میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا-اعتصاب یا توقف سازمان یافته کار به وسیله مستخدمین یا کارگران به منظور اجبار کارفرما به تامین‎ نیازهای آنها پدیده‎ای بسیار پیچیده است و تحلیل آن در هواپیمایی کشوری دشوار به نظر می‎رسد.

این کنش صنعتی:

-در اندیشه آنان که جوامع انسانی را روی هم رفته متشکل از دو طبقه سرمایه‎دار و بی‎سرمایه و کشمکش، مبارزه، ضدیت و دشمنی میان این دو طبقه را قانونی ثابت در اجتماعات انسانی پنداشته‎اند، به سرزمین حق‌ها تعلق دارد.

-و در نگاه کسانی که جامعه را به طبقات تقسیم نمیکنند، بلکه منافع ملت را مقدم و متحدگر آحاد میدانند، جایگاهی در قلمرو حق‌ها که ندارد، در دایره محظورات است، نگاهی که فاشیستها خوب آن را میشناسند. 

پیچیدگی اعتصاب برخاسته از این است که با وقوع آن، غالباً حقوق، آزادی‎ها و منافع گروه‎های مختلف با یکدیگر برخورد و تنازع میکند و دشواری تحلیل آن در هواپیمایی کشوری نیز ریشه در اختصاصات این عرصه از جمله «تخصصی بودن و ارزش بالای کار در صنعت هواپیمایی» و «حساسیت بسیار زیاد فعالیت‎های هوانوردی یا فعالیت‎های مرتبط با آن» دارد.

وقتی در سحرگاه سوم آگست 1981، بیش از دوازده هزار کنترل‎کننده ترافیک هوایی در ایالات متحده آمریکا به دلیل خواسته‎هایی چون ساعات کاری کمتر، تجهیزات کامپیوتری روزآمد و دستمزد بالاتر دست به اعتصاب زدند و در اثر این اقدام جمعی چیزی حدود سی و پنج درصد از پروازهای تجاری روزانه را زمین‎گیر کردند، رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا در همان روز و طی یک کنفرانس خبری، ضمن غیرقانونی خواندن اعتصاب، پیامی قاطع و روشن به کنترلرها داد:

«ظرف 48 ساعت به کار خود بازگردید و الا اخراج دائم خواهید شد».

در پنجم آگست معلوم شد که تهدید ریگان گزاف نبود؛ او این اخطار را عملی و بالغ بر یازده هزار کنترل‎کننده را به دلیل عدم بازگشت به کار اخراج کرد. این واقعه تاریخی مهم که توصیف و تحلیل آن در آثار و نوشته‎های علمی مختلف آمده و از زوایای گوناگون ذهن نویسندگان را به خود جلب نموده، فتح باب مناسبی برای طرح یک پرسش بنیادین است:

به راستی حقوق کنونی چه موضعی در برابر اعتصاب مستخدمان و کارگران در صنعت هواپیمایی کشوری اتخاذ کرده است؟

-بعضی گفته‎اند که باید به مساله از زاویه جدایی حقوق عمومی از حقوق خصوصی نگریست، همچنانکه در ایالات متحده آمریکا، قانون فدرال به مستخدمان عمومی حق اعتصاب نمیدهد ولی برخلاف آن حق اعتصاب مستخدمان خصوصی را از زمان تصویب «قانون ملی روابط کار» (1935) یا همان «قانون واگنر» مورد حمایت و شناسایی قرار داده است.

در حقوق ما نیز شاید بتوان از ماده (55) قانون استخدام کشوری این گونه برداشت کرد که مستخدمین دولتی حق اعتصاب ندارند، چنانکه میخوانیم:

«مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور شود، ممنوع است».

اما نظریه تفکیک حقوق عمومی از حقوق خصوصی با انتقاداتی روبرو شده است. جمعی بر این باورند که ایده متفاوت دانستن مستخدمان دولتی از سایر انواع کارگران بنیانی ندارد و دولت نباید به عنوان کارفرما از دیگر کارفرمایان اقتدار و سلطه زیادتری داشته باشد.

