کد خبر: 11743
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۴

استفاده شرکت ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی قانونی بوده است ‏

استفاده شرکت ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی قانونی بوده است ‏

معاون برنامه‌ریزی وزیر کشاورزی گفت: وجود رانت  کذب است ‏

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به ابهامات نمایندگان مجلس در خصوص اختصاص دو میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برای مهار آب های مرزی، گفت: از این مبلغ تاکنون یک هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های سدسازی و اجرای شبکه های اصلی و فرعی آبیاری در اختیار وزارت نیرو و جهاد کشاورزی قرار گرفته است.‏

عبدالمهدی بخشنده درباره نامه ۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر رانت دو میلیارد دلاری به دو شرکت دولتی، افزود: براساس شیوه نامه بانک مرکزی و اتاق پایاپای این بانک قرار شد برای جلوگیری از تورم، مبلغ دو میلیارد دلار تخصیص یافته به آب های مرزی برای تبدیل ارز به ریال در اختیار وزارت جهادکشاورزی به منظور واردات کالاهای اساسی قرار گیرد.‏ وی با بیان آنکه این نمایندگان مدعی ایجاد انحصار در این بخش توسط دو شرکت دولتی شده اند، اظهار داشت: در همین ارتباط مقرر شد برای تبدیل ارز به ریال این مبلغ صرف نیازهای کشور که امکان تولیدشان در داخل وجود ندارد، شود و در نهایت ریال ناشی از آن تبدیل به ریال و واریز به حساب تعیین شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گردد.‏ به گفته بخشنده، از مجموع ۲ میلیارد دلار تخصیصی از سوی صندوق توسعه ملی به این بخش در نیمه دوم سال ۹۳ مبلغ ۸۲۶ میلیون دلار تخصیص یافت که بخشی از آن صرف واردات نهاده های دامی و کالاهای اساسی شد.‏ وی تاکید کرد: این شیوه نامه به طور کامل طبق قانون و از دستورالعمل های بانک مرکزی است و کاری خلاف قانون صورت نگرفته است.‏ وی ادامه داد: در حال حاضر ۹۰ درصد واردات کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی و تنها ۱۰ درصد توسط دولت انجام می شود، بنابراین با در دست داشتتن ۱۰ درصد از سهم واردات نمی توان انحصار کالایی را در اختیار گرفت.‏ معاون برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تراز بازرگانی بخش کشاورزی و صنایع غذایی در سال ۹۲، منفی ۸ میلیارد دلار بوده که در سال ۹۳ این رقم به ۵٫۴میلیارد دلار رسیده است.‏ وی اضافه کرد: طی این مدت کل صادرات سال ۹۲، ۵٫۲ میلیارد دلار بوده در حالی که در سال ۹۳ این رقم به ۶٫۶ میلیارد دلار رسیده که ۲۷ درصد افزایش نشان می دهد.‏ بخشنده در خصوص واردات سال ۹۳ نیز گفت: در سال ۹۲ میزان واردات ۱۳٫۲ میلیارد دلار بوده که در سال گذشته این میزان به ۱۲ میلیارد دلار رسیده که این رقم کاهش ۹ درصدی ارزش واردات را نشان می دهد.‏ معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: در وزارتخانه تصمیم گرفته شد این مبلغ در اختیار دو شرکت ۱۰۰ درصد دولتی قرار گیرد زیرا توزیع این منابع در بخش خصوصی می توانست مشکلاتی را ایجاد کند.‏ به گفته وی، درحال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت خدمات حمایتی، شرکت نهاده های دامی جاهد و شرکت تحقیقات آب و انرژی به طور ۱۰۰ درصد دولتی و وابسته به وزارت جهادکشاورزی هستند.‏ از مجموع ۸۲۶ میلیون دلار، بیش از ۶۰۰ میلیون دلار در اختیار شرکت پشیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گرفته و کمتر از ۱۵۰ میلیون دلار آن دراختیار شرکت دامی جاهد و تخقیقات آب و انرژی قرار گرفته است.‏ وی درباره انحصار واردات نهاده دامی توسط شرکت جاهد، گفت: این شرکت دولتی تنها ۳ درصد نهاده دامی کشور را وارد می کند بنابراین چگونه می تواند انحصار بازار را در دست بگیرد بنابراین طرح این مسئله در خصوص انحصار برخی کالاها توسط شرکت های دولتی تنها یک افترا است.‏ بخشنده گفت: طی مدت ۴ سال برای حدود ۴۷۰ هزار هکتار از اراضی ۱۲ استان عمدتا مرزی در مجموع ۱۰ میلیارد دلار تخصیص یافته که هرگز این منابع برای احیای زیرساخت ها در اختیار بخش کشاورزی قرار نگرفته است تا اینکه با تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری دولت یازدهم خوشبختانه این منابع در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.