رضا نیک خوی منفرد-قاضی بازنشسته و وکیل فعلی دادگستری-در اصل46 قانون اساسی بیان شده هرکس مالک حاصل کسب وکار مشروع خویش است وهیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب وکارخود امکان کسب وکار را از دیگری سلب کند وطبق اصل47 قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند. در اصل49 تعدادی از مصادیق اموال نامشروع را بیان نموده و قانونگذار عنایت داشته که اموال نامشروع منحصر به موارد ذکر شده در اصل49 نیست که تعیین ضوابط اموال نامشروع را به عهده قانونگذار ازطریق عادی گذاشته اصل49 قانون اساسی چنین بیان شده است.

اصل‏ چهل و نهم: دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهای‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏،سرقت‏، قمار، سواستفاده از ‎‎‎‎ موقوفات از مقاطعه‏ کاری های معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمینهای‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیرمشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ بوسیله دولت اجرا شود.

البته با نگاه به منابع اسلامی اینطور به نظر می رسد که مالکیت مشروع حد ومرز ندارد، حال اگر چنین است منظور از اینکه ضوابط مال مشروع را قانون تعیین می کند این ضوابط یا در قوانین عادی تعیین شده و یا براساس مصالح و مقتضیات درآینده تعیین می شود و آنچه مال مشروع را ازمال نامشروع مشخص می کند تحصیل اموالی است که قانونگذار به صراحت تحصیل آن را منع کرده مانند اصل49 قانون اساسی ویا آنچه تحصیل آن در قوانین کیفری موجب کیفر است باید از ده دوره نمایندگان ادوارگذشته مجلس شورای اسلامی پرسید چرا ضوابط اصل47 قانونگذاری نشده ؟! ولی ضوابط، شرایط و قلمرو اصل44 قانونگذاری شده است آیا نفع شخصی بیشتر از نفع عمومی مطرح نبوده؟ اگر نفع ملت وعموم مطرح بوده اسم ومشخصات کامل و ارزش سهام وشغل افرادی که سهام و اموال دولتی را از ابتدای واگذاری تاکنون خریداری نموده اند را به طورشفاف منتشر کنید. آیا اموال دولتی که توسط سازمان خصوصی سازی به انحاء مختلف واگذارشده متعلق به عموم ملت هست یا نیست؟ اگر متعلق به عموم ملت است آیا با مال تحصیل شده از راه نامشروع می توان برای خود اموال دولتی مشروع خرید یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است وقتی آورده یک فرد برای خرید اموال دولتی معلوم نیست شرعی تحصیل شده است یا خیر؟ بنظر، عقل و منطق اینطور حکم می کند که ضوابط اموال مشروع بیان شود آنگاه خریدار اموال دولتی از این فیلتر رد شود اگر مشروعیت آن تایید شد بتواند وارد بازار خرید اموال دولتی درشرایط عادلانه شود. ممکن است به این گفته ایراد شود که در مالکیت اصل بر صحت است مگر اینکه خلافش ثابت شود در پاسخ به این ایراد بیان می شود اگر چنین بود خبرگان تصویب کننده قانون اساسی که اکثرا مجتهدین مشهور بودند اصل47 قانون اساسی را که بیان می کند که ضوابط مالکیت مشروع را قانون بیان می کند، تصویب نمی کردند.

البته آنچه در آن اصل بر صحت است به نظر آن اموالی است که عرف ازکف تا سقف را برآن مهر صحت بگذارد وقتی کسی دهها وصدها واحیانا هزارها برابر عرف اموال تحصیل کرده تا زمانی که ضوابط مال نامشروع قانونگذاری نشده باید اصل را بر این قرار داد که زائد غیرمتعارف برسقف عرف نامشروع است مگر اینکه خلافش ثابت شود و به نظر تا زمانی که ثابت نشده چون اموال انباشته شده برخلاف عرف مسلم جامعه است باید حداقل آنرا مال حلال مخلوط به حرام دانست و براین اساس برآن باید حکم نمود واین مربوط به زمانی است که تشخیص مال نامشروع از مشروع ممکن نباشد ولی اگر بتوان مال نامشروع را از مشروع تمیز داد، قطعا دارنده آن مال مالک ان محسوب نمی شود و باید به بیت المال مسترد شود مثلا با یک حساب ساده وقتی اموال یک فردی خیلی زائد برعرف است و این فرد باید حدودا میزان معینی مالیات قانونی خود را می داده ولی وقتی به پرونده مالیاتی وی رجوع می شود ملاحظه می گردد که یک دهم و یا حتی یک صدم مالیات قانونی خود را نپرداخته است این امر، از دو حال خارج نیست یا درزمان بررسی اموال برای مالیات کتمان حقیقت کرده ودرآمد خود را واقعی بیان نکرده و یا با مامور مالیاتی به نحوی کنار آمده که در این صورت مامور مالیاتی راضی و مودی مالیاتی هم راضی، حال دولت هم ناراضی باشد طوری نمی شود؟! که این یک مورد از موارد تجمع ثروت بطریق غیرقانونی است. حال چند سوال از قانونگذار پیش می آید اولین سوال اینکه آیا اموال دولتی که واگذار می شود متعلق به تمامی مردم ایران است یا خیر؟ آیا همه مردم توانائی خرید سهم را به طرقی که قانون اجرای اصل44 بیان داشته را دارا هستند یا خیر؟ بند 8 اصل 3 قانون اساسی یکی از وظایف دولت را مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش بیان داشته که ممکن است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخ بیان دارند تصویب قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی توسط نمایندگان مردم صورت گرفته بنابراین ایرادی بر آن وارد نیست اما به این پاسخ نمایندگان این ایراد وارد است که بر اساس بند9 اصل 3 قانون اساسی حکومت مکلف است رفع تبعیضات ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی فراهم نماید بعد اقدام به واگذاری نماید حتی یک در صد هم با توجه به وضعیت موجود کشور شکی در این نیست که ایجاد امکانات عادلانه بعد از انقلاب اسلامی برای همه مردم فراهم نشده بنابراین واگذاری اموال ملت توسط دولت محل اشکال است زیرا وقتی میلیون ها نفر در این کشور زیر خط فقر هستند آیا امکان خرید کمترین سهام واگذار شده را دارند یا داشته اند؟  

