احیای دوباره وزارت معادن خواسته معدنکاران‏

0
۳۶۰ بازدید

معدنکاران و نمایندگان آنها در تشکلهای ذیربط معتقدند:ادغام وزارتخانه ها در چارچوب سیاست کوچک سازی اجرا شد

،اما ترکیب وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت غفلت از بخش معادن را به همراه داشت و احیای مجدد وزارت معادن و فلزات در چارچوب برنامه اقتصاد مقاومتی، اجتناب ناپذیر است‎.‎
رئیس هیات مدیره انجمن سنگ ایران در این ارتباط اظهار داشت: انتظار می رود دولت یازدهم وزارت معادن را احیا کند، زیرا شرایط فعلی ضرورت این مهم را آشکار می سازد‎.‎
ابوالقاسم شفیعی افزود: امروز بهره برداران معادن با مشکلات جدی برای فعالیت خود از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمانهای منابع طبیعی در سطح استانها مواجه شده اند و مرجعی که مسایل این بخش را بیطرفانه مورد رسیدگی قرار دهد، وجود ندارد‎.‎
به گزارش ایرنا، به اعتقاد رئیس هیات مدیره انجمن سنگ، دستگاههای مختلف به دنبال هزینه تراشی برای بخش معدن هستند و به این ترتیب هزینه استخراج افزایش می یابد‎.‎
سیف الله آراسته عضو هیات مدیره معدنکاران اصفهان گفت: امروز دغدغه تولید، قانون مالیات بر ارزش افزوده است و معدنکاران که استخراج مواد معدنی را به شکل خام انجام می دهند نباید مشمول این قانون باشند، زیرا فرآوری در واحدهای تولیدی صورت می گیرد نه در محل معدن و ابهام این مساله تاکنون برطرف نشده است‎.‎
وی اضافه کرد: بهره برداران مواد معدنی در زمان حاضر ۳۰ تا ۴۰ درصد سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد باید تامین و چنانچه ماموران آنها را دستگیر کنند، به عنوان قاچاقچی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت‎.‎
آراسته اظهار داشت: حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از معدنکاران را در چه قالبی باید مشاهده کرد و تداوم شرایط کنونی، می تواند مخاطرات تعطیلی معادن را دربر داشته باشد‎.‎
وی یادآور شد: رشد حقوق دولتی معادن نسبت به دوره گذشته بدون رایزنی با تشکلها و اهل حرفه صورت گرفته و انتظار می رود نسبت به این امر بازنگری صورت گیرد‎.‎
آراسته پیشنهاد کرد: کارگروهی متشکل از بهره برداران معادن، بخش اکتشاف و نظارت، کارشناسان دولتی و بخش خصوصی تعارضهای میان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی را در دستور کار قرار دهد تا پس از نهایی شدن موضوع، شورای عالی معادن مساله را مورد رسیدگی قرار دهد‎.‎
علی ناروئی رئیس انجمن سنگ کرمان نیز بازار انحصاری چین برای صادرات سنگ ایران را نامطلوب دانست و گفت: اینگونه بازارها مانع از نقش موثر برای صادرکننده است، زیرا زمانی واردکننده، میزان واردات را کاهش و در مواقعی قیمت را تحت تاثیر قرار می دهند و باید در این زمینه هم اندیشی لازم میان بخش خصوصی و دولت صورت گیرد‎.‎
وی افزود: تشکیلات وزارت معادن برای بخش سنگ سیاستهای مشخصی را دنبال می کرد و برپایه آن بهره برداران می توانستند برنامه ریزی لازم را داشته باشند‎.‎
حسین سروش دبیرکانون سنگ کشور نیز گفت: امروز کشور در شرایط رکود اقتصادی واقع شده و پیش بینی می شود این شرایط در سال آینده نیز تداوم داشته باشد، بنابراین سیاست توسعه صادرات سنگ به عنوان یک گزینه اصلی باید در دستور کار قرار گیرد‎.‎
وی اضافه کرد: چنانچه بخش سنگ بخواهد به فعالیت خود تداوم بخشد، گسترش راههای صادرات باید مورد توجه قرار گیرد و دولت از این بخش حمایت و پشتیبانی لازم را به عمل آورد‎.‎
عزیز میرزائیان دبیر انجمن معدنکاران سنگ تزئینی استان مرکزی (اراک) در خصوص نقش تشکلها در تصمیم سازی دستگاههای اجرایی اظهار داشت: چنانچه دولت به نقش و ارتقا جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور می اندیشد، باید از صاحب نظران و متخصصان این بخش راهکار و پیشنهادهای اجرایی درخواست و براساس آن برنامه ریزی نماید‎.‎
وی گفت: تشکیل یک کارگروه مرکب از فعالان بخش خصوصی معادن با دست اندرکاران دولتی، می تواند سرنوشت آتی در این حوزه را رقم بزند و از تصمیمات ناپخته و غیرکارشناسی اجتناب شود‎.‎
به اعتقاد فعالان بخش سنگ های تزئینی در سال ۱۳۹۱ میزان سنگ استخراج شده رقم ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن که ارزش آن ۵۲۰ میلیارد تومان ذکر شده، اما در سال گذشته ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن استخراج شد که ارزش آن ۵۵۴ میلیارد تومان بود‎.‎
معدنکاران خاطرنشان کردند: سال ۱۳۹۱ دولت دهم برای حقوق دولتی رقمی در حدود ۱۷۱ میلیارد تومان پیش بینی کرد این رقم به ۸۰۰ میلیارد تومان رسید‎.‎
سال گذشته نیز ۸۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی در نظر گرفته شد که هیات وزیران آن را به ۱۸۰۰ میلیارد تومان افزایش داد‎.‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7475