کد خبر: 5458
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۳

افت صادرات خودروهای ایرانی به عراق

افت صادرات خودروهای ایرانی به عراق

گروه توليد: صادرات خودرو ايران به عراق در سال 1391 بيشترين ميزان را داشت اما به دليل مديريت نادرست صادرات توسط شرکت‌هاي خودروساز و دست اندازهاي وزارت صنايع ايران و عراق اين ميزان در سال گذشته و جاري کاهش زيادي پيدا کرده است‎.‎
مقامات دولتي عراق کيفيت نامطلوب اين خودروها را عامل جلوگيري از ورادات خودروي ايران به عراق عنوان کردند اما اين موضوع تکذيب مي شود زيرا شرکت‌هاي ايران خودرو و سايپا در عراق خط توليدي دارند و مشکلات به وجود آمده بيشتر از سوي وزارت صنعت عراق است‎".‎
به گزارش ايسنا، اين موضوعات بخشي از صحبت‌هاي جهانبخش سنجابي شيرازي - دبير کل اتاق بازرگاني ايران و عراق - در نشست خبري فرصت‌هاي ويژه اقتصادي و تجاري ايران و عراق است که صبح روز چهارشنبه در دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران برگزار شد‎.‎
وي گفت: در پنج ماه اول امسال ميزان کل صادرات به عراق 5.5 ميليارد دلار بود که از اين ميزان 440 ميليون دلار شامل خدمات فني و مهندسي و 2.2 ميليارد دلار شامل صادرات کالايي بود. مابقي صادرات را برق، نفت و خدمات توريستي در بر گرفته است‎.‎
به گفته سنجابي تراز تجاري ايران و عراق 98.5 درصد به نفع جمهوري اسلامي ايران است و تنها 1.5 درصد از تراز تجاري ما مربوط به واردات از عراق مي‌شود که قسمت عمده آن شامل ترانزيت کالاهايي مثل مواد غذايي (چاي و برنج) و لوازم الکترونيکي است‎.‎
دبير کل اتاق بازرگاني ايران و عراق گفت: در حال حاضر هفت مرز رسمي مشترک با عراق و هشت بازارچه مرزي داريم. البته بازارچه‌هاي مرزي با هدف عمده قاچاق کالا بوجود آمده‌اند که اگر ميزان کالاهاي وارداتي قاچاق از عراق را در نظر بگيريم حجم واردات از عراق بيش از 1.5 درصد مي‌شود‎.‎
وي افزود: مهمترين کالاهايي که به عراق صادر مي‌شود سيمان (75 درصد از بازار عراق)، کاشي و سراميک (78 درصد از سهم بازار عراق)، مواد غذايي، خودرو و ماشين آلات است‎.‎
دبير کل اتاق بازرگاني ايران و عراق اظهار کرد:‌ به دليل بحران هاي سياسي به وجود آمده در عراق و مشکلات سياسي داخلي عراق با ترکيه، اردن و عربستان بازار عراق به مکان مناسبي براي ورود کالاهاي ايراني تبديل شده‌اند. تا سال گذشته ما سومين يا چهارمين شريک تجاري عراق بوديم و سهم‌مان از بازار عراق در بهترين حالت 17 درصد و در بدترين حالت 10 درصد بود اما در حال حاضر دومين شريک تجاري عراق هستيم و 18.5 درصد از سهم بازار عراق در اختيار ايران است‎.‎
وي افزود: براي پايدارسازي اين سهم بايد تجارت پيله وري که سود بازده را در نظر مي‌گيرد را کاهش دهيم و تجار و توليدکنندگان را به صورت مستقيم وارد بازار عراق کنيم‎.‎
سنجابي خاطرنشان کرد:‌ آموزش تجار و توليدکنندگان براي نيل به اين هدف اهميت بالايي دارد اگر توليدکننده به صورت مستقيم وارد بازار شود سود بلندمدت را در نظر مي گيرد و به برندسازي و بازاريابي مويرگي و تبليغات در عراق مي پردازد‎.‎
