کد خبر: 110066
تاریخ انتشار: ۰۴ شهریور ۱۳۹۹

اتاق بازرگانی با انتقاد به وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت / فرآیند جدید صدور کارت بازرگانی زیر تیغ نقد‏

اتاق بازرگانی با انتقاد به وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت / فرآیند جدید صدور کارت بازرگانی زیر تیغ نقد‏

روند جديد صدور و تمديد کارت بازرگاني بنا بر آنچه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازرمان توسعه تجارت تکليف کرده‌اند، به دليل آماده نبودن زيرساخت‌هاي اجرايي مورد انتقاد فعالان بخش خصوصي و اتاق‌ بازرگاني تهران قرارگرفته‌است.‏
به گزارش جهان اقتصاد، به دنبال اعمال تغيير در روند صدور و تمديد کارت‌هاي بازرگاني و معطل ماندن فعالان بخش خصوصي، اتاق بازرگاني تهران با صدور اطلاعيه‌اي انتقادات خود را در اين خصوص مطرح کرده‌است.‏
اتاق بازرگاني تهران در اطلاعيه‌اي ضمن اعلام تلاش مجدانه و پيگيرانه خود براي حل مشکلات فعالان بخش خصوصي، تاکيد کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت به عنوان متوليان کنوني فرآيند صدور و تمديد کارت بازرگاني بايد پاسخگو باشند.‏
اتاق بازرگاني تهران در اطلاعيه‌اي ضمن اعلام تلاش مجدانه و پيگيرانه خود براي حل مشکلات فعالان بخش خصوصي، تاکيد کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت به عنوان متوليان کنوني فرآيند صدور و تمديد کارت بازرگاني بايد پاسخگو باشند.‏
متن اطلاعيه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران خطاب به اعضاء چنين آمده است؛ به استحضار مي‌رساند، پيرو اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تغيير رويه صدور و تمديد کارت بازرگاني فعالان اقتصادي از ابتداي مرداد ماه جاري روند صدور کارت بازرگاني و از نيمه مرداد ماه روند تمديد کارت‌ بازرگاني، مسيري جديد در پيش گرفته و از طريق سامانه جامع تجارت، زير نظر وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت انجام مي‌گيرد.‏
اين در حالي است که آماده نبودن بسترهاي لازم براي پياده‌سازي اين فرآيند، منجر به بروز مشکلات متعددي چون تاخير در صدور و تمديد کارت بازرگاني فعالان اقتصادي و هم‌چنين سردرگمي آنان در پيگيري امور مربوطه از مراجع ذيربط شده، و انتقادات و گلايه‌هاي بسيار فعالان اقتصادي را در پي داشته است.‏
شايان ذکر است، در شرايطي که پشتيباني و دفاع از حقوق قانوني اعضا و فعالان اقتصادي کشور، وظيفه ذاتي پارلمان بخش خصوصي است، تحميل تغييرات صورت گرفته در سامانه صدور و تمديد کارت بازرگاني از سوي مراجع ذيربط، ما را از اين مهم بازداشته و در حال حاضر به علت وجود برخي ناهماهنگي‌ها و ابهامات، سازمان توسعه تجارت موظف به پاسخگويي و حل سريع مشکل به وجود آمده خواهد بود.‏
بديهي است اتاق بازرگاني تهران به عنوان نماينده بخش خصوصي، وظيفه خود مي‌داند در جهت حمايت از حقوق فعالان اقتصادي، موضوع را تا حصول نتيجه مطلوب پيگيري کند.‏