کد خبر: 10973
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۳

اتاق مطالبه گر یا شبه بنگاهی برای صدور کارت بازرگانی

اتاق مطالبه گر یا شبه بنگاهی برای صدور کارت بازرگانی

علي شفائي: فردا روز سرنوشت سازي براي اقتصاد کشور است، فعالان اقتصادي سراسر کشور پاي صندوق هاي رأي حاضر مي شوند تا نمانيدگان خود در اتاق هاي بازرگاني را براي 4 سال آينده انتخاب کنند.‏‏
اگرچه به ظاهر اتاق هاي بازرگاني به عنوان عالي ترين تشکل هاي بخش خصوصي شناخته مي شوند، اما چاره اي جز پذيرش اين واقعيت وجود ندارد که بخش خصوصي قدرتمند مي تواند سهم دولت از فعاليت هاي اقتصادي را کاهش داده و حتي به عنوان پشتوانه اي توانمند از بخش تعاون براي رسيدن به سهمش از اقتصاد کمک کند.‏‏

اما اين سؤال همواره مطرح است که به رغم حضور بيش از 120 ساله اتاق بازرگاني و احياء آن مطابق با قوانين جمهوري اسلامي از سال هاي ابتدايي پس از پيروزي انقلاب، تکليف قانون اساسي براي واگذاري تصدي گري فعاليت هاي اقتصادي به بخش خصوصي و در نهايت تاکيدات مقام معظم رهبري بر افزايش سهم بخش خصوصي از فعاليت هاي اقتصادي، چرا اين مهم تحقق نيافته است.‏‏
اگرچه نمي توان اتاق هاي بازرگاني و در رأس آنها اتاق بازرگاني ايران را مقصر منحصر به فرد اين کوتاهي دانست، اما اينکه هيچ سهمي هم براي عالي ترين نهاد بخش خصوصي قائل نباشيم هم اصل وجودي آنرا زير سؤال مي برد.‏
در شرايطي که اتاق بازرگاني بايد به عنوان نماينده همه فعالان بخش خصوصي و حتي به زعم برخي صاحبنظران تمامي اقتصاد غيردولتي کشور، انجام وظيفه کند،‌ متاسفانه اين مجموعه يا با نگاه گروهي و شخصي طرح مطالبه کرده و يا گرفتار جريان قدرت بوده و مدعيان تملک مادام العمر آن براي کنار زدن تفکرات ديگر،‌ اتاق بازرگاني را مورد هجمه قرارداده و براي حذف رقيب حتي جايگاه اتاق را هم تخريب کرده اند.‏‏
اين چنين است که طي هفت دوره فعاليت اتاق بازرگاني در سال هاي پس از پيروزي انقلاب، همچنان اين مجموعه که جايگاه آن در سخن به اندازه پارلمان بخش خصوصي بالا رفته نه ساختار شفافي داشته و نه در عمل توانسته نماينده بخش خصوصي فعال در حوزه اقتصاد باشد.‏
اگرچه منتقدان همواره رئيس سالاري و گرفتاري اتاق در لابي هاي قدرت را علت اصلي ناکارآمدي مي دانند، اما بايد پذيرفت بي تفاوتي اکثريتي فعالان اقتصادي موجب شده تا نهادي که در مثل مي توانست به تنهايي قدرتي برابر با همه وزارتخانه هاي اقتصادي دولت داشته باشد و رأي رئيسش بر رأي تيم اقتصادي کابينه قالب آيد،‌ به شبه بنگاهي تبديل شود که براي خالي نبودن عريضه اندک کار تشکلي هم در دستور کار خود دارد.‏‏
اگر انتخابات هيات نمايندگان را مبداء فعاليت اتاق بازرگاني قراردهيم، در تاريخچه برگزاري چندين دوره انتخابات يک موضوع مشترک وجود دارد، مشارکت حداقلي صاحبان رأي يا همان دارندگان کارت بازرگاني، به اين معني که همواره تعداد اندکي از اعضاي اتاق بازرگاني پاي صندوق هاي رأي حاضر شده اند.‏
اين حضور حداقلي از يک سو موجب شده تا آن گروه که توانسته تعداد بيشتري از حاميان خود را پاي صندوق بياورد موفق شود و اين به معني بيرون ماندن تفکرات ديگر و حتي اگر هيات نمايندگان و به دنبال آن هيات رئيسه را منتخب همه گروه ها بدانيم، رأي اندک ايشان به منزله پشتوانه نداشتن حامي و پشتوانه در بدنه بخش خصوصي است،‌ آسيبي که موجب شده تا اتاق نتواند با قدرت بر مطالبات بخش خصوصي پافشاري کند.‏
با اين تفاسير بار ديگر مقرر شده تا فعالان بخش خصوصي پاي صندوق هاي رأي بيايند و پيش بيني ها بازهم از مشارکت حداقلي ايشان بالاخص در تهران خبر مي دهد و اين يعني اتاق بازرگاني پايتخت به عنوان يکي از مهمترين اتاق هاي کشور با مشارکت و حمايت اندک فعالان بخش خصوصي هيات نمايندگان خود را خواهد شناخت و تکرار اين روند در اتاق هاي ديگر به معني، شکل گيري پارلماني است که با حداقل رأي شکل گرفته و در رأي زني ها و مطالبه گري هاي خود به دليل همين پشتوانه ضعيف راهي جزء کوتاه آمدن در بسياري موارد ندارد.‏‏
از سويي اين مشارکت حداقلي يعني الزام هيات نمايندگان به پاسخگويي به حداقل مخاطبان خود و اين نيز آفتي است که مي تواند موجب خروج از مسير اصلي شود، آنچه که تا کنون به دفعات تکرار شده است.‏
فردا موعد مقرر براي شکل گيري پارلماني است که 4 سال نمايندگي بخش خصوصي کشور را برعهده دارد و فعالان بخش خصوصي تنها چند ساعتي فرصت دارند که يا با حضور حداکثري در پاي صندوق ها رأي اتاقي قدرتمند و اثرگذار را حمايت کنند و يا براي 4 سال آينده همچنان تنها از پارلمانشان توقع تمديد کارت بازرگاني داشته باشند.‏‏