کد خبر: 6995
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۳

احتمال کاهش نرخ سپرده‌های بانکی ضعیف شد

احتمال کاهش نرخ سپرده‌های بانکی ضعیف شد

کاهش دو نرخ سود سپرده و سپرده قانوني بانکها در حالي مطرح و اما و اگرهاي زيادي در مورد آن عنوان مي‌شود که اخيرا رييس کل بانک مرکزي تا حدودي تکليف اين دو مهم را روشن کرد.

در نيمه ارديبهشت ماه امسال با تفاهم انجام شده بين بانکها و تاييد بانک مرکزي نرخ سود سپرده که تا پيش از اين به طور مخربي در شبکه بانکي رو به افزايش بود متناسب با کاهش نرخ تورم ساماندهي شد و نرخ سود سپرده روزشمار به ‏10‏ درصد و يکساله تا ‏22‏ درصد کاهش يافت.ايسنا نوشت:با گذشت حدود هفت ماه از اين تصميم، اخيرا نيز با توجه به ادامه روند کاهشي نرخ تورم بحث کاهش مجدد نرخ سود بانکي بار ديگر مطرح شد و مقامات اقتصادي و بانکي اعلام کردند که اين موضوع مي‌تواند دوباره در دستور شوراي پول و اعتبار قرار گرفته و با سنجيدن تمامي جوانب نرخ سود نسبت به قبل کاهش يابد.‏

احتمال کاهش نرخ سود سپرده در حالي به فاصله کمي از تعديل قبلي به ميان آمد که مواضع متفاوتي نسبت به آن وجود داشت و حتي مقامات بانکي هم هنوز اتفاق نظري براي اين اقدام نداشته و تصميم گيري در اين مورد در چند ماه پيش رو را محتمل نمي دانند.اين درحالي است که اخيرا همتي-رييس شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي- اعلام کرده که نرخ سپرده‌ها بر اساس تورم انتظاري تصويب مي شود، بنابراين بعيد است در طول پنج تا شش ماه آينده نرخ سود سپرده کاهش پيدا کند.همچنين رييس کل بانک مرکزي نيز در آخرين اظهار نظر خود در بين فعالان بخش خصوصي، سياست بانک مرکزي را به دليل تجربيات گذشته، تعيين دستوري نرخ ها ندانست و عنوان کرده که بانک مرکزي بنا دارد نرخ سود را هدايت و راهنمايي کند تا نرخ ها مبتني بر واقعيت ها باشد.‏

سيف به بيان اينکه در حال حاضر که نرخ سود بانک ها 22 درصد است برخي بانک ها بيشتر از اين را اعمال مي کنند اذعان کرده و گفته که نرخ 22 درصدي با توجه به نرخ سپرده قانوني، قيمت تمام شده 25 تا 26 درصدي را به همراه دارد و نرخ تسيهلات تا همين حدود متعادل است اما براي 22 درصد هم فکر مي کنيم تا متناسب با کاهش تدريجي تورم نرخ را کاهش دهيم.اما برخي کارشناسان امور بانکي هم معتقدند که حتي اگر تورم در روند کاهشي قرار گرفته و مي توان نرخ سود را متناسب با آن تغيير داد، نبايد در اين رابطه تعجيل کرد تا به اخذ تصميم غيرمنطقي منجر نشود.در همين رابطه حيدر مستخدمين حسيني-معاون سابق بانک مرکزي- معتقد است که نبايد کاهش نرخ سود بانکي براي تقويت بخشي از اقتصاد به از دست دادن ساير بازارها بينجامد.‏

وي با تاکيد براين که براي ورود به کاهش نرخ سود بانکي فرض اصلي اين است که بازارها در تعادل بوده و بخش‌هاي اقتصادي، مالي، پولي و بودجه‌اي اين علامت را اعلام کنند که تعادل و اطمينان وجود دارد بيان کرد که اگر اين تغيير باعث شود تا برخي از بازارها به رکود فرو رفته و برخي ديگر فعال شوند و به عبارتي ديگر يک بازار براي فعال شدن بازار ديگر حذف و يا کمرنگ شود در نهايت موجب عدم امنيت و بي‌ثباتي در تصميم‌هاي اقتصادي مي‌شود يعني همان مساله‌اي که در سال گذشته با افزايش نرخ سود سپرده اتفاق افتاد.اين کارشناس امور بانکي همچنين براين باور است که تعيين نرخ سود بانکي نبايد دستوري بوده و بايد بانک مرکزي اين مورد را به عهده شبکه بانکي بگذارد.‏

