استراتژی تجاری و قابلیت های کارشناسی پارلمان بخش خصوصی

0
۴۸۵ بازدید

علی اصغر زبردست*

یکی از پارامترهایی که در طراحی الگوی رشد و توسعه اقتصادی همواره باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع “تجارت” یا به تعبیر ساده تر، نقش صادرات است. تا چند سال پیش به خصوص در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی نظریه پرازان مکتب وابستگی استدلال می کردند که روابط تجاری و اقتصادی میان کشورهای جهان سوم با کشورهای پیشرفته نه تنها متضمن هیچ سود و فایده ای نیست بلکه اساسا موجب تشدید استثمار و وابستگی بیشتر کشورهای ضعیف به کشورهای قدرتمند و استعمارگر می شود. لذا تجویز آنها چیزی جز بستن درهای کشور و کناره جویی و عزلت گزینی نبود. با این وجود روند تحولات جهانی از جمله فروپاشی نظام کمونیستی حاکم بر شوروی و جهانی سازی اقتصاد و پیشرفت های تکنولوژیک و ارتباطی تا حدود بسیاری موجب تغییر زاویه دید نظریه پردازان گردید و ایده استقلال کامل از جهان پیرامون که عملا نتیجه ای جز انزوا و محروم ماندن از ظرفیت های بین المللی نداشت، به فراموشی سپرده شد تا جایی که امروزه مراودات بین المللی و مبادلات تجاری از مهمترین عوامل موثر در شکوفایی اقتصادی قلمداد می شوند و دکترین “وابستگی متقابل” چراغ راه روابط بین الملل و فعالیت های اقتصادی بسیاری از جوامع قابل اعتنای جهان است. بر اساس این راهبرد افزایش وابستگی میان جمعیت های انسانی و واحدهای سیاسی منجر به افزایش ثبات و رفاه در جهان می شود و نهایتا به گسترش صلح و همزیستی می انجامد چرا که بر هم خوردن ثبات در یک نقطه از جهان اثرات دامنه داری بر سایر نقاط به جا خواهد گذاشت و از این رو یک مسئولیت جمعی برای صیانت از نظم و ثبات و اجتناب از مخاصمه و جنگ به وجود می آید که ضامن صلح و ثبات است. در این میان “استراتژی تولید برای تجارت” یکی از ابزارهای تحقق این سیاست در سرتاسر جهان است. به بیان دیگر تجارت میان کشورها می تواند پیوندهای اقتصادی و سیاسی و امنیتی میان کشورهای مختلف و “مشترک المنافع” را به چنان سطحی برساند که گسست آن به یکباره مقدور و عملی نیست و مقدمات زمان بر و پر هزینه ای می طلبد. از این منظر اتخاذ سیاست اعمال تحریم های اقتصادی بین المللی علیه برخی کشورها را می توان تشریح کرد چنان که بسیاری از تحریم کنندگان با هدف انزوای اقتصادی کشور مورد تحریم، مبادرت به این کار می کنند تا نهایتا تاثیر آن کشور بر اقتصاد جهانی را به حداقل ممکن تنزل دهند و متعاقب آن هزینه های دخالت نظامی را کاهش بخشند. با این وصف کاربردی ترین ضد حمله در مقابل این رویکرد، تقویت تجارت خارجی به ویژه تلاش برای توسعه بازارهای صادراتی است. از این رو باید توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی و رفع تحریم های ناشی از آن را به فال نیک گرفت و به نقطه عزیمتی برای تقویت توان اقتصادی کشور از طریق توسعه صادرات تبدیل کرد. دولتمردان چین با اتخاذ این سیاست در اواخر دهه ۸۰ میلادی توانستند موازنه ای نسبی در روابط بین المللی بحرانی خود ایجاد کنند و از آسیب پذیری این کشور بکاهند. الگوی رشد اقتصادی چین در بیش از سه دهه گذشته مبتنی بر توسعه صادرات بوده است. بنا به آمار منتشر شده ارزش صادرات چین در یک دوره ده ساله میان سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ حدود بیش از پنج برابر شده و از ۴۳۸ میلیارد دلار به ۲۲۱۰ میلیارد دلار رسیده است. در واقع قدرت اقتصادی چین از توان صادراتی آن نشات می گیرد چرا که پکن در حال حاضر ذخیره ارزی حدود ۴۰۰۰ میلیارد دلاری دارد. تدوین الگوی رشد مبتنی بر صادرات البته نیاز به توجه به مزیت های نسبی تولیدی در کشور، بازارهای منطقه ای و بین المللی و فرصت ها و تهدیدهای بالفعل و بالقوه دارد که به اختصار (SWOT) خوانده می شود. این کلمه مخفف چهار کلمه انگلیسی “نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها” است که بخشی از استراتژی تجاری را تشکیل می دهند. مطالعه و بررسی این متغیرها البته امکانات و ابزارها و دانش هایی را می طلبد اما فعالان بخش خصوصی صاحب صلاحیت ترین افراد برای تشخیص و تعیین این موضوع و تدوین استراتژی تجاری کشور در میان مدت و بلند مدت هستند هرچند از نقش حمایتی دولت نباید غافل شد. با این اوصاف به نظر می رسد “اتاق ایران” و اتاق های سراسر کشور باید در مقام مشاور سه قوه نقشی فعالانه تر در طراحی و تدوین برنامه توسعه ایفا کنند که این مهم یاری و همراهی تصمیم سازان و تصمیم گیران و مجریان در قوای سه گانه و سایر دستگاه ها را می طلبد تا از توان کارشناسی بخش خصوصی بیشترین استفاده برای مردم و کشور حاصل گردد.

*رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14316