدام از این نسبت ها به دو متغیر پایه محاسباتی و متغیر ضرایب نیاز دارد.
وی در ادامه تشریح کرد: پیش از اصلاحیه صورت گرفته ، کارگزاری های رتبه الف و ب، به مشتری های حقوقی که سرمایه بالای ۱ میلیارد تومان داشتند حساب ها و اسناد دریافتی را برای دو نسبت مذکور با ضریب ۰.۹ یا ۹۰ درصد محاسبه می کردند اما با اصلاحیه جدید آن نسب ها به یک یا صد در صد رسیده است.
مدیر عامل کارگزاری بانک سپه گفت: البته در این اصلاحیه برای استفاده از ضریب جدید دو شرط در نظر گرفته شده است. از یک طرف باید مشتری حقوقی سرمایه بالای یک میلیارد تومان داشته باشد و از سوی دیگر باید با کارگزاری قرارداد خرید اعتباری بسته باشد بنابراین اگر این شروط رعایت شود حساب های دریافتی ضریبش ۱۰۰ درصد یا همان یک می شود.
نعمتی خاطر نشان کرد: اگر یکی از این دو شرط حادث نشود یعنی مشتری  سرمایه اش بالای یک میلیارد تومان باشد اما قرارداد را نبسته باشد ضریب فوق ۹۵ درصد می شود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به موضوع تغییرات دستور العمل در بخش خرید اعتباری پرداخت و گفت: ملاک و مبنای شرکتهای کارگزای برای اعتبار دهی آخرین اطلاعات حسابرسی شده سالانه و ۶ ماهه بود اما از آنجایی که این امکان بود که بعد از ارائه این صورت های مالی تغییرات با اهمیتی در رویدادهای مالی کارگزاری ایجاد شود در اصلاحیه صورت گرفته تغییرات میان دوره ای شرکت های کارگزاری برای پرداخت اعتبار ملاک قرار گرفته شده است.
وی دراینباره توضیح داد: شرایط قبلی کارگزاری های اینگونه بوده که کارگزاری های رتبه الف و ب برای اشخاص حقوقی که سرمایه بیشتر از یک میلیارد تومان داشتند، می توانستند به هر مشتری حقوقی ۵ برابر و به جمع مشتریان حقوقی، ۱۰ برابر حقوق صاحبان سرمایه گذاری اعتبار بدهند.
 نعمتی در ادامه تأکید کرد: پیش از این ۵ برابر حقوق صاحبان سهام شرکت های کارگزاری بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سالانه و برای مجموع مشتری های حقوقی ۱۰ برابر حقوق صاحبان سهام شرکت های کارگزاری بر اساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده ملاک کارگزاری های رتبه الف و ب برای پرداخت اعتبار بود.
عضو هیأت مدیره کانون کارگزاران درباره تغییرات صورت گرفته در اصلاحیه دستورالعمل گفت: کماکان مبنای تشخیص، حقوق صاحبان سهام در صورت های مالی شرکت های کارگزاری است اما یک تغییر ظریف منجر به افزایش توان اعتبار دهی کارگزاری ها شده است.
وی افزود: اگر حقوق صاحبان شرکت های کارگزاری پس از پایان سال مالی در دوره های میانه دوره ای، حداقل ۳۰ درصد نسبت به مبلغ قبلی افزایش پیدا کند کارگزاری ها می توانند برای پرداخت اعتبار، عدد جدید تر را مبنای اعطای اعتباردهی خود  قرار بدهند.
نعمتی در اینباره با یک مثال توضیح داد: به عنوان مثال حقوق صاحبان سهام یک شرکت کارگزاری در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲، ۵ میلیارد تومان بوده است که بر اساس سازوکار قبلی این کارگزاری می توانست به هر مشتری حقوقی اش ۵ برابر ۵ میلیارد تومان و برای مجموع مشتری های حقوقی اش ۱۰ برابر آن ۵ میلیارد تومان یعنی معادل ۵۰ میلیارد اعتبار بدهد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: میزان اعتبار در اصلاحیه جدید همچنان همان ۵ برابر فردی و ۱۰ برابر جمعی است اما ملاک و معیار برای پرداخت اعتبار، از این پس صورت های مالی سالانه شرکت های کارگزاری نیست بلکه حقوق صاحبان سهام شرکت ها در دوره های میان دوره ای ملاک قرار گرفته شده است.

