فریده خدادادی- سال گذشته طرح جهش تولید و تامین مسکن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، طرحی که در آن سازو کارهایی برای ساخت مسکن فراهم شده و دولت مکلف است که تا طی ۴ سال، سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند.

به گزارش جهان اقتصاد؛ مجلس در ابتدای سال جاری، قانون «جهش تولید مسکن» برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن را تصویب کرد و شورای نگهبان نیز دو‌شنبه ششم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰، جلسه فوق العاده ای در این خصوص برگزار کرده است.

اخیرا محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته است که ‌مجلس در همین چند روز ابتدای سال، قانون «جهش تولید مسکن» برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن را تصویب کرد. بر اساس این قانون، زمین‌های دولتیِ احتکارشده پس از شفاف‌سازی، وارد چرخۀ تولید مسکن برای مردم خواهند شد.

وی در ادامه این توییت بیان کرد ه است که برای پیش‌بینی پذیر کردن قیمت تمام‌شده، تمهیدات لازم برای پیش خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا درنظر گرفته شده است و برای کاهش هزینه‌ها نیز تخفیف ۳۰ درصدی در صدور پروانه ساخت و پایان کار اعمال خواهد شد.

به گفته‌ی وی قانون تحول‌آفرین جهش مسکن، می‌تواند موتور پیشران تولید و اشتغال در کشور باشد.

حال با توجه به نظرات مختلفی که درباره این قانون وجود دارد باید دید آیا با اجرای این قانون و با همکاری بخش خصوصی تولید مسکن رونق پیدا می کند؟

خبرنگارجهان اقتصاد درادامه بررسی این موضوع با فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور بیان کرد: اگر قانون جهش تولید مسکن به منظور برنامه‌ریزی در امر تولید مسکن باشد، امر کاملا شایسته‌ای است، همانند سال ۸۷ که یک قانون تحت عنوان ساماندهی مسکن وجود داشت که قانونی مترقی بود و تولید مسکن‌مهر نیز براساس این قانون شکل گرفت.

**دیده نشدن جایگاه بخش‌خصوصی در کانون‎‌های تصمیم‌گیری

پورحاجت بیان کرد: اگر چه در قانون ساماندهی هم با نقاط ضعفی مواجه بودیم اما در قانون جهش تولید نکات قابل توجهی که در قانون ساماندهی اشاره نشده بود، رعایت شده‌است هرچند که به عنوان نمایندگان بخش خصوصی تنها ایرادی که می‌توان نسبت به این قانون وارد آورد، در نظر نگرفتن جایگاه بخش خصوصی در کانون‌های تصمیم‌گیری مانند شوراهای مسکن است که باید قانون‌گذار در این قانون جایگاه بخش خصوصی را تعریف می‌کرد زیرا یک بحثی به نام قانون و اجرای آن وجود دارد که بخش خصوصی کشور باید این پروژه را اجرا کند و نبود این جایگاه خود نشان از ایراد است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

**دعوت گزینشی نمایندگان بخش خصوصی در شوراهای تصمیم‌گیری

وی عنوان کرد: ما همواره بر این اعتقاد هستیم که باید حس هم‌گرایی و هم‌افزایی بین بخش خصوصی و دولت صورت پذیرد اما دعوت گزینشی نمایندگان بخش خصوصی در شوراهای تصمیم گیر، امری نادرست است چرا که این بخش خصوصی است که باید مراحل اجرایی شدن این پروژه‌ها را دنبال و فراز و فرود اجرای این پروژه‌ها را رصد و به مدیران منعکس کند.

وی افزود: اگر قرار است که بخش خصوصی وجود نداشته باشد مگر دولت‌ها قادر به ساخت مسکن خواهند بود؟ در حالی که دولت‌ها، مجری سیاست‌های قانون‌گذار و تسهیل‌گر در امور تولید محسوب می‌شوند و بخش خصوصی کشور تولید مسکن را برعهده دارد.

**لزوم تشکیل وزارتخانه مستقل مسکن و شهرسازی

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور بیان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی برای تولید یک میلیون واحد مسکونی و اختصاصی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بسته‌های مالی در این حوزه که مصوبه مجلس است، به نظر می رسد که این حجم از تولید مسکن در کشور به وزارتخانه مستقل درحوزه مسکن و شهرسازی نیاز دارد.

دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه تجربه ۱۲سال گذشته نشان از برخوردار نبودن وزارت راه و شهرسازی از توان و پتانسیل برای برنامه‌ریزی در حوزه تولید مسکن است، عنوان کرد: در ۱۲سال گذشته بازار مسکن به عنوان یک بازار استراتژیک با دو سونامی سنگین در قیمت‌ها مواجه شد و برنامه‌ریزی‌های نامناسب در حوزه اجرا صدمات بسیاری را به بخش خصوصی وارد ساخته است و از سوی دیگر امیدواری مردم نسبت به صاحب مسکن شدن را کاهش داده است.