‏ معاون برنامه ریزی وزیر جهادکشاورزی؛ اضافه کرد: ۱٫۵ میلیارد دلار در اختیار وزارت جهادکشاورزی استان های خوزستان و ایلام و ۵۰۰ میلیون دلار نیز مربوط به استان سیستان و بلوچستان بوده که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آن در اختیار وزارت جهادکشاورزی و ۱۰۰ میلیون دلار بقیه در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است.‏ وی ادامه داد: از مجموع ۸ میلیارد دلار باقیمانده قرار است حدود ۵ میلیارد دلار در اختیار وزارت نیرو برای اتمام سدهای منطقه و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و ۳ میلیارد دلار دیگر برای احداث شبکه های فرعی و تجهیز و نوسازی و تسطیح اراضی در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گیرد.‏ معاون برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی گفت: براساس مصوبه دولت، برای مهار آبهای مرزی دو میلیارد دلار برای سال ۹۴ تخصیص یافته و معادل این مبلغ نیز برای سالهای ۹۵ و ۹۶ اختصاص خواهد یافت.‏ معاون وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: در پی انتشار بیانیه سوئیس به طور حتم انتقال ارز، مبادلات بانکی و استفاده از دانش و تکنولوژی روز دنیا در بخش کشاورزی از شرایط بهتری برخوردار می شود زیرا طی سالهای اخیر به دلیل نداشتن مراوده با کشورهای دیگر از تکنولوژی روز دنیا در بخش کشاورزی عقب مانده ایم که باید این عقب ماندگی جبران شود.‏ بخشنده پیش بینی کرد؛ امسال نیز به طور مجدد با تمهیدات دولت یازدهم و اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی، ارایه کود و بذر و پیگیری استان های کشور نزدیک به هشت میلیون تن گندم از گندمکاران کشور خریداری شود.‏ وی میزان تولید امسال را ۱۱ میلیون تن برآورد کرد و گفت: مجموع گندم خوراکی مصرفی کشور ۹ میلیون تن است که با خرید ۸ میلیون تن توسط دولت و ۳ میلیون تن برای خود مصرفی و فروش آزاد گندم پیش بینی می شود تنها حدود ۱٫۵ تا ۲ میلیون تن گندم وارد کشور شود.‏ وی اضافه کرد: در صورت ادامه این روند در تولید و خرید گندم امیدواریم برای سال آینده به خود اتکایی در گندم مصرفی کشور برسیم.‏ معاون برنامه ریزی وزیر جهادکشاورزی گفت: طبق قانون دولت مکلف است با اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی وضعیت تولید کشاورزان کشور را مشخص و اقدام به خرید برخی از محصولات از کشاورزان کند.‏ معاون برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی یکی از برنامه های وزارت جهاد را توجه دولت یازدهم به توسعه زیرساخت های بخش کشاورزی امری بی سابقه طی ۳۰ سال گذشته دانست و گفت: در سال ۹۳ از اجرای آبیاری تحت فشار در ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور حدود ۱۷۰ هزار هکتار تحت پوشش این سیستم قرار گرفته است.‏ وی ادامه داد: در سال ۹۴ نیز در بودجه سال ۹۴ برای ۲۰۰ هزار هکتار سیستم های آبیاری تحت فشار پیش بینی شده که منابع آن تخصیص یابد، اجرایی می شود.‏ به گفته بخشنده، طبق مصادیق اقتصاد مقاومتی باید ما با تکیه بر منابع داخلی هر آنچه را که می توان تولید پایدار با حفظ منابع پایه داشته باشیم و امیدواریم که وابستگی ما به واردات سال به سال کاهش یابد و منابع ارزی ما برای سایر بخش های کشور استفاده شود.‏ وی گفت: امسال سال تدوین برنامه ششم توسعه است و از الان ستاد آن در وزارت جهادکشاورزی برای برنامه ششم توسعه شروع به کار کرده لذا دولت باید پیشنهادات و لایحه خود را تا شهریور ماه سالجاری به مجلس ارایه دهد.‏ وی افزود: هم اکنون ستاد برنامه ششم توسعه به ریاست وزیر جهادکشاورزی در کارگروه های مختلف کلید خورده و برنامه های خوبی پیشنهاد داده ایم.‏ وی یکی از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ششم توسعه را توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و پرهیز از خام فروشی عنوان کرد.‏ وی اظهار داشت: همچنین توسعه کشت گلخانه ای در برنامه ششم توسعه دیده شده تا تمام کشت سبزی و صیفی از طریق گلخانه های کشور تامین شود.‏ وی ادامه داد: تاکنون ۲۰ درصد منابع به ساخت و تجهیز گلخانه های بخش خصوصی اختصاص یافته است.‏