گروه بازارپول : اصلاحیه دستورالعمل کفایت سرمایه و افزایش توان تخصیص اعتبار دهی کارگزاری ها به سهامداران حقوقی باعث می شود منابع بانکی از طریق دریچه کارگزاری ها به بازار سرمایه تزریق شود تا یکی از عوامل افت بازار طی ماهه های گذشته رفع شود

 مهرداد نعمتی عضو هیأت مدیره کانون کارگزاران با بیان مطلب فوق درباره چگونگی افزایش نقدینگی در بازار از طریق اصلاحیه دستورالعمل کفایت سرمایه گفت: دستور العمل  الزمات کفایت سرمایه دو نسبت دارد. یکی نسبت جاری تبین شده و دوم نسبت بدهی و تعهدات تبین شده است که محاسبه هرکدام از این نسبت ها به دو متغیر پایه محاسباتی و متغیر ضرایب نیاز دارد.
وی در ادامه تشریح کرد: پیش از اصلاحیه صورت گرفته ، کارگزاری های رتبه الف و ب، به مشتری های حقوقی که سرمایه بالای ۱ میلیارد تومان داشتند حساب ها و اسناد دریافتی را برای دو نسبت مذکور با ضریب ۰.۹ یا ۹۰ درصد محاسبه می کردند اما با اصلاحیه جدید آن نسب ها به یک یا صد در صد رسیده است.
مدیر عامل کارگزاری بانک سپه گفت: البته در این اصلاحیه برای استفاده از ضریب جدید دو شرط در نظر گرفته شده است. از یک طرف باید مشتری حقوقی سرمایه بالای یک میلیارد تومان داشته باشد و از سوی دیگر باید با کارگزاری قرارداد خرید اعتباری بسته باشد بنابراین اگر این شروط رعایت شود حساب های دریافتی ضریبش ۱۰۰ درصد یا همان یک می شود.
نعمتی خاطر نشان کرد: اگر یکی از این دو شرط حادث نشود یعنی مشتری  سرمایه اش بالای یک میلیارد تومان باشد اما قرارداد را نبسته باشد ضریب فوق ۹۵ درصد می شود.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به موضوع تغییرات دستور العمل در بخش خرید اعتباری پرداخت و گفت: ملاک و مبنای شرکتهای کارگزای برای اعتبار دهی آخرین اطلاعات حسابرسی شده سالانه و ۶ ماهه بود اما از آنجایی که این امکان بود که بعد از ارائه این صورت های مالی تغییرات با اهمیتی در رویدادهای مالی کارگزاری ایجاد شود در اصلاحیه صورت گرفته تغییرات میان دوره ای شرکت های کارگزاری برای پرداخت اعتبار ملاک قرار گرفته شده است.
وی دراینباره توضیح داد: شرایط قبلی کارگزاری های اینگونه بوده که کارگزاری های رتبه الف و ب برای اشخاص حقوقی که سرمایه بیشتر از یک میلیارد تومان داشتند، می توانستند به هر مشتری حقوقی ۵ برابر و به جمع مشتریان حقوقی، ۱۰ برابر حقوق صاحبان سرمایه گذاری اعتبار بدهند.
 نعمتی در ادامه تأکید کرد: پیش از این ۵ برابر حقوق صاحبان سهام شرکت های کارگزاری بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سالانه و برای مجموع مشتری های حقوقی ۱۰ برابر حقوق صاحبان سهام شرکت های کارگزاری بر اساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده ملاک کارگزاری های رتبه الف و ب برای پرداخت اعتبار بود.
عضو هیأت مدیره کانون کارگزاران درباره تغییرات صورت گرفته در اصلاحیه دستورالعمل گفت: کماکان مبنای تشخیص، حقوق صاحبان سهام در صورت های مالی شرکت های کارگزاری است اما یک تغییر ظریف منجر به افزایش توان اعتبار دهی کارگزاری ها شده است.
وی افزود: اگر حقوق صاحبان شرکت های کارگزاری پس از پایان سال مالی در دوره های میانه دوره ای، حداقل ۳۰ درصد نسبت به مبلغ قبلی افزایش پیدا کند کارگزاری ها می توانند برای پرداخت اعتبار، عدد جدید تر را مبنای اعطای اعتباردهی خود  قرار بدهند.
نعمتی در اینباره با یک مثال توضیح داد: به عنوان مثال حقوق صاحبان سهام یک شرکت کارگزاری در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲، ۵ میلیارد تومان بوده است که بر اساس سازوکار قبلی این کارگزاری می توانست به هر مشتری حقوقی اش ۵ برابر ۵ میلیارد تومان و برای مجموع مشتری های حقوقی اش ۱۰ برابر آن ۵ میلیارد تومان یعنی معادل ۵۰ میلیارد اعتبار بدهد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: میزان اعتبار در اصلاحیه جدید همچنان همان ۵ برابر فردی و ۱۰ برابر جمعی است اما ملاک و معیار برای پرداخت اعتبار، از این پس صورت های مالی سالانه شرکت های کارگزاری نیست بلکه حقوق صاحبان سهام شرکت ها در دوره های میان دوره ای ملاک قرار گرفته شده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=3123