کد خبر: 6126
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۳

افزایش نرخ به دارویی ها رسید؛

افزایش نرخ به دارویی ها رسید؛

کميسيون قيمت گذاري سازمان غذا و دارو افزيش نرخ 50 تا 100 قلم دارو مصرفي و خاص را به طور هفتگي تصويب مي کند.

تازه ترين اطلاعات دريافتي از سازمان غذا و دارو نشان مي دهد شرکت هاي دارويي به تدريج در حال درج قيمت هاي جديدي بر بسته بندي اقلام دارويي خود هستند. محمد رضا طائف نيا، مدير حسابرسي داخلي شرکت هلدينگ دارويي تأمين در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج ضمن تأييد اين اخبار، گفت: در حال حاضر افزايش نرخ دارو در هر هفته و به تدريج بررسي و اعلام مي شود که متوسط اين تغيير قيمت بين يک تا 40 درصد در نوسان است. به گفته وي قيمت هاي اعلام شده براي همه اقلام دارويي به يک نسبت نبوده و بسته به نوع دارو تعريف مي شود.وي افزود: در بخش سوسپانسيون و انواع شربت افزايش نرخ ها از يک تا 3 درصد رخ داده، اما؛ در عين حال براي شيشه دارو افزايش قيمت تا 15 درصد نيز رخ داده است.


طائف نيا با بيان اينکه افزايش نرخ دارو براي صنعت داروسازي در بازار سرمايه رشد قيمت سهام در کوتاه مدت را در پي خواهد داشت، عنوان کرد: تداوم سودآوري صنعت دارو در بلند مدت به شرط بر چيده شدن تحريم ها و از سر گيري واردات مواد اوليه دارويي به کشور با قيمت مناسب است. عمده شرکت هاي دارو سازي کشور تنها توليد کننده محصول نهايي و يا در حوزه بسته بندي دارو فعاليت دارند و اين در حالي است که تحمل سايه سنگين تحريم ها به افزايش قيمت تمام شده توليد و به تبع آن رشد زيان انباشته در صورت هاي مالي آنها انجاميده است.وي عنوان کرد: از آنجايي که بخش سلامت در طرح تحول دولت مورد توجه قرار گرفته، بخش اعظمي از افزايش نرخ دارو بر گردن دولت سنگيني خواهد کرد و بر کسري بودجه آن در اين بخش به طور غير مستقيم خواهد افزود؛ چراکه در اين طرح قرار است تنها 8 درصد از قيمت دارو را مردم و مابقي را دولت بپردازد.

در عين حال صمديان، کارشناس خبره مالي در صنعت دارو، با بيان اينکه فرايند قيمت گذاري دارو به صورت هفتگي و از طريق کميسيون قيمت گذاري سازمان غذا و دارو بررسي و اعلام مي شود، عنوان کرد: در حال حاضر حدود 3 هزار قلم دارو در کشور توليد مي شود که از اين تعداد در هر هفته 50 تا 100 قلم دارو متناسب با نياز توليد و مصرف قيمت گذاري و افزايش مي يابد.وي با بيان اينکه افزايش قيمت اقلام دارويي بسته به نوع و ترکيب آنها تغيير خواهند کرد، افزود: در حال حاضر بيشترين افزايش نرخ هاي صورت گرفته براي آنتي بيوتک ها با ميانگين افزايش 15 تا 17 درصدي بوده و اين در حالي است که در ساير اقلام دارويي بين 5 تا 30 درصد افزايش نرخ نيز ملاحظه مي شود.

صمدي تأثير با اهميت افزايش نرخ دارو بر صنعت داروسازي بورس را يادآور شد و گفت: شرکت هاي داوريي نرخ ارز را به قيمت ارز مبادلاتي در بودجه برآوردي اعلام کرده اند و اين در حالي است که هزينه دستمزد و سربار در بودجه هاي مالي اين شرکت ها بسيار بالا پيش بيني شده است. در مقابل اما افزايش نرخ براي فروش، در صورت هاي مالي شرکت ها ديده نشده و بنابراين هر گونه تغيير سود به طور مستقيم بر سود عملياتي اين شرکت ها خواهد نشست. به باور وي با توجه به سرمايه پايين شرکت هاي دارويي، افزايش نرخ دارو به صورت اهرم بر سودآوري شرکت هاي دارويي تأثير گذار خواهد بود و مي تواند بار سنگين هزينه هاي تحميلي از بابت تحريم هاي ظالمانه در سال گذشته را پوشش دهد.گفتني است، با توجه به اعمال افزايش نرخ براي شرکت هاي دارويي در نيمه دوم سال انتظار مي رود تعديل سود در بودجه هاي مالي اين شرکت ها با تغييراتي مواجه باشد.