ايسنا: معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي، با تشريح جزئيات بند 25.1 سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج از رکود تأکيد کرد: منظور از سياست اعلامي، ايجاد مشوق بيشتر براي حمايت از حفظ نقدينگي شرکت ها در درون بنگاه ها و سرمايه گذاري آن در درون شرکت، با هدف توسعه فعاليت بنگاههاي اقتصادي است.‏

دکتر شاپور محمدي، با تأکيد بر اينکه براساس سياست هاي اعلامي، به هيچ وجه قرار نيست مالياتي علاوه بر ماليات شرکتي اخذ شود، خاطرنشان کرد: منظور بند 25.1 سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج از رکود، اعطاي معافيت ها و حمايت هاي احتمالي بيشتر، در مقايسه با شرايط کنوني، به شرکت هايي است که سود نقدي کمتري توزيع ميکنند، بنابراين رويکرد کلي اين سياست، در جهت حمايت از بنگاه ها بوده و به هيچ وجه افزايش ماليات و يا اخذ ماليات مضاعف، در دستور کار نيست.‏