کد خبر: 45354
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۵
گروه : یادداشت

اعتدال؛ شروعی بر یک پایان تلخ

اعتدال؛ شروعی بر یک پایان تلخ حمیدرضا طهماسبی‌پور| روزنامه نگار روز سه شنبه ۳وزیر پیشنهادی دولت یازدهم ازسوی مجلس دهم، رای اعتمادی قابل قبول دریافت کردند تا تعابیر وتفاسیر متنوعی از این رخداد در عرصه های خبری عرضه شود. عده ای این رای بالا به وزرای پیشنهادی را دلیلی بر همراهی کم نظیر دولت ومجلس (درسالهای اخیر) دانستند وآن را مبتنی بر پیروزی جناحی در انتخابات دانستند و عده ای دیگر هم، این اتفاق را همراهی مصلحتی مجلس با دولتی دانستند که اشتباه‌های گذشته و خطای انتصابی خود را پذیرفته وسعی درجبران مافات داشته است. همان‌طور که در مطلب قبلی خود در همین ستون نوشته بودم(سال آخر دولت را چگونه می گذرانید؟ /۷ مهر۹۵)، دولت یازدهم با توجه به شعارهایی که در انتخابات داده بود، باید یکسال پایانی خود را همچون روزهای نخستین کار خود بداند و تا روز آخر مانند دولتی کار کند که همین امروز بر راس کار آمده است. حال با توجه به اینکه اکنون کمتر از ۹ ماه به پایان این دولت باقی است، باید این دیدگاه ها را تفسیر کنیم و بگوییم  که رویکردی میانه اندیش هم وجود دارد که دو قطبی چپ و راست را نفی و به رویکرد اعتدالی تمایل دارد. برای این معنی، اندکی باید به عقب بازگردیم؛ از زمانی که مجلس دهم بر راس کار آمده است، دیدگاه های جناحی تلاش بسیاری کرده اند تا این مجلس را به گرایش های راست یا چپ موجود در عرصه سیاسی کشور نزدیک‌تر بدانند و از این تفاسیر برای خود حامیان بیشتری متصور شوند. اما در عمل آن چیزی که از ابتدای مجلس یازدهم دیده شده، روی کار آمدن عقلانیت بیشتر به جای احساس و سیاسی کاری بوده است. همان چیزی که مردم را در این سالها خسته کرده بود و مردم را به سمتی کشاند که اعتدال در امور را برگزینند و به دو قطبی سیاسی کشور نه بگویند. مردم در آرایی که به دولت اعتدال دادند، خواستار عملگرایی و پرهیز ازشعارهای پوپولیستی وعوام گرایانه شدند اما در عمل و طی ۳ سال گذشته، چند حوزه عملگرایی لازم را نداشت و حتی خطاهای آشکاری داشت که مردم را خواستار اصلاح آنها کرد. از همین رو، زمانی که دولت وخود وزرا به این نتیجه رسیدند که نتوانسته اند این اهداف را محقق کنند، بحث استعفا به میان آمد و وزرایی تازه معرفی شدند تا قشرهای تاثیر گذار جامعه (هنرمندان، ورزشکاران و فرهنگیان) عملگرایی و پذیرش خطاهای گذشته دولت را در عمل ببینند. حال، عده ای اکنون شاید مطرح کنند که وزرای سال آخری دولت نمی توانند کارهای زیرساختی بکنند واین اقدام محملی برای جذب آرای ۳ قشر یاد شده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ هستند. اما با پذیرش این ادعا هم می توان رخداد اخیر را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: دولتی که برای رضایت رای دهندگان خود، خطا را پذیرفته و سعی در جبران مافات دارد، دولتی قابل حمایت است؛چرا که در سالهای گذشته شاهد دولت‌هایی بودیم که اصرار ویژه ای بر اشتباه خود داشت و هیچ نقدی را بر نمی تافت . از همین رو، این اقدام تازه در عمل راهی تازه است که مسیر خطای گذشته را اصلاح کرده است. با این تفسیر، رای قاطع مجلس نشینان به وزرا را می توان سندی بر اعتدال گرایی درعرصه مقننه کشور و همراهی با اعتدال‌های  قوه مجریه دانست که می تواند در نهایت به رشد سیاسی و اقتصادی کشور در دوره های بعدی منجر شود. رای قاطع مجلس به ۳وزیر پیشنهادی(فارغ از کیفیت و سطح عملکردی آنها) اعتماد به دولتی بوده است که سعی در بهبود اوضاع دارد. پس می توان گفت که  گلایه های عمومی هنرمندان،نویسندگان و اصحاب رسانه(از وزارت ارشاد)، گلایه های فرهنگیان و معلمان (از وزارت آموزش و پرورش) ونگرانی‌های جوانان و فعالان حوزه ورزش( از وزارت ورزش و جوانان) شنیده شده  و با عملگرایی دولت و مجلس به ثمر نشسته است. این رخداد، با تمام چالش‌ها و ابهام‌هایی که درباره گزینه های انتخابی داشت، شروعی تازه بر یک وضعیت نا‌به سامان در گذشته است که برای گلایه‌های عمومی احترام ویژه ای قائل نبود. در عمل، این اقدام را می توان پایانی بر آن دوره دانست و گفت که حلقه اعتدال گرایی در کشور در حال تکمیل است. تکمیلی که با همراهی اهل فکر و سیاست مداران خردمند کشور و بینش بالای مردم رخ داده است و حالا اثرش از مسیر رای مردم و با نمایندگانی روشن شده است که در این دوره مردم به مجلس فرستادند. از همین رو جا دارد تا از اصحاب سیاست که هنوز بر دوقطبی کردن فضا تاکید دارند این درخواست را داشت که با اعتدال بیشتر به نفع عمومی وملی بیاندیشند و بر همین سیاق ایجاد شده ادامه مسیر دهند. چرا که این شروع، بر یک پایان تلخ است و نباید کام ملت را تلخ کرد.