پورحاجت تاکید کرد: احیای وزارت مسکن و شهرسازی در تکمیل طرح جهش تولید مسکن باید مجدد توسط نمایندگان مورد ارزیابی قرار گیرد.

به گفته ی وی، احیای وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به شرایط حادث شده در حوزه مسکن یک امر بدیهی و ضروری است و نمایندگان و دولت باید در باره این موضوع تصمیم‌گیری کنند.

دببرکانون سراسری انبوه سازان کشور عنوان کرد: نزدیک به ۲۰ میلیون خانوار در شرایط دشوار مسکن قراردارند یعنی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی به‌سر می‌برند و۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده و حاشیه نشینی در کشور وجود دارد و توان و بضاعت بخش خصوصی نیز برای این حوزه محدود است.

پورحاجت گفت: امروز لزوم یک وزارتخانه مستقل و پویا که بتواند در حوزه مسکن و شهرسازی تصمیم گیری کند و به جای اتخاذ سیاست‌های بازدارنده مانند انواع و اقسام سیاست‌های مالیاتی و درآمدی که متاسفانه در طی ۱۰ سال گذشته فشار سنگینی را بر بخش تولید وارد ساخته و در نهایت به مردم منتقل کرده است، باید به عنوان یک راهبرد اصلی در دستور کار نظام باشد یعنی هر سه قوه باید نسبت به این موضوع به یک نقطه‌ی اشتراکی دست پیدا کنند.

**اتخاذ سیاست‌های مالیاتی و درآمدی ضد توسعه

به گفته ی وی، امروز اتخاذ سیاست‌های مالیاتی و درآمدی، ضد توسعه و رونق بخش مسکن است.

دببرکانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: اگر بازار مسکن مورد رصد قرار گیرد، حجم عمده ای از هزینه‌های تولید مسکن در کشور به درآمدها و وجوهی بازمی‌گردد که بر پیکره صنعت ساختمان است که به نظر می‌رسد در طرح جهش تولید کمتر به آن توجه شده‌است و باید این مسأله مورد بازنگری قرار گیرد. اخیرا درباره طرح‌هایی مانند عایدی بر سرمایه و مالیات مضاعف صحبت شده است.

پورحاجت اظهار کرد: اساسا اگر فکر کنیم با دریافت مالیات یا افزایش وجوه و درآمدهای و عوارض مختلف، مسکن گران قیمت ارزان خواهد شد، توهمی بیش نیست و مسکن گران کماکان گران‌تر خواهد شد.

وی گفت: امروز به‌رغم میل باطنی بخش خصوصی کشور، تورم در نهاده‌های تولید در فروردین‌ماه سال جاری لحاظ شده است و امروز تورم در مصالح ساختمانی، دستمزدها، بسته‌های خدمتی سازمان‌ها و ارگان‌ها مشاهده می‌شود و متناسب با نرخ تورم عمومی کشور، افزایش قیمت رصد می‌‎شود و به‌نظر می‌رسد گزینه رکود چاشنی این کار است.

به گفته دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور، امروز نقش یک وزارت مستقل قوی در خروج از رکود استراتژیک‌ترین بازار اقتصادی کشور که حوزه مسکن است، باید پر رنگ شود.

پورحاجت عنوان کرد: ایجاد رونق در حوزه صنعت ساختمان کشور و حرکت لوکوموتیو مسکن باعث شکوفایی چندین فعالیت اقتصادی خواهد شد و به تبع آن حجم گسترده‌ای از ایجاد اشتغال را به دنبال دارد و اقتصاد کشور با شرایط بهتری مواجه خواهد شد اما ما این عزم را هم نمی‌بینیم. حتی سیاست‌های اشتباه درهشت ماه گذشته عامل بازدارنده برای کنترل قیمت نبود بلکه به عاملی بازدارنده برای خرید و فروش مسکن تبدیل شد. امروز بر روی سایتها اطلاع‌رسانی خرید و فروش مسکن برداشته و ممنوع می‌شود و از سوی دیگر شرایط کرونا و دستورات ستاد ملی کرونا (که البته درست است)، دسترسی مردم را به املاک و مستغلات کوتاه کرده است حال این سوال مطرح می شود که در چنین شرایطی مردم چگونه به دنبال املاک برای خود باشند؟ بخش تولید با چه مکانیسمی واحد‌های خود را وارد بازار مسکن سازد؟ تمامی این موارد حاکی از این مسأله است که در سیاست ورزی در حوزه مسکن با چالش‌های مهمی مواجه هستیم.