آیا قهر مصرف‌کنندگان موجب ارزانی می‌شود؟

0
۷۱۵ بازدید

148f0f74efca5f0756d41d9a5ad77107مبحث نخریدن کالاها و تأثیر آن در کاهش قیمت و ارزانی، طی چند سال گذشته دوبار به صورت جدی در جامعه ما مورد‌توجه قرار گرفته‌است؛ یک بار در دوران دولت دهم در سال ۱۳۹۱ و بار دوم در دوران دولت یازدهم و طی یکی دو ماه گذشته. با مقایسه این دو مورد اظهارنظر و موضع رسمی مقامات و نیز واکنش مردم، می‌توان به نکات قابل‌مطالعه و شباهت‌ها و تفاوت‌ها از عملکرد و طرز تلقی مسؤولان دو دولت پی‌برد.
بار اول در سال ۱۳۹۱ به دنبال بی‌نتیجه ماندن مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای و تشدید تحریم‌های ظالمانه برعلیه ملت ایران، قیمت کالاها و مایحتاج مردم با افزایش سریع روبه‌رو شد. به‌ویژه در مهرماه همان سال، التهاب ارزی ویژه‌ای در کشور شکل گرفت و قیمت ارز با سرعت افزایش یافت. مردم و رسانه‌ها با مشاهده رفتار خونسردانه مقامات مسؤول به این نتیجه رسیده‌بودند که دولت برنامه‌ای برای برخورد با موج گرانی ندارد. حتی انتقاداتی از طرف اعضای پارلمان مطرح شد که چرا برای مدیریت بازار ارز تدبیری اندیشیده نمی‌شود.
در همان ایام، رئیس دولت دهم در چندین نوبت در پاسخ خبرنگاران که این خواست مردمی را در قالب سؤال مطرح می‌کردند، شهروندان به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را به “نخریدن” سفارش کرد. در واقع استدلالی که در پشت این سفارش پنهان بود، این بود که با افزایش سریع قیمت ارز، و به دنبال آن افزایش قیمت کالاهای مختلف، قیمت در حال واقعی شدن است، و صاحبان درآمدهای کم و متوسط دیریازود باید این واقعیت را بپذیرند که با درآمد محدودشان مجاز به مصرف برخی کالاها نیستند و بهتر است هرچه زودتر سر عقل بیایند و پایشان را اندازه گلیمشان دراز کنند. از سوی دیگر، اگر شهروندان تصور می کنند افزایش قیمت ناشی از طمعکاری و سودجویی کسبه و عدم نظارت دولت است، با نخریدن و کاستن از تقاضا و ازدحام پشت در مغازه‌ها، فروشندگان ناگزیر از کاهش قیمت خواهندبود.
به بیان دیگر، دولت موظف به مقابله با گرانی و تورم نیست، و اگر شما شهروندان به دلیل گرانی دچار مشکل هستید، کاری ندارد؛ نخرید تا ارزان شود.(۱)
بار دوم طی یکی دوماه اخیر، شهروندانی که به دنبال امضای توافقنامه وین، می‌پنداشتند به سرعت موج ارزانی راه خواهدافتاد، با امید بهتر شدن وضع، ترجیح دادند برای مدتی هرچند کوتاه در حاشیه بازار و در انتظار ارزانی قدم بزنند. از سوی دیگر، راه افتادن کارزار تبلیغاتی برعلیه خودروسازان وطنی، رکود ناشی از کاهش خرید مردم را تشدید کرد.(۲)
این‌بار مسؤولان و متولیان امر با دست‌پاچگی به اظهارنظر پرداخته و بعد از مواردی اظهارنظر ناشی از عصبانیت از دست شهروندان، عاقبت به این نکته رسیدند که به اصطلاح آب پاکی روی دست شهروندان منتظر ارزانی بریزند: “انتظار ارزانی بیمورد است. با نخریدن شما، هیچ کالای ارزان نمی‌شود.”
معنای صریح این بیانات این بود که شهروندان بدانند در مقابل موج گرانی بیدفاع هستند، و نمی‌توانند با اقدام دسته‌جمعی درباب نخریدن، اثرگذار باشند. آن‌ها باید تسلیم سرنوشتشان شوند، و مثل یک بچه خوب و حرف‌گوش‌کن، بدون کوچکترین اعتراضی، قدرت خرید محدود خود را به بازار بیاورند و به فروشندگان تقدیم کنند.
برخلاف دوران دولت دهم، رئیس دولت یازدهم به اظهارنظر در این باب نپرداخت، بلکه با تذکراتی که از طرف دولت به برخی مقامات رسید، این نوع اظهارنظرهای نسنجیده و غیرمسؤولانه کاهش یافت.
به نظر من برخورد و موضع‌گیری رئیس دولت دهم و همکارانش در سال ۹۱ و موضع‌گیری برخی متولیان امر در تابستان سال ۹۴ علیرغم تفاوت‌های فراوان، از یک نظر شباهت زیادی به هم دارند: هردو مردم، نیروی مردم، حقوق مردم و مصلحت مردم را نادیده می‌گیرند!
تأمل در سخنان و موضع‌گیری‌های رئیس دولت دهم در باب سفارش به نخریدن، معلوم می‌سازد که برخلاف تبلیغات گسترده آن ایام درباب تلاش برای برقراری عدالت و آوردن پول نفت برسر سفره مردم، دولتمردان دغدغه کوچک شدن سفره مردم را نداشتند. وظیفه مهم دولت این بود که با تبلیغات پرهزینه خود در ایام خاص این پیام را به مردم برساند که دستاوردهای دولت دهم، به تنهایی با تمام اقدامات مثبت از اول انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۸۴ برابری می‌کند، بلکه درخشان‌تر از آن است! نکته جالب‌توجه این که هیچ‌کس به این تبلیغ منفی در مسیر تخریب و تخفیف دستاوردهای انقلاب توجهی نداشت و ایرادی بر دولت نمی‌گرفت!
معنی موضع‌گیری رئیس دولت دهم این بود که مردم اگر پول ندارند و وسعشان نمی‌رسد، باید قناعت پیشه کنند تا خرج و دخلشان باهم متناسب شود، و نباید از دولت انتظار مدیریت بازار را داشته‌باشند، چون دولت دست‌اندرکار وظیفه مهم‌تر و بنیادی‌تر مدیریت جهانی است.
از سوی دیگر، موضع‌گیری برخی مسؤولان و متولیان امر در یکی دو ماه اخیر، اشاره به این نکته داشت که آن‌ها حق اعتراض مردم، قدرت تأثیرگذاری اعتراضات مردمی و حق چانه‌زنی دسته‌جمعی مصرف‌کنندگان را به رسمیت نمی‌شناسند. از دید آن‌ها اگر گروهی از مردم طالب موقعیت بهتر به عنوان مشتری باشند، و از تولیدکنندگان و فروشندگان کالای با کیفیت بهتر بخواهند، احتمالاً دست اجنبی درکار است! آن‌ها این مطلب را به مردم القا می‌کنند که اگر شهروندان کنار هم قرار گیرند و پیمان ببندند که از خرید و مصرف کالای بی‌کیفیت خودداری کنند، این مقاومتشان بی‌فایده، بی‌نتیجه و حتی مضر است! مردم