در همين رابطه سيد بهاء الدين هاشمي حسيني-کارشناس امور بانکي- هم با اشاره به تورم به عنوان يکي از عوامل تاثير گذار در تعيين نرخ سود سپرده معتقد است که به محض تغيير تورم دست بردن در سود بانکي منطقي نيست.وي از تقاضا به عنوان عامل ديگر تعيين کننده نرخ سود ياد کرد و گفت که در حال حاضر درخواست براي کسب اعتبار به دليل عرضه کم پول در شبکه بانکي با توجه به عدم وصول مطالبات و خروج منابع خارجي از بخش اعتبارات خارجي حدود دو تا سه برابرمنابع قابل وام دهي بانکهاست.هاشمي حسيني ادامه داد: چگونه در شرايطي که تقاضاي اعتبار بالاست و سود تسهيلات را تحت تاثير قرار داده و افزايش مي دهد از کاهش نرخ سود سپرده سخن مي گوييم چرا که مردم، با درايت مي دانند که وقتي تقاضا براي پولي که آنها در بانکها سپرده گذاري کرده اند بالاست حاضر نيستند که سود سپرده پاييني دريافت کنند در حالي که اگر خارج از بانکها پول خود را تسهيلات دهند سود بيشتري هم دريافت مي کنند.‏

وي با تاکيد بر اهميت رفتار بازار براي تصميم گيري در مورد نرخ ها يادآور شد که کاهش مجدد نرخ سود بانکي نه تنها هيچ تاثيري در بازار ندارد بلکه مشکل بانک مرکزي در کنترل و نظارت را افزايش مي دهد.اين کارشناس امور بانکي اين را هم گفت که بايد نرخ سود در بانکهاي بزرگ و معتبر به گونه اي تعيين شود که سپرده هاي نزد اين بانکها فرار نکرده و با مشکل مواجه نشوند چراکه در حال حاضر اين قبيل بانکها با معضل کمبود نقدينگي مواجهند در حالي که بخش مهمي از اين منابع در موسسات مالي و يا بازار غير متشکل پولي سرمايه گذاري شده است.بخش ديگر از اظهارات رييس کل بانک مرکزي در جمع اخير فعالان اقتصادي به سرنوشت تغيير نرخ سپرده قانوني بانکها يعني ميزاني از سپرده گذاري انجام شده در بانکها که در اختيار بانک مرکزي قرار مي گيرد اختصاص داشت.‏

کاهش نرخ سپرده قانوني بانکها که در حال حاضر حدود 15 درصد است از زماني که قرار بود در مورد تعديل نرخ سود سپرده تصميم گيري شود مطرح بود اما باوجود پيشنهاد هاي ارائه شده ، سيف اعلام کرده که هنوز تصميمي در اين رابطه گرفته نشده است.وي همچنين عنوان کرد که کاهش هر يک درصد از نرخ سپرده قانوني بانکها 4.5 درصد نقدينگي را افزايش مي دهد.سيف اشاره اي هم به نظر معاون اول رييس جمهور مبني بر احتمال کاهش سپرده‌هاي قانوني داشت و گفت که نتايج تورمي ناشي از اين موضوع مي تواند دست آورهاي کنترل تورم در ماههاي اخير را خدشه دار کند.‏

اما حسيني هاشمي نيز درباره کاهش نرخ سپرده قانوني نيز با اشاره به قانون پولي و بانکي مصوب سال 1351 مبني بر تعيين حداقل 10 درصدي براي اين سپرده عنوان کرد که اگر هم مصوبه اي در اين مورد باشد درنهايت دو تا سه درصد کاهش مي يابد.وي با اعتقاد به اينکه کاهش نرخ سپرده هاي قانوني مي تواند به صلاح باشد بيان کرد که با توجه به اينکه در شرايط فعلي منابع زيادي از بانکها حبس شده و بخشي از زيانهاي آنها از محل مصارف غير سود آوري مثل سپرد قانوني است.در عين حال که بانکها در اضافه برداشت تخلف مي کنند و جريمه حدود 34 درصدي مي پردازند اما پول هاي آنها با نرخ صفر درصد بلوکه شده است.اين مدير سابق بانکي افزود: براي کاهش نرخ سود بايد حجم وام دهي بانکها با آزاد شدن سپرده هاي ضبط شده آنها آزاد شود.‏

وي در مورد تورم زا بودن آزاد شدن سپرده‌هاي قانوني با اشاره به پولي بودن تورم در ايران بيان کرد که در برخي موارد نيز کمبود پول رکود را تشديد کرده است.حسيني هاشمي با بيان اينکه بايد مشخص شود که نقدينگي لازم براي کشور ما چقدر است، افزود: اما هيچ گاه کسي اين مهم را مشخص نکرد، بلکه همه تورم را گردن بانکها انداختند.وي با اعتقاد به اينکه تورم موجود ناشي از فشار هزينه است نه تقاضا گفت که پايه نقدينگي دراقتصاد ما در سالهاي گذشته ناشي از چاپ بدون پشتوانه اسکناس و استقراض از بانک مرکزي بوده است اما در حال حاضر عوامل ديگري موجبات آن را فراهم مي آورد.اين درحالي است که بدون در نظر گرفتن تمامي جوانب به کنترل و کاهش نقدينگي روي مي آوريم و نهايت موجب رکود، ورشکستگي، افزايش مطالبات معوقات و کاهش قدرت وام دهي بانک‌ها مي‌شود.اين کارشناس بر اين باور است که هنوز استراتژي و شناخت صحيحي از سيستم پولي و بانکي وجود نداشته و سياست‌هاي ما با ديد کافي اتخاذ نمي شود. ‏