ادامه مشکلات تامین و قیمت کالاهای اساسی

0
۲۸۵ بازدید

مهدی نظیفی-تحلیلگر اقتصادی-عبدالناصر همتی در جلسه مشترک وزرا گفت: «در شرایط حاضر که آمریکا برای جلوگیری از مبادلات پولی و بانکی ایران انواع تصمیمات را مد نظر قرار داده، تهاتر کالا با نفت می تواند گره‌گشا باشد. روش تهاتر یکی از شیوه‌های کلاسیک مقابله با تحریم ها و توسعه تجارت خارجی کشور هاست. با توجه به پیشینه انجام برنامه تهاتر کالا در کشورمان، برنامه موجود در ابعادی بزرگتر و در دو مرحله اجرا می‌شود که مرحله نخست شامل تامین کالاهای اساسی و مرحله دوم شامل کالاهای ضروری و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی خواهد بود. با اجرای این برنامه شاهد تحول بزرگی در حوزه تجارت خارجی کشور خواهیم بود و حتماً تجارت خارجی در نیمه دوم سال افزایش می یابد.»

ادعای «روش تهاتر یکی از شیوه‌های کلاسیک توسعه تجارت در زمان تحریم« بی مورد است چون کشورهایی مانند روسیه و چین که دارای سطح تجارت بسیار بالاتر از ایران هستند هیچ علاقه ای به روش تهاتر ندارند مگر با مسئولان کشور ما، آنهم به این دلیل که کالای ما را بگیرند ولی نه پولش را بدهند و نه جنس بدرد بخوری از آنها دریافت کنیم. متاسفانه همین بدعتهای اشتباه باعث اختلال در امر تجارت خارجی و از بین رفتن اعتبار خارجی ایران شده است بطوریکه قبل از تحریم با افزایش قیمت ارز خارجی باید حداقل به همان نسبت صادرات کشور افزایش می یافت که در دستیابی به آنهم هیچ دولتی موفق نشد. درشرایطی که ایشان نرخ دلار نیمایی در ۷ ماهه اخیر حدود ۲ برابر کرده ، هیچگاه نرخ آنرا کاهش نداده و مرتبا صعودی بوده، صادرات افزایش ۲ برابری نکرده،FATF ایران را در لیست سیاه تمدید کرده، چگونه می توان به گفته های ایشان اعتماد کرد. هر بار که ایشان از کاهش نرخ ارزهای خارجی یا ابتکار جدیدی صحبت داشته اند به فاصله کمی شاهد افزایش نرخ ارز یا تلاطم بازار بوده ایم.

از مهمترین مشکلات کشور،عدم هماهنگی مدیران ارشد دولت است چنانچه معاون فنی گمرک می گوید: «با انتقاد صریح از لفاظی دستگاه‌ها در ترخیص کالاهای رسوبی، با هشدار نسبت به احتمال فاسدشدن ۲۰۰هزار تن برنج با وجود اینکه ممنوعیت فصلی برنج به پایان رسیده، گفت در زمان حاضر بیش از ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی، بیش از ۳.۷ میلیون تن کالای غیراساسی غیرکانتینری و نزدیک به ۱۰۰هزارteu کانتینر کالای اساسی و غیراساسی در بنادرو گمرکات کشور رسوب کرده است. گمرک صرفاً درخصوص کالاهایی که کد رهگیری بانک مرکزی داشته باشند می‌تواند و اختیار دارد اجازه ترخیص صادر کند مگر اینکه کالاهایی مثل دارو با حداقل اسناد از گمرک ترخیص شوند.در اصل بانک مرکزی باعث دپوی کالاها در مبادی ورودی کشور است.»

براساس آمارهای نهاده های کشاورزی و صنایع غذایی در ۵ماه سال ۱۳۹۹، ارزش واردات کشور حدود ۳.۲۷ درصد کاهش داشته که از دلایل آن بی‌نظمی در تخصیص ارز برای تامین نیازهای کالاهای اساسی بخصوص کنجاله، روغن نباتی، شکر، جو و… بوده و باعث افزایش غیرقابل پیش‌بینی قیمت آنها شده است. درحالیکه در سالهای ۹۷ و ۹۸ وامسال واردات گندم در پنج ماه اول سال جاری افزایش داشته اند که بعلاوه افزایش تولید داخلی، قاعدتا باید منجر به ثبات بازار گندم و فرآورده‌های آن در بازار می شد درحالیکه بسیاری از نانوایان در تهران و شهرستانها از اختلال در توزیع آرد در روزهای گذشته خبر می دهند.

واردات برنج در ۶سال گذشته با نوساناتی ناشی از عدم نیاز بازار و مصوبه‌ ممنوعیت واردات فصلی برنج تا پایان فصل برداشت همراه بوده، با توجه به افزایش ۴۲ درصدی تولید برنج در سال زراعی ۹۸-۹۷ و افزایش ۱۰ درصدی تولید امسال، امیدوار بودیم بازار دچار نوسانات منفی نشود ولی از طرف دیگر با تخصیص ارز نیمایی به این محصول و کاهش و ۴۶ درصدی واردات برنج نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ناتوانی دولت در تمهیدات جبران این کاهش، عدم تامین تقاضا، بعلاوه احتکار، بازار برنج با بحران جدی و افزایش قیمت مواجه است و فقط دهک‌های بالا می توانند برنج ایرانی بخرند. اختصاص ارز نیمایی فقط به ۵۰ درصد واردات و تأمین ۵۰ درصد دیگر از نیاز ارزی از ارز صادرکنندگان، تاثیر مضاعف بر افزایش قیمت برنج وارداتی دارد.