ممکن است اینطور استدلال شود که به منظور کوچک کردن دولت و مدیریت بهتر و رشد اقتصادی کشور خصوصی سازی انجام می شود و مبالغ حاصله از فروش به خرانه کشور واریز می شود و برای عامه مردم هزینه می شود.

اولا تا حدودی ساختار بودجه ای کشور به نحوی است که هر نهاد یا ارگانی نفوذ و قدرت داشته یک ردیفی در بودجه برای فعالیت خود اختصاص داده که اکثریت این ردیف ها هیچ باری را از دوش مردم برنمی دارد بلکه با تحصیل بودجه باری بردوش ملت هستند به عبارتی می توان گفت ردیفهای بودجه تبعیض آمیز است. ثانیا اگر بطور تحلیلی مصرف هزینه های بودجه بررسی شود اکثر افرادی که توان مالی بالایی دارند از تسهیلات بودجه برخوردار می شوند بنابراین واریز مبالغ ناشی از فروش اموال دولتی نفع بسیار کمی برای اقشار ضعیف دارد برعکس افراد ثروتمند با خرید سهام بر دارائی و اموالشان افزوده می شود.

قران کریم در قسمتی از آیه 7 سوره حشر در بحث از فی که جز انفال است اختصاص دادن فی به یتیمان فقیران و غیره را بیان کرده بطوری که غنایم برقدرت توانگران نیفزاید (کی لا یکون دوله بین الاغنیا ء منکم )به هر شکل که به واگذاری ها ناشی از اجرای اصل 44 قانون اساسی نگاه کنیم با توجه به اینکه نه ضوابط مال مشروع تقنین شده و نه امکانات و شرایط عادلانه برای همه مردم فراهم بوده تمام واگذاریهای ناشی از اجرای اصل44 برخلاف نص صریح آیه 7 سوره حشر قران کریم بوده وچون اموال متعلق به همه مردم بوده واموالی که از فروش منابع کشور در سالهای متمادی تبدیل به یک شرکت دولتی یا پروژه یا مجموعه گردیده وعنوان بیت المال را بر آن می توان نهاد ومی توان گفت اموال دولتی مانند ارث برای مردم است درارث قابل توجه میان چند نفر اول کل مال توسط کارشناس ارزیابی می شود پس از ارزیابی بین وراث توافق برای تقسیم می شود وبعضا برای اینکه تقسیم عادلانه باشد به قرعه متوسل می شوند وقتی سهم هر ورثه از کل مشخص وتقسیم شد هرکس سهم خود را دریافت می کند آیا به جای این تشکیلات عریض وطویل و بورکراسی گسترده ناشی از آن که اکنون قانون اجرای اصل44 با تصویب نامه وآئین نامه ها وبخشنامه های خود یک کتاب مفصلی شده وتوسط وزارات اقتصاد ودارائی منتشر شده است.

درمجموع طی سال‌های بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44، رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است. گسترش مالکیت‌ها جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده شاخص‌ بهره‌وری تفاوت زیادی نکرده دراغلب ارکان 12گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی امتیاز پایینی کسب شده و درکل رتبه مناسبی کسب نشده سهم بخش تعاونی 3.8 از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی 17 درصد از کل واگذاری‌ها بوده حجم بودجه شرکت‌های دولتی 20 درصد رشد داشته سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس‌انداز خانوارها کاهش داشته است.

بنابراین براساس گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توان گفت که درمجموع هیچ‌کدام از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 تاکنون محقق نشده است.

حال باید از دولت پرسید که آیا از این تشکیلات عریض وطویل با بروکراسی گسترده وهزینه تحمیل شده بر بودجه کشور انتظار معجزه درآینده دارید بیایید حقوق مردم را به بیت المال برگردانید.