ادغام خودروسازان کلید خورد

0
۴۳۲ بازدید

نعمت زاده: تعداد زیاد شرکت‌‌‌ها به صلاح نیست

گروه تولید:در حالی که چندی است ماجرای ایجاد قطب سوم خودروسازی کشور وارد فاز رسمی شده است از جلسات سیاست گذاری خودرو خبر می رسد که وزیر صنعت با تعدد شرکتهای خودروساز مخالف است.
به گفته حاضرین در بیست و سومین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو وزیر صنعت با اشاره به تجربیات کشورهای صاحب صنعت خودرو ، گفته است : تعداد زیاد شرکت‌‌های خودروسازی در کشور به صلاح نیست و باید برای اقتصادی کردن تولیدات این صنعت به سمت ادغام برویم‎.‎‏ افزایش خودروسازان با تیراژ کم و پایین ، کشور را به سمت خودروسازشدن سوق نخواهد داد‎.‎
ساسان قربانی سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو در این باره گفت: در این نشست همچنین در خصوص بحث افزایش سهم ساخت داخل خودرو در کشور با توجه به نقطه نظرات ارائه شده لزوم هماهنگی و همکاری تنگاتنگ خودروسازان و قطعه سازان مورد تاکید قرار گرفت‎.‎
قربانی افزود: با توجه به سرمایه گذاری‌های صورت گرفته چه در زمینه قطعه سازی و چه در زمینه خودرو باید به نحوی برنامه ریزی کرد که با تولید پلت فرم داخلی و محدودیت در تعداد خودرو و خودروساز به جهت توجه به تیراژ اقتصادی ، توان ساخت داخل را افزایش داد‎.‎
اگر دولت طرح ۶بندی احیای صنعت خودرو را اجرا نمی‌کند ، قیمت خودرو را آزاد کند!‏
در همین حال دبیر شورای تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو با بیان اینکه فعالان صنعت خودرو اجرای تمام ۶ بند طرح احیای این صنعت را آن هم در کوتاه مدت خواستارند، گفت: تا کنون فقط دو بند از این طرح به مرحله اجراء رسیده است‎.‎
آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه متأسفانه صنعت خودرو دچار دور باطل شده و با وجود مشکلات، اقدام عملی برای حل آنها صورت نمی‌گیرد، اظهار داشت: طرح احیای صنعت خودرو در قالب ۶ بند از اوایل سال جاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است اما هنوز به صورت کامل عملیاتی نشده است‎.‎
محبی نژاد در ادامه به توضیح درباره جزئیات طرح احیای صنعت خودرو پرداخت و گفت: در بند نخست این طرح آمده است، برای کاهش مشکل نقدینگی صنعت خودرو باید برنامه ضربتی انجام شود تا فعالان این بخش امکان فعالیت بیشتری را داشته باشند‎.‎
وی تصریح کرد: باید با ایجاد یک صندوق حمایت از خودرو و حذف سیاست‌های انقباضی پولی در قبال این صنعت مشکل نقدینگی خودروسازان و قطعه سازان را برطرف کنیم‎.‎
دبیر شورای تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو اصلاح سیاست قیمت گذاری در صنعت خودرو را دیگر بند این طرح عنوان کرد و گفت: براساس تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند اما در تبصره ۲ آن گفته شده چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر شود اما چنین چیزی با وجود اذعان مسئولین در انحصاری بودن بازار خودرو هنوز اجرایی نشده است‎.‎
دبیر شورای تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو با بیان اینکه در حال حاضر ۶۵ درصد از مجموع ارزش ریالی خودروهای داخلی در بازار خودروی خارجی وجود دارد، گفت: در بند سوم طرح احیای صنعت خودرو تأکید شده که باید در این صنعت قواعد اقتصادی حاکم بوده و از سیاست گذاری جلوگیری کرد‎.‎
محبی با اشاره به اینکه البته برخی از بندهای طرح احیای خودرو که متوجه وزارت صنعت بود تا حدودی اجرایی شده است، افزود: به عنوان نمونه بنده ۴ طرح که به حمایت از صنعت خودرو و قطعه سازان با مدیریت و سازماندهی واردات اختصاص دارد هم اکنون در حال جمع بندی نظرات موافق و مخالف است و به زودی اجرا خواهد شد‎.‎
وی اضافه کرد: در بند پنجم طرح احیای صنعت خودرو آمده که باید به سمت خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو حرکت کنیم زیرا در حال حاضر چنین چیزی به صورت واقعی در صنعت خودرو دیده نمی‌شود‎.‎
محبی نژاد با اشاره به اینکه در بنده ۶ این طرح باید یک برنامه مدون توسعه برای صنعت خودرو تعریف شود، گفت: برای اجرای این امر نیز با تصویب اهداف و سیاست های صنعت خودرو تا ۱۴۰۴ اقدام عملی انجام شده است اما نکته قابل توجه آنکه تأکید فعالان صنعت خودرو اجرای تمام بندهای این طرح در کوتاه مدت برای رفع مشکلات است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=8083