استفاده از ذخایر احتیاطی برای تنظیم بازار برنج / پشت پای ستاد تنظیم بازار به بخش خصوصی

0
۱۶۵ بازدید

بازار برنج همچنان در التهاب است و دولت به عنوان متولی به دنبال چاره اندیشی نیست و فرصتی هم فراهم نمی‌کند تا متصدیان بخش خصوصی برای تنظیم بازار ورود کنند و متأسفانه شاهد هستیم که با اتخاذ سیاست‌های نادرست که شاید برای چند روزی نقش مُسکن داشته باشد، به التهاب بیشتر این بازار دامن می‌زنند.

بازار برنج همچنان در التهاب است و دولت به عنوان متولی به دنبال چاره اندیشی نیست و فرصتی هم فراهم نمی‌کند تا متصدیان بخش خصوصی برای تنظیم بازار ورود کنند و متأسفانه شاهد هستیم که با اتخاذ سیاست‌های نادرست که شاید برای چند روزی نقش مُسکن داشته باشد، به التهاب بیشتر این بازار دامن می‌زنند.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالی که در سنوات گذشته بخش خصوصی در حوزه واردت برنج با دولتی همراهی کرده و هر زمان که بازار نیازمند تقویت و مدیریت بوده همه ظرفیت خود  را پای کار آورده، اما متأسفانه ستناد تنظیم بازار با تصمیمی غیرکارشناسی و عرضه ۱۰۰ هزارتن برنجی که توسط شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی برای ذخیره احتیاطی وارد شده بود، با قیمت زیر بهای تمام شده، قصد دارد جو روانی بازار را مدیریت کند، اما محدودیت ذخایر احتیاطی برنج کشور و تبعات مخرب این تصمیم بر بازار داخلی و جهانی، در آتیه نزدیک بازار را با چالش‌های دو چندان روبرو خواهد کرد و این رفتار را می‌توان به پشت پا زدن ستاد تنظیم بازار به بخش خصوصی تعبیر کرد.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج در نامه‌ای به وزیر جهاد از توزیع برنج های دولتی برای تنظیم بازار انتقاد کرد و گفت: با این اقدام در بلندمدت بازار برنج از کنترل خارج می شود.

در این خصوص انجمن واردکنندگان برنج ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر جهادکشاورزی این رفتار را مورد نقد و ضمن هشدار در خصوص تبعات منفی این تصمیم، راهکارهایی نیز رارائه کرده است.

مهر از نامه انجمن واردکنندگان برنج ایران به وزیر جهادکشاورزی چنین گزارش داده است؛ عباس توکلی، رئیس انجمن واردکنندگان برنج در نامه‌ای به سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی از دخالت شرکت بازرگانی دولتی در بازار برنج برای کاهش قیمت و عرضه برنج با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ تمام شده بخش خصوصی، انتقاد و اعلام کرد: این راهکار ممکن است در کوتاه مدت نتیجه بدهد و موجب کاهش قیمت شود اما در بلندمدت، به دلیل خرید جایگزین، قیمت‌های جهانی را متأثر و کنترل بازار برنج را غیرممکن خواهد ساخت.

در این نامه خطاب به وزیر جهاد کشاورزی چنین آمده است: در یک سیاست یک بام و دو هوا، جناب آقای مهندس سیف مدیر عامل محترم شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در مصاحبه با صدا و سیما در مورخ پانزدهم شهریور ماه فرمودند: به واسطه ذخایر راهبردی برنج هیچ کمبودی در خصوص تأمین این محصول وجود ندارد و از طریق ذخایر میزان برنج مورد نیاز بازار تأمین می‌شود. با توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج خارجی جو روانی ناشی از کمبود برنج در جامعه از بین خواهد رفت؟

با توجه به نقش مهم شرکت محترم مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در تأمین ذخیره احتیاطی کشور، این شرکت با عنایت به مجوز واردات برنج‌های پرمحصول توسط ریاست محترم جمهور دولت دوازدهم، می‌تواند با واردات برنج پر محصول پاکستانی و هندی با رعایت تمامی استانداردها و بهداشت ایران با هدف تأمین نیاز دهک‌های پایین جامعه با قیمت پایین‌تر به منظور حفظ کالای برنج در سبد غذایی و عدم رقابت با بخش خصوصی با دیدگاه فرابخشی کمک به امنیت غذایی کشور باشد و در صورت عدم انجام این رسالت، عرضه برنج توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در شرایط کنونی از محل ذخیره برنج‌های کیفی خود با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن دوره ممنوعیت و عدم توجه به استعداد بخش خصوصی در جبران کمبود برنج خارجی ممکن است به صورت مقطعی در جلوگیری از شائبه کمبود و افزایش قیمت برنج ایرانی مؤثر باشد ولی در بلند مدت به دلیل خرید جایگزینی برنج باز هم به صورت کیفی، قیمت‌های جهانی را متأثر و در این رقابت ناسالم با بخش خصوصی هرگونه تلاش صورت پذیرفته به سرعت محو و بازار غیر کنترلی در پایان سال ایجاد خواهد شد.

