کد خبر: 43153
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۳۹۵

اصلاح قانون تعاون به صلاح نیست

اصلاح قانون تعاون به صلاح نیست رئیس اتاق تعاون ایران در دیدار با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قوانین فعلی برای رشد و توسعه بخش تعاون کشور کفایت می‌کند، گفت: قوانین قبلی در صورت اجرای کامل منجر به توسعه و شکوفایی بخش تعاون خواهد شد و سهم ۲۵ درصدی دست‌یافتنی است. به گزارش فارس، با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران، نشستی پیرامون بررسی چالش‌ها و موانع بخش تعاون کشور و همچنین نقش لایحه اصلاحیه قانون بخش تعاون که اخیراً از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، برگزار شد و براساس آن راهکارهای مختلفی نیز ارائه شد. در ابتدای این نشست، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با ارائه نقطه‌نظرات مهمی درباره نقش و جایگاه بخش تعاون کشور به ضعف‌های ساختاری در دولت در توجه به بخش تعاون کشور اشاره کرد و اظهار داشت: حضور نمایندگان مجلس برای بررسی این لایحه نشان از دغدغه‌مندی آنان و نگاه ویژه به بخش تعاون دارد و امیدواریم با هم‌افزایی ایجاد شده، قوانین راهگشایی در خصوص رکن دوم اقتصاد کشور تدوین شود. وی گفت: در برنامه پنجم توسعه کشور احکام بسیار خوبی تهیه و تصویب شد که یکی از آنان دست یافتن به سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور بود، اما با تمام این محاسن، به جرأت می‌توان گفت که هیچ‌کدام از قوانین حمایتی از بخش تعاون چه در اسناد بالادستی و چه در احکام توسعه‌ای بخش تعاون اجرا نشد و هم‌چنان منتظر عملیاتی شدن این احکام هستیم. عبداللهی با ذکر مثالی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه چهارم و پنجم توسعه به حضور جدی بخش تعاون در بازارهای پولی و بانکی تأکید دارد، گفت: با اقدام اخیر دولت مبنی بر ارسال اصلاحیه جدید قانون تعاون به مجلس معلوم نیست اوضاع بخش تعاون سرانجام چه خواهد شد، چرا که در این لایحه، بندهایی مورد اشاره قرار گرفته که کاملاً ضدمنافع بخش تعاون کشور است. وی گفت: یکی از مهمترین تقاضاهای بخش مردمی تعاون از دولت و مجلس شورای اسلامی این است که حداقل احکام و قوانین برنامه پنجم توسعه کشور درباره بخش تعاون در برنامه ششم توسعه تنفیذ شود و پیگیری این مطالبات در پنج سال آینده ادامه یابد. رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد احکام و بندهای قانونی درباره حمایت از بخش تعاون اجرا نشد، تصریح کرد: اجرای این قوانین از سمت دولت یکی از مطالبات اصلی ما در پارلمان بخش تعاون است و با وجود تصویب قوانین بالادستی، اما در بعد نظارتی برای اجرای دقیق آن ضعف‌هایی وجود دارد. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، قوانین و دستورالعمل‌های بسیاری درباره بخش تعاون وجود دارد که نیازی به اصلاحیه جدید و قوانین دیگر نیست، خاطرنشان کرد: آخرین بار در سال ۹۳ قانون بخش تعاون مورد بازنگری قرار گرفت و بیش از ۹۰ درصد مطالبات بخش، در آن جاگذاری شد. عبداللهی تصریح کرد که اصلاحیه قبلی و تغییرات آن بسیاری از معضلات را برطرف کرد و هم‌اکنون دیگر نیازی به اصلاحیه و قوانین جدید نیست، بلکه از منظر اجرای قوانین دچار مشکلات جدی هستیم. وی با تأکید بر اینکه پیشنهاد جدید دولت ۳۵ آیین‌نامه و دستورالعمل را به قوانین فعلی اضافه می‌کند، گفت: تصویب هرکدام از این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل ها سالها زمان می‌برد و هم‌چنان در خصوص بخش تعاون مسیر باطلی طی خواهد شد که جلوی آن را خواهیم گرفت. رئیس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: ۷ مورد از دستورالعمل‌های پیشنهادی باید به تصویب هیأت وزیران برسد که همه فعالان و تصمیم‌گیران به خوبی می‌دانند که تصویب هرکدام از این موارد در هیأت وزیران سال‌های سال به طول خواهد انجامید، در حالی که هم‌اکنون قوانین بسیار راهگشایی در زمینه توسعه بخش تعاون وجود دارد. وی به ایرادات لایحه اصلاحیه بخش تعاون که از سوی دولت تقدیم مجلس شده اشاره کرد و گفت: در این لایحه