اخبار کوتاه کسب و کار ۲۷ تیر ۹۵

0
۴۳۶ بازدید

شبکه متخصصین کلینیک صنعت و جامعه تشکیل می‌شود

مدیر کلینیک صنعت و جامعه دانشگاه تبریز، ضمن تشریح عملکرد گذشته و برنامه‌های آینده، از عقد قرارداد خدمات کلینیکی به ارزش بیش از شش میلیارد و پانصد میلیون ریال در این کلینیک خبر داد.دکتر پرویز محمدزاده، با اشاره به تاسیس کلینیک صنعت و جامعه دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۳ گفت: این کلینیک با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان شرقی و با هدف ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی به واحدهای تولیدی، عارضه‌یابی و توانمندسازی واحدها و تشکیل شبکه متخصصین تشکیل یافته است.مدیر کلینیک صنعت و جامعه دانشگاه تبریز، همچنین ضمن اشاره به طرح‌های در حال اجرا توسط این کلینیک، افزود: مشاوره برای طراحی و تدوین نظام برون‌سپاری در شرکت مجتمع پارس جنوبی، شناسایی و استخراج ظرفیت‌های جذب سرمایه گذاری در صنعت خودرو، عارضه‌یابی از ۲۰ واحد تولیدی کفش، بررسی تکنولوژی‌های صنعت بسته بندی در حوزه آجیل و خشکبار با رویکرد بین‌المللی، تقویت زیرساخت‌های قانونی تامین مالی علم و فناوری و نوآوری و … از جمله طرح‌هایی است که در قالب قرارداد با صنایع، شرکت‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در حال اجرا است.

 

موافقت ستاد اقتصادی دولت با تامین مالی خودروسازان از “یوزانس”

معاون صنایع وزیر صنعت از تصویب اختصاص یوزانس به واحدهای خودروساز و کالاهای سرمایه ای خبر داد و گفت: علیرغم انتقادات مطرح، تسهیلات جدید یک تا سه میلیارد تومانی دولت امکان رفع مشکلات واحدهای تولیدی را دارد.محسن صالحی‌نیا در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت، اظهار داشت: دراین جلسه برای تأمین مالی واحدهای خودروسازی به ویژه آنهایی که خودروهای سرمایه‌ای از جمله کامیون و اتوبوس تولید می‌کنند پیشنهاداتی مطرح شد.وی با بیان اینکه اکثرمشتریان این شرکت‌های خودروساز باید محصولات را به صورت تسهیلاتی به فروش برسانند، افزود: یکی از پیشنهادات ما اختصاص یوزانس برای تأمین بخشی از قطعات و مواد اولیه مورد نیاز این دسته از شرکت‌های خودروسای بود.معاون وزیر صنعت گفت: پیش از این بانک مرکزی با اختصاص یوزانس یک ساله در کارگروه رفع موانع تولید موافقت کرده بود اما به دلیل برخی محدودیت‌ها تاکنون این موضوع اجرایی نشده است.

 

دلیل گرانی خودروهای وارداتی

یک کارشناس خودرو گفت: هزینه‌های واردات خودرو به ایران تقریبا معادل صد درصد قیمت خرید این محصولات است.فربد زاوه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در خودروهای با حجم موتور تا ۲۰۰۰ سی‌سی معادل ۴۰ درصد و در خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی معادل ۵۵ درصد قیمت خودرو به عنوان تعرفه واردات پرداخت می‌شود.وی با بیان اینکه معادل پنج درصد قیمت فروش خودروهای وارداتی نیز به عنوان عوارض توسعه ناوگان آمبولانس پرداخت می‌شود، خاطرنشان کرد: هزینه‌های مربوط به سازمان استاندارد، ثبت سفارش، بارگیری و تخلیه گمرک و غیره نیز مجموعا سه درصد به قیمت تمام شده خودرو اضافه می‌کند.این کارشناس خودرو ادامه داد: همچنین سه درصد قیمت خودروهای وارداتی در گمرک ایران (CIF) نیز صرف هزینه‌های گارانتی این محصولات می‌شود و ۱۰ درصد قیمت خودروهای وارداتی نیز مربوط به عوارض شماره‌گذاری است.وی افزود: علاوه بر این حدود چهار درصد قیمت تمام شده خودروهای وارداتی مربوط به عوارض و مالیات شماره‌گذاری است که به اداره دارایی پرداخت می‌شود. حدود ۱۰ میلیون تومان نیز هزینه اسقاط خودروهای فرسوده برای واردات یک دستگاه خودروی وارداتی است.

 

انبارها پر است ولی تولید همچنان در رکود

با وجود این که طرح رونق در تولید در دستور کار دولت قرار دارد اما هنوز تولیدکنندگان به ویژه بخش خصوص با این آسیب اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. رییس انجمن چینی ایران می‌گوید انبارها پر است ولی تولید همچنان در رکود به سر می‌برد.عباسعلی قصاعی، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت عمومی تولید در ایران گفت: رکود همچنان در فضای اقتصادی وجود دارد و در صنعت چینی نیز رکود به چشم می خورد و وضعیت چندان مطلوبی وجود ندارد.وی در ادامه با اشاره به وضعیت صادرات این صنعت افزود: صادرات این صنعت کم است که این وضعیت ناشی از همان رکودی است که بر این صنعت حاکم است.

 

ارزشیابی پیچیده در معادن ایران

کارشناس طرح‌های توسعه معادن فلزی ایمیدرو گفت: فعالیت‌های معدنی و واحدهای اقتصادی مبتنی بر آن به دلیل تفاوت‌های اساسی با سایر فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری در این بخش و به تبع آن فرآیند، ارزیابی و ارزشیابی معادن را نسبت به سایر بخش‌ها پیچیده تر و چالشی تر کرده است.مجید وفایی فرد، در گفت‌وگو با پایگاه خبری معدن نیوز بیان کرد: به طور کلی دارایی معدنی می‌تواند مشتمل بر زمین، حقوق، امتیازات، پروانه‌ها و مجوز‌ها به علاوه تمامی دارایی‌های ثابت نظیر کارخانه، ماشین‌آلات، تاسیسات زیر بنایی و تمامی حفریات معدنی روباز یا زیر زمینی که در اثر عملیات معدنی احداث شده‌اند، باشد.وی افزود: کانون کارشناسان رسمی دادگستری، وزارت صنعت و معدن و تجارت، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی از مهم‌ترین مراجع کشور در فرآیند ارزشیابی معادن قلمداد می‌شوند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=36369