اگر سیاست ورود به بازار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در این مقطع مورد قبول دولتمردان است چرا با حضور بخش خصوصی به این سیاست جامه عمل نمی‌پوشانند؟

این مهم بارها توسط انجمن مطرح شده که متأسفانه هیچ پاسخی دریافت نشده است. کمیته محترم ارزی وزارت صمت در سال ۹۸ با توجه به ظرفیت بخش خصوصی در تأمین مناسب، ذخیره و واردات برنج و صیانت از منابع ارزی کشور و جلوگیری از تبعات خریدهای خارجی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و افزایش قیمت جهانی که با برگزاری مناقصات بین المللی اتفاق می‌افتد، نسبت به کاهش ذخیره احتیاطی کشور از ۶۰۰ هزار تن به ۳۰۰ هزار تن اقدام نمود. در حال حاضر به نظر می‌رسد با تغییر گروه کالایی برنج این تصمیم انجام نمی‌شود.این حجم از محموله‌های برنج توسط شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران با هدف رفع احتمال کمبود در ایام خاص و غیر خاص و توزیع آن با نرخ‌های کمتر از بخش خصوصی در بازار که بدون سود عرضه می‌شود، اختلال جدی در فعالیت بخش خصوصی ایجاد می‌نماید. آن مقام عالی مستحضرند واردکنندگان برنج با کارنامه درخشان در تأمین امنیت غذایی کشور خصوصاً برای شش دهک اقشار آسیب پذیر در طول دوره ۱۰ ساله با رعایت قیمت مصوب، در شرایط اقتصادی کنونی و وضعیت بهداشتی کشور، و همچنین تغییر گروه کالایی و تخصیص ارز نیمایی به واردات برنج، بنگاه‌های آنان با کاهش تقاضا و سرمایه دچار آسیب شده‌اند و این گونه فشارها، در این شرایط موجب ورشکستگی آنان خواهد شد.

ورود به بازار توسط دولت محترم با رقابت ناسالم، عدالت محوری را زیر سوال برده و با حذف بخش خصوصی کشور، هزینه‌های تأمین امنیت غذایی از طریق بنگاه داری دولت در شرایط تحریمی و کمبود منابع ارزی و ریالی را در بلند مدت افزایش خواهد داد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن توقف اجرای مصوبه مذکور نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی جهت بررسی موارد فوق الذکر با هدایت و مدیریت جنابعالی برای اخذ تصمیم مناسب مساعدت فرمایند.

از آنجائیکه حضرتعالی نگاه ویژه ای به قوانین دارید که بسیاری از آنان حاصل تلاش مجلس محترم شورای اسلامی است، اولاً توجه به وظیفه مباشر بودن شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بر اساس اساسنامه و مصوبات شورای محترم امنیت ملی که تنها وظیفه آن تأمین ذخیره احتیاطی کشور در شرایط بحرانی است نه تنظیم کننده بازار در تصمیمات مهم است، ثانیاً بر اساس قانون انتزاع و تمرکز فعالیت‌های بازرگانی محصولات کشاورزی در آن وزارتخانه محترم نگاه باید به تولیدکنندگان و تأمین کنندگان باشد که در حال حاضر تولید در کشور انجام شده و باید برای قیمت گذاری مدیریت شود و یا واردات می‌تواند جهت جبران کسری برنج انجام شود و باید به سرعت موانع برطرف شود، ولی متأسفانه سریع‌ترین راه که مغایرت‌های آن ذکر شد برگزیده می‌شود، ثالثاً تأکید مسئولین محترم بلند پایه کشور بر اجرای اصل ۴۴ که متأسفانه در سنوات گذشته زیر سوال رفته است، مجدداً به آن توجه نشده است.

لذا در غیر این صورت و تأئید ورود سیستم بازرگانی دولتی به واردات برنج که با برقراری ممنوعیت ۴ ماهه و تأثیرات منفی خریدهای سنگین دولتی در بازارهای جهانی عملاً تیر خلاصی زدن به بخش خصوصی و از پشت بستن دست تجار و بازرگانان کشور است، به صورت صریح مواضع آن وزارت خانه محترم اعلام تا بخش خصوصی برای ادامه فعالیت‌های تجاری به دنبال فعالیت‌های جایگزین باشند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=153232

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here