از گشایش اقتصادی خبری نیست

0
۳۴۵ بازدید

مهدی نظیفی-تحلیلگر اقتصادی-بیش از یکماه از وعده رئیس جمهور در خصوص گشایش اقتصادی می گذرد. یکماهی که در بازارهای مختلف هر روز شاهد اتفاقات غیر منتظره بودیم. ریزش بیش از ۲۰ درصدی بورس، افزایش نرخ دلار و سکه و خودرو، هیچ نشانی از گشایش اقتصادی وعده داده شده رئیس جمهور نداشتند بلکه عمق بحران اقتصادی را آشکار کردند. رییس جمهوراخیرا تاکید کرد “شرایط ما با سایر کشورها متفاوت است و درباره بازگشایی ها شرایط ما را با سایر کشورها در همه زمینه ها مقایسه نکنید. کشور ما در تیر و مرداد در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته است. اینکه شرکت‌های بورسی صنعتی ما در مرداد امسال نسبت به مرداد سال قبل ۲.۸ درصد رشد دارند، نشانه این است که ملت ما در مسیر جهش تولید است. ما در این فرصت علیرغم همه مشکلات و تحریم تا جایی که توانستیم به واحدهایی که صدمه دیدند وام دادیم. به مردمی که مستاجر بودند برای اجاره و ودیعه مشکل داشتند تلاش کردیم در ودیعه به آنها کمک کنیم، وام در اختیار آنها بگذاریم، سهام عدالت را تلاش کردیم آزاد شود و در اختیار مردم قرار گیرد تا بتوانند ازین سهام استفاده کنند. فضای بورس را برای حضور مردم آماده کردیم”.

متاسفانه سخنان اخیر ایشان با شرایط عمومی جامعه، کمتر انطباق داشت. در حالیکه وعده های این روزهای سایر مسئولان اقتصادی هم دست کمی از رییس جمهور ندارد. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: “این روزها متوسط عرضه ارز در سامانه نیما به صورت روزانه ۱۰۰میلیون دلار بوده و تداوم این روند، نشان دهنده بهبود روند بازگشت ارزهای صادراتی به کشور بر مبنای سیاست‌های اتخاذ شده و استقبال صادرکنندگان است. خوشبختانه روند صادرات کشور پس از طی سه ماهه اول سال در حال احیاست و روند تأمین ارز کالاهای وارداتی سرعت خواهد گرفت”. معلوم نیست این وعده ها کی به بار خواهد نشست. ظاهرا تیم اقتصادی دولت از تنها چیزی که خبر ندارد وضعیت اقتصادی کشور است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج در مورد کاهش ۴۸ درصدی واردات برنج پس از تخصیص ارز نیمایی به برخی اقلام مورد نیاز مردم گفت: “اواخر سال قبل مردم این برنج را نزدیک به ۸ هزار تومان خریداری می‌کردند، اما این قیمت در حال حاضر به ۲۰ هزار تومان می‌رسد و همین امر موجب عدم توانایی مردم برای خرید برنج با این قیمت و کاهش تقاضا برای خرید برنج می‌شود”. هرچند که جهش تورمی همین حالا هم در ابعاد مختلف خود را در مواردی مانند گرانی ۱۰۰ درصدی کره بوضوح نشان میدهد، شاهد هستیم قیمت یک برند دستکش آشپزخانه که در ۳۰ دی ۹۵۰۰ تومان بوده، در ۷ خرداد به ۱۱۵۰۰ تومان، در ۱۳ مرداد ماه به ۱۷۵۰۰ تومان افزایش قیمت داده است. درحالیکه پودر لباسشویی از ۷۵۰۰ تومان در تیر ماه به ۹ تا ۱۱ هزار تومان در حال حاضررسیده ولی در یکماه آینده قرارست قیمت محصولات شوینده حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد، مجدد افزایش یابد. قیمت پوشک در ۱۵ فروردین ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان و بعد از افزایش قیمت ارز به ۷۸ هزار تومان رسیده بود، در این هفته با افزایش ۱۰ درصدی به  ۸۶  هزارتومان فروخته می شود. فقط در طول چهار ماه، قیمت درج شده بر یک برند معروف تن ماهی بطرزجالبی بصورت زیر تغییر کرده است: در ۴ اسفند: ۱۴۳۰۰ تومان، ۳ اردیبهشت: ۱۸۰۰۰ تومان، ۴ تیر:۲۰۶۰۰  تومان، در ۱۸ تیر ۹۹: ۲۷۵۰۰ تومان. در هفته گذشته گرانی تخم مرغ، مرغ و روغن جامد و خودرو  را هم شاهد بودیم. در حالیکه هنوز مجوز رسمی برای افزایش قیمت هیچیک از کالاهای فوق صادر و اعلام نشده است، سوال اینجاست که چرا خبری از حضور و نظارت بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان یا ستاد تنظیم بازار در این موارد دیده نمیشود.

نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشتند:” وزارت صمت به وظایف قانونی خود درباره نظارت بر قیمت اجناس و کالاها در بازار بی‌توجه است.متأسفانه شاهد هستیم قیمت تنظیم بازار صرفا برای پر کردن جیب دلالان است تا رافع مشکلات مردم ضعیف. تعدادی از افراد و شرکت‌ها مقادیر زیادی ارز برای واردات کالاهای اساسی گرفتند اما کالاهای غیراساسی وارد کردند در حالیکه وظیفه دیوان محاسبات نظارت بر این موضوع و گزارش دادن به مجلس است”.

