استراتژی صنعتی همچنان خاک می خورد

0
۴۶۹ بازدید

پس از استقرار دولت بعد سند تدوینی دولت دهم، کنار گذاشته شد و این موضوع برای سومین بار در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم کلید خورد و درنهایت تیرماه سال ۹۴ معاون اول رئیس‌جمهور از «سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» رونمایی کرد.

چالشهای تولید؛ ازغیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه تا بی‌ثباتی سیاست‌ها

گروه تولید-در سال ۱۳۷۹ و راستای اجرای ماده یک قانون تمرکز امور صنعت و معدن مصوب مجلس مبنی بر تکلیف تدوین سند راهبرد و سیاست‌های توسعه صنعتی به وزارت صنایع و معادن، قرارداد مطالعه سند مذکور با دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به سرپرستی مسعود نیلی در تاریخ بیستم بهمن سال ۱۳۷۹ تنظیم و نتایج آن در مرداد سال ۱۳۸۲ تحت عنوان «مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور» منتشر شد.

این سند با ماهیت چشم انداز ۲۰ ساله و سیاستهای کلی قانون برنامه مصوب مقام معظم رهبری و برنامه چهارم و پیش بینی های برنامه پنجم، ششم و هفتم توسعه، «سند راهبردی توسعه صنعتی کشور» تا افق سال ۱۴۰۴ نام گرفت.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، با این حال اما این موضوع تا به امروز به دلایل مختلف، و به رغم تلاشهای دولتهای مختلف همچنان بدون رسیدن به سرنوشتی واضح گویا در حال خاک خوردن است.

در گزارشی که از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی سابق در سال ۸۲ منتشر شده است نقش سند استراتژی توسعه صنعتی در تعیین مسیر آینده صنعت نقش قطب نما تعریف شده است نه نقش مسیر.

 با این حال اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد اما استراتژی توسعه صنعتی به بایگانی سپرده شد و به شکل دیگری که نام آن را «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» گذاشتند در دستور کار قرار گرفت. وپس از ۸ سال در مراسمی با حضور رییس ‌جمهور وقت از این برنامه تبدیل شده! رونمایی شد.

پس از استقرار دولت بعد سند تدوینی دولت دهم، کنار گذاشته شد و این موضوع برای سومین بار در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم کلید خورد و درنهایت تیرماه سال ۹۴ معاون اول رئیس‌جمهور از «سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» رونمایی کرد.

اما این پایان ماجرا نبود؛ روز گذشته غلامحسین شافعی در صحن علنی مجلس دوباره این پرونده را مطرح کرد.

رئیس اتاق ایران بابیان اینکه بخش مولد اقتصادی انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد، گفت: یکی از مشکلات اساسی در حوزه تولید عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی است؛ اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون در این رابطه آمادگی دارند تا استراتژی مذکور را تدوین کرده و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهند.

رئیس اتاق بازرگانی تاکید کرد: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضریب جینی از سال ۱۳۹۲ روند صعودی داشته، این یعنی افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی؛ علی‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها به نظر می‌رسد که طبق این آمار با وجود بالا رفتن قدرت خرید طبقه متوسط کشور در حال تجزیه است .

به گزارش جهان اقتصاد، غلامحسین شافعی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور با بیان این‌که طبق آمار رسمی منتشر شده، نرخ تشکیل سرمایه از سال ۱۳۹۰ تاکنون همواره نزولی بوده است، گفت: نرخ تشکیل سرمایه در زمینه ماشین آلات در ۹ ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی ۱۵ درصد داشته، در صورتی که این نرخ در سال ۱۳۹۷ منفی هفت درصد بود. این مقایسه بدان معناست که بخش مولد در کشور انگیزه کافی برای سرمایه‌‌گذاری ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضریب جینی از سال ۱۳۹۲ روند صعودی داشته، این یعنی افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی؛ علی‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها به نظر می‌رسد که طبق این آمار با وجود بالا رفتن قدرت خرید، طبقه متوسط کشور در حال تجزیه است موضوع بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد. البته این وضعیت در شرایطی رخ داده که نفت خام از ۵۲ دلار در سال ۲۰۱۷ به ۳۹ دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته و کشور درگیر مسائل و مشکلات ناشی از بحران کرونا است.

وی با بیان این‌که در این شرایط مساله‌ مهم برای فعالان اقتصادی وضعیت فعلی محیط کسب و کار است.، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱ اقدام اساسی، پایه‌ای و بنیادی برای اقتصاد کشور را رقم زد که آن تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار است. البته بررسی‌ها در مورد فضای کسب و کار نشان می‌دهد که وضعیت خوبی حکمفرما نیست به گونه‌ای که رقم شاخص ملی محیط کسب و کار در زمستان سال ۱۳۹۵، ۵.۸۳ و در پاییز سال ۱۳۹۷، ۶.۳ بوده است. هرچه این عدد بالاتر رود یعنی فضای کسب‌ و کار بدتر می‌شود به طوری که این رقم در زمستان سال ۱۳۹۸ به ۶.۵ رسید.

شافعی گفت:طبق بررسی‌های صورت گرفته از فعالان اقتصادی موانعی بر سر محیط کسب و کار بوده است که اولین و مهم‌ترین آن غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مستمر بر قیمت مواد اولیه در فعالیت‌های اقتصادی به خصوص بخش تولید است. عامل دیگر بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و دشواری تامین مالی در کنار غیرقابل پیش‌بینی بودن محیط کسب و کار در تامین مواد اولیه از دیگر مشکلات محیط کسب و کار است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره بهبود فضای کسب و کار گفت: پس از تاکیدات مقام معظم رهبری درباره‌ی بهبود محیط کسب و کار و از ابتدای تصویب قانون مربوطه اولین اقدام عملی را وزارت اقتصاد انجام داد و آن گشایش پنجره واحد در محیط کسب و کار است. این کار در تهران آغاز شده و قرار است در چهار استان دیگر هم اجرایی شود. وزیر اقتصاد و دارایی قول داده تا آخر سال پنجره واحد را در تمام کشور افتتاح کند که عامل انگیزشی مهم برای فعالان اقتصادی است و امیدوارم طبق توصیه مقام معظم رهبری به زودی شبکه دادگاه‌های تجاری را شاهد باشیم.

شافعی با اشاره به تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف  عنوان کرد:ما با اصناف، بخش‌های تعاونی و خصوصی هماهنگی کامل داشته و معتقدیم که ما می‌توانیم بازوی مشورتی قوای سه‌گانه باشیم تا بتوانیم زمینه‌سازی جهش تولید را فراهم کنیم. برای رسیدن به این اهداف اقداماتی همچون بالابردن هزینه‌های غیرمولد و مسدود سازی درآمدهای فعالیت‌های سوداگرانه انجام شود چون تاکنون سیستم پاداش‌دهی به کارهای غیرمولد بیشتر از مولد بوده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=106251

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا کامنت خود را ثبت نمایید .
لطفا نام خود را وارد کنید