-در رویکردی دیگر اصرار بر این است که می‎بایست ساحت خدمات ضروری یا خدمات عمومی ضروری را از حق بر اعتصاب پاک نگه داشت. در این رویکرد نوع خدمتی که کارگر یا کارمند و اداره متبوع او ارائه میدهد، مشخص‎کننده است؛ یا حتی به زبانی دقیق‎تر، طبیعت منافعی که در نتیجه اجرای یک خدمت به خصوص برآورده و تامین میگردد، تعیین‎کننده است.

در همین زمینه قانون اساسی کلمبیا می‎نویسد:

«حق بر اعتصاب به استثنای خدمات عمومی ضروری که توسط مقنن تعریف میشوند، مورد تضمین خواهد بود».

اخیراً دیوان عالی کلمبیا در اختلاف ناشی از اعتصاب خلبانان شرکت هواپیمایی اَویانکا که بیش از پنجاه روز به طول انجامید و منجر به لغو هزاران پرواز گردید، در تصمیمی (احتمالاً با طبیعت و چهره‎ای اعلامی) حمل و نقل هوایی را با وجود آنکه منظماً به وسیله متصدیان حمل و نقل خصوصی انجام میگیرد، در زمره خدمت عمومی ضروری توصیف کرده و بر توقف‎ناپذیر بودن آن اذعان داشته است.

با اینکه دیدگاه‎های حقوق کنونی درباره اعتصاب مستخدمان و کارگران هواپیمایی کشوری منحصر به دو عقیده فوق نمیشود، ولی احتمال بسیار میرود که شهرت دو دیدگاه عملی یادشده بیشتر از سایر دیدگاه‎های عملی باشد.

باید اضافه داشت که اگر از دایره حقوق خارج شویم و به سمت و سوی تحلیل‎های دینی رهسپار شویم، گاه با عقاید نسبتاً متمایز و سر راست‎تری روبرو میشویم. به عنوان نمونه در آرای برخی از متشرعین، اعتصاب از کار به منظور تحقق بخشیدن به خواسته‎های کارگران یا بهبود دادن اوضاع، اخلال در قرارداد کار و مخالف با قاعده وجوب التزام و وفا به عهود و پیمان‎ها تلقی شده است. دلیل دیگری که برداشت این عده از متشرعین را تقویت کرده و به کمک آن آمده، «قاعده ترجیح یا تقدم دفع مفاسد بر جلب منافع یا مصالح» است، زیرا به باور آنها اعتصاب در مواقعی با مفاسد و تندی‎هایی همراه میشود. با این همه، آنها خاطر نشان کرده‎اند که ایجاد توقف در کار به سبب عدم پرداخت اجور، جایز است زیرا در چنین فرضی، صاحب کار در عقد اخلال کرده است، پس کارگر میتواند از کار دست بکشد تا اجرتش تادیه شود.

در پایان جای دارد که به مناسبت تحلیل شرعی اخیر و آن دسته از دیدگاه‎های حقوقی که حق بر اعتصاب را به دلایلی چون ضروری بودن خدمت با ممنوعیت یا محدودیت روبرو ساخته‎اند، دو نکته را متذکر شد:

-تصور بر این است که حقوق کنونی تمایل دارد تا اعتصاب را چون وسیله‎ و ابزاری برای ترقی و بهبود در شرایط کاری تجویز کند نه اینکه آن را منحصر به زمانی سازد که در قرارداد کار اخلالی از جانب کارفرما صورت گرفته باشد، چون در صورت اخیر شناسایی اعتصاب به مثابه یک حق، امتیاز و رهاورد ویژه‎ای به شمار نخواهد رفت. ماده (33) قانون اساسی کره جنوبی ظاهراً برداشت مذکور را تایید میکند و با آن موافق است.

-رهاورد دیگری در حقوق کنونی از آن میتوان یاد کرد، اصل لزوم استقرار تضامین جبرانی برای محرومان از حق اعتصاب است. به موجب این اصل، هرگاه دولتی کارمندان عمومی یا کارگران فعال در خدمات ضروری را از حق بر اعتصاب محروم کرده باشد، باید به منظور جبران این حرمان، تضامین مناسبی را برای چنین مستخدمانی برقرار سازد. در همین خصوص ایجاد یک نظام داوری یا مصالحه بی‎طرفانه، منصفانه، سریع و قابل اعتماد میتواند راهبرد جبرانی مناسبی به حساب آید.