رییس بانک مرکزی اظهار داشتند:”بسیاری از کارشناسان و اصحاب‌رسانه به نقد می‌پردازند و تجزیه و تحلیل می‌کنند که این امر برای من و همکارانم همواره مورداحترام بوده و از آنها استفاده کرده‌ام. وی افزود: در این میان دو نکته توسط برخی از نوشته‌ها و مصاحبه‌ها نادیده گرفته می‌شود. اول، شرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی در آن قرار دارد. در شرایط عادی بدیهی است که بسیاری از پیشنهادها و راهکارها قابل‌انجام است ولی در اوضاع کنونی که اقتصاد تحت شدیدترین فشارها قرار دارد، اندکی انصاف و مسوولیت‌پذیری در تحلیل و سخن گفتن با توجه به عوامل موثر خارج از کنترل را می‌طلبد. دوم، کارها و اقداماتیست که بانک‌مرکزی در این دوره دو ساله انجام داده و می‌دهد. بخشی از این اقدامات در قالبی است که به اطلاع شما مردم عزیز رسیده و نتایج آنهم دیده می‌شود اما بخش مهمی از اقدامات خدمتگزاران شما مردم در بانک‌مرکزی، مربوط به فعالیت‌هایی است که برای جلوگیری از سوءاستفاده واضعان فشار حداکثری، سخنی از آنها به میان نیاورده‌ام.”  اتفاقا آنچه مورد انتقاد اقتصاددانان است شامل مواردیست که ایشان به میان نیاوردند و مربوط به مواردیست که طبق قانون در حیطه مسئولیت ایشان نبوده است و پاشنه آشیل عملکرد ایشان هم در همین موارد است که باعث ناموفق بودن روشها و سیاستهای ایشان شده که در مقالات قبلی به تفصیل ذکر شده است. ولی یادآور می شود تا زمانیک ه رییس بانک مرکزی با قربانی کردن سیاستهای پولی کشور پیش پای سیاستهای مالی جبران کسر بودجه دولت، به تضعیف پول ملی و نامتعادل نگهداشتن بازارهای کشور بپردازد و تلاش کند این خلاف قانونها را با بهانه هایی تحت عنوان خنثی کردن فشارهای تحریم حداکثری توجیه کند، مردم ما هرروز شاهد از دست رفتن ارزش پول ملی آنهم توسط متولی حفظ ارزش پول ملی کشور خواهند بود.

همه اقدامات کم اثر تیم اقتصادی دولت برای بهبود اقتصاد در مدت یکماهه اخیر بویژه ناتوانی آنها در پیدا کردن چاره ای برای نجات بازار بورس، علیرغم استفاده از همه ابزارهای پولی_بانکی و مصوبات اخیرشان، بعلاوه جلسات مکرر آنها با کمیسیونهای مجلس هنوز هم به راهکارهای موثری منجر نشده است. این اقدامات ناامیدکننده باضافه کاهش ۴۰ درصدی صادرات غیر‌نفتی از ابتدای سال، مهمترین دلیل برای هجوم هر چه بیشتر سرمایه های سرگردان و نقدینگی های کوچک مردم به بازار های ارز، سکه، طلا،مسکن و افزایش قیمت آنها بوده است. این نابسامانیها در نهایت به همان نسبت، منجر به التهاب بیشتر در بازارهای کالایی و مایحتاج مورد نیاز مردم و بروز جهش تورمی بازهم بیشتر در اینده نزدیک خواهد شد. از طرف دیگر عدم استقبال و پذیره نویسی فقط ۵ درصد از سهام دولتی پالایشی اول و عدم موفقیت دولت برای ایجاد رونق در بورس، فصل جدیدی را در تکمیل زنجیره ناکامیهای اقتصادی دولت در بازارها گشود بطوریکه قیمت دلار دولتی از ۲۳ هزار تومان گذشت، سکه از رکورد ۱۲ میلیون و پانصد تومان گذشت، دلار هم در بازار رکورد ۲۷ هزار تومان را لمس کرد تا فشارهای جدیدی را برای افزایش قیمت بازارها وارد نماید.

قبل از اینکه شدت آثار ابرتورمی فوق خود را در سطح جامعه نشان دهد ضروریست رییس جمهور برای تغییر رویه های سابق و تغییر تیم اقتصادی فعلی با افراد مسلط بر تجربه های موفق کشورهای دیگر در سامان دادن به اقتصاد بحران زده، اقدامات فوری بعمل آورد تا قبل از اینکه فشار های ابرتورمی، اکثریت مردم بخصوص حقوق بگیران و مستمری بگیران و افراد با درآمد ثابت را از هستی ساقط کند اقتصاد کشور را به تعادل واقعی برسانند وگرنه با تیم اقتصادی کنونی دولت و روشهای ناموفق قبلی بزودی شاهد ابعاد جدیدی از تبعات اجتماعی بحران و هزینه‌های سنگین آن در کشور خواهیم بود که به این زودی ها ‌قابل جبران نخواهد بود.

یاد شعر سعدی میافتیم:

هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دگر  /  که من از دست تو فردا بروم جای دگر

بامدادان که برون می‌نهم از منزل پای  /  حسن عهدم نگذارد که نهم پای دگر

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=112647

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا کامنت خود را ثبت نمایید .
لطفا نام خود را وارد کنید