قیمت متوسط یک کیلو برنج درجه یک ایرانی در مهرماه سال گذشته ۲۲ هزارتومان بود و در مهرامسال این قیمت بیش از ۳۰هزارتومان است و رشد ۴۰درصدی را نشان می‌دهد، اما رشد قیمت برنج وارداتی بیشتر است. در مهرماه ۹۸، متوسط قیمت یک کیلو برنج خارجی ۷ هزارتومان بود. این عدد در مهرماه امسال به ۲۴ هزار تومان رسیده است که رشدی بیشتر از ۳ برابر را نشان می‌دهد.

سال گذشته وقتی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه برنج داخلی نیاز کشور را تأمین می‌کند، واردات آنرا محدود کرد و بخشی از برنج وارداتی به عنوان ذخایر راهبردی کشور قرار گرفت، قابل پیش بینی بود که تغییر نرخ ارز مرجع دولتی به ارز نیمایی، قیمت برنج را در سبد معیشتی مردم بصورت غیر عادی بالا می برد ولی مسئولان دولت بدلیل عدم برنامه ریزی موثر، باز هم با رساندن قیمت برنج هندی از ۱۶ به ۲۲ هزار تومان و برنج پاکستانی از ۲۵ به ۲۶ هزار تومان، مردم را غافلگیر کردند. اکنون احتکار برنج  توسط دلالان دربازار افزایش یافته و شرایط بازار تا پایان سال، وضعیت بهتری را نشان نمی دهد. 

شرکت صنعتی بهشهر اعلام کرد: «به دلیل اتمام موجودی روغن خام، عملیات تولیدی به مدت ۹ روز از تاریخ اول آبانماه متوقف گردیده است. با توجه به عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی جهت واردات روغن خام و عدم عرضه روغن خام به میزان مورد نیاز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، در سال جهش تولید دستیابی به ظرفیت تولید کامل کارخانه در کوتاه مدت میسر نیست». بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن هم گفت: «تمام کارخانجات روغن دچار مشکل هستند و در آستانه شرایط بحرانی قرار دارند، مشکل اصلی ما بحث تخصیص ارز قابل انتقال است.هم اکنون ۶۰ هزار تن روغن خام در گمرکات دپو شده است، حدود دو ماه است که این روغن‌ها در گمرکات مانده اند و مشکل همان بحث تخصیص ارز قابل انتقال است و همه کارخانجات روغن در استانه بحران و تعطیلی هستند.»

علاوه بر کاهش ۸۸ درصدی واردات کره در پنج‌ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته همراه با کاهش واردات این محصول در سال‌های گذشته، کمیابی و افزایش قیمت در بازار کره را به دنبال داشت و برای ۵ ماه بعد هم ذخیره کافی وجود ندارد. ضمنا اخیرا بدلیل قاچاق و کمبود، قیمت گوشت گوسفند ۵۰درصد افزایش داشته است.

در این شرایط که مردم در آتش گرانی‌ها می سوزند. نمایندگان بعد از گذشت پنج ماه از آغاز به کار مجلس، در حالیکه شاهد افزایش قیمت دلار، نهاده های کشاورزی، مواد اولیه کارخانجات، کالاهای اساسی هستند هیچ نشانی از تعیین راهبرد، برنامه مشخص و اولویت بندی و مصوبه در جهت حل مشکلات مردم نه در مجلس و نه در دولت دیده نمی شود. دهه هاست ادعای استقلال از دولتها و کشورهای خارجی شعار داده می شود، ولی در طول تاریح اقتصاد ایران، این میزان تاثیر از عوامل بیرون از مرزهای کشور، ارز خارجی، وابستگی به خارج حتی برای محصولات کشاورزی و باغی و اینقدر حساسیت به انتخابات در سایر کشورها، سابقه نداشته است. در حالیکه حداقل ظرفیتهای در بخش کشاورزی و دامپروری کشور هنوز بکار گرفته نشده است. بکارگیری همه ظرفیتها و تعیین قیمتهای مناسب برای خرید تضمینی دولت می تواند از وابستگی اقتصادی کشور بکاهد ولی اینکار دهه هاست فراموش شده که باعث ورشکستگی روستائیان کشور، کوچ اجباری به شهرها، خالی شدن روستاها از جوانان فعال در کشاورزی شده است.

صدورمصوبات دولتی افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی قیمت اکثر کالاها در روزهای اخیر شدت گرفته است. همه تصمیمگیران اقتصادی کشور از تورم و گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم می‌نالند ولی درعین حال راه‌حل‌های دولتی هنوز برمبنای افزایش نقدینگی و انتشار پول بدون پشتوانه برای افزایش بیداد فشار تورم بر مردم است. مثل اینست که برای خاموش کردن آتش، از پاشیدن بنزین استفاد کنیم.

یاد شعر حافظ می افتیم:

خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود  /  گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=117313

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا کامنت خود را ثبت نمایید .
لطفا نام خود را وارد کنید