دبير کل اتاق بازرگاني مشترک ايران و عراق اظهار کرد:‌ يکي از آسيب‌هاي جدي که تجربه شکست ما در تجارت با کشورهاي‎ CIS ‎نيز بود، عدم توجه به اصول کيفيتي است. هر چند سليقه جامعه عراق عمدتا اجناس پيله‌وري را مي‌پسندد اما گمرک عراق و نماينده سازمان استاندارد ايران که در مرزهاي ايران مستقر است اگر کالاهاي صادراتي تاييديه‌هاي استاندارد لازم را نداشته باشد آن ها را مرجوع مي کنند و روزانه تعداد زيادي از کاميون‌ها مرجوع مي‌شوند‎.‎
سنجابي گفت: در سال 1391 معادل 37 هزار خودرو به عراق صادر کرديم که اين ميزان در سال گذشته به کمتر از 7000 خودرو رسيده است. البته توليدات ايران خودرو و سايپا در عراق کمتر از سالانه 10 هزار خودرو است. رايزني‌هاي مقامات دولتي دو کشور نشان مي‌دهد در شش ماهه باقيمانده امسال مي توانيم به حدود 50 درصد از سهم بازار سال 1391 برسيم (25 ميليون دلار‎).‎
وي درباره صادرات دارو و تجهيزات پزشکي به عراق گفت: گمرکات عراق به دليل نداشتن استاندارد‎ GMP ‎اينترنشنال و‎ CE ‎اروپا از ورود داروهاي ايراني به اين کشور خودداري مي‌کرد اما در دولت قبل توافقي بين وزراي بهداشت دو کشور صورت گرفت که قرار شد‎ GMP ‎ايران را به رسميت بشناسند. در حال حاضر 11 داروي ثبت شده در عراق داريم البته ميزان صادرات‌مان به عراق کمتر از 30 ميليون دلار است که درصدد افزايش اين ميزان هستيم‎.‎
سنجابي افزود: نگاه ما به بازار عراق نگاه کارآفريني است و دولت بايد در حوزه مالي و منابع انساني و منابع دانشي از توليدکننده حمايت کند اما به دليل وجود تحريم‌ها حمايت جامعي از جانب دولت نداشته‌ايم البته ميزان حمايت‌ها صفر نبوده و 300 ميليون دلار از صندوق توسعه ملي براي حمايت از صادرات به عراق داشته‌ايم‎.‎
دبير کل اتاق بازرگاني مشترک ايران و عراق گفت: مهمترين مشوق صادراتي که جايزه صادراتي است به دليل نبود منابع مالي دولت متوقف شده است و در حال حاضر تنها معافيت صادرکنندگان غير نفتي معافيت مالياتي است که البته اين موضوع به دليل عدم وجود شبکه بانکي مناسب و نقل و انتقالات وجوه از طريق شبکه بانکي عملا ميسر نمي شود و صادرکنندگان که از مجراهاي واسطه‌اي مثل صرافي ها استفاده مي کنند ماليات نيز مي پردازند‎.‎
وي گفت: بانک ملي و پانک پارسيان در عراق فعال هستند که مهمترين آن‌ها بانک پارسيان است اما به دليل اختلاف 17 درصدي ارز دولتي و ارز آزاد تجار ترجيح مي‌دهند از شبکه بانکي استفاده نکنند‎.‎
در ادامه اين نشست محمدرضا زالي، رييس دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران گفت: درصدد ايجاد دوره‌هاي آموزشي ويژه تجارت با عراق هستيم که در اين راه اتاق بازرگاني ايران و عراق نقش مهمي دارد تا بتوانيم سياست‌گذاران و تجار را در کنار هم جمع کنيم و به معرفي پتانسيل‌هاي صادرات ايران و عراق بپردازيم‎.‎
زالي اظهار کرد: اين کنفرانس در 9 کارگروه تجارت بازرگاني، صنعت و معدن، سرمايه‌گذاري، بانک و بيمه،‌انرژي، حمل و نقل و گمرکات، زيارت و گردشگري، فني و مهندسي و صنايع غذايي برگزار مي شود‎. ‎