تمام اختیارات مردم در تعاونی‌ها سلب شده و دولت به همراه سایر نمایندگان به خود این اجازه را می‌دهد که برای یک تعاونی با بیش از هزاران عضو رد صورت شکایت چند نفر معدود، تصمیم به تعطیلی و پلمپ آن بگیرد و این موضوع انگیزه و ادامه کار را دشوار می‌کند. عبداللهی با بیان اینکه به دنبال تسهیل فضای کسب و کار در بخش تعاون هستیم و درصدد حذف موانع قانونی برای شکل‌گیری تعاونی‌ها تلاش می‌کنیم، گفت: با وجود تأکید اسناد بالادستی برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد و وجود تمام قوانین، ساختارهای فعلی اجازه توسعه بیشتر فعالیت‌ها را نمی‌دهد. وی در عین حال که ضعف برخی تعاونی‌ها را پذیرفت، نسبت به عدم اجرای تعهدات در دولت پیرامون تسهیل فضای کسب و کار و دستیابی به بازارهای جدید برای تعاونی‌ها انتقاد کرد و گفت: در قوانین پیش‌بینی شده که تعاونی‌ها بانک‌های متعددی داشته باشند و در بازارهای پولی و سرمایه نقش جدی ایفا کنند، اما مسئولان رسماً اجازه چنین کاری نمی‌دهند. رئیس اتاق تعاونی ایران گفت: چند ماه پیش با تلاش های صورت گرفته، تفاهمی با سازمان بورس و اوراق بهادر مبنی بر تطبیق اساسنامه تعاونی‌ها و ورود آنها به عرصه تأمین مالی از بازار سرمایه به امضا رسید که معتقدیم در ابتدای راه قرار داریم و باید دستگاه‌های دولتی همکاری جدی در این زمینه داشته باشند تا تعاونی به جایگاه اصلی خود در اقتصاد است دست یابد. وی با اشاره به اینکه طبق قوانین باید ۱۵ درصد از بازار پولی و بانکی دراختیار بخش تعاون باشد، گفت: بیش از یک سال با بانک مرکزی در حال مکاتبه هستیم تا بانک تعاونی ایجاد شود در حالی که برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه، مانع این امر شده‌اند. در ادامه نشست ویژه بررسی لایحه اصلاحی قانون تعاونی جمهوری اسلامی ایران،‌ شهباز حسن‌پور نماینده مجلس و عضو فراکسیون تعاون با اشاره به اینکه موضوع اصلاحیه باید به طور جدی دنبال شود تا به دولت بازگردانیم، اظهار داشت: یکی از موارد مهم وجود روحیه مطالبه‌گری در مجلس است که در قالب تذکر و سؤال از وزرا باید مطرح شود و در این باره نیز این آمادگی وجود دارد. وی افزود: یکی از ضعف‌های مهم در استان‌ها باید توسط اتاق‌های تعاون پوشش داده شود و هم اکنون بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور فعال هستند و بر همین اساس اما اتاق‌های تعاون استانی یکبار هم به سراغ ما نمایندگان مجلس نیامدند. این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: تا روز یکشنبه هفته آینده یک نفر مسئولیت پیدا کند اتاق‌های تعاونی شهرستان‌ها از نمایندگان مجلس مطالبه‌گری کنند تا این معضل و مشکل فعلی که با لایحه اصلاحیه قانون تعاون به مجلس به وجود آمده، برطرف شود. حسن‌پور با بیان اینکه نمایندگان مجلس نسبت به همه موضوعات آگاهی ندارند خطاب به رئیس اتاق تعاون ایران،‌ گفت: نمایندگان مجلس آماده دریافت نقطه نظرات مختلف از اتاق‌های تعاون استانی هستند تا در تصمیم‌گیری‌ها موارد کارشناسی مدنظر قرار گیرد. وی افزود: در فرصت باقی‌مانده تعاونی‌ها در کشور با نمایندگانشان صحبت کنند تا یک روحیه مطالبه‌گری در مجلس برای حذف موانع قانونی پیش رو برای بخش تعاونی کشور ایجاد شود و قوانین بالادستی که منجر به توسعه این بخش می‌شود، مورد توجه قرار گیرد. وی از هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران درخواست کرد تا نامه‌ای به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه آماده و تنظیم کنند تا همه رئیس کمیسیون و هم تک تک اعضاء در جریان امور مربوط به مشکلات بخش تعاون قرار گیرند. حسن‌پور پیشنهاد کرد تا برنامه‌ای در صدا و سیما به صورت روزانه مختص به بخش تعاون آماده‌سازی شود تا مشکلات و مزایای بهره‌مندی از این بخش برای ایجاد فرهنگ‌سازی مطرح شود. وی با بیان اینکه متأسفانه در حال ظلم به بخش تعاون کشور هستیم، گفت: حضرت آقا تأکید فراوانی بر استفاده از پتانسیل بخش تعاون دارند اما این روحیه و فرهنگ در میان مسئولان کشور نیست در غیر اینصورت تا کنون باید به سهم ۲۵ درصد از اقتصاد دست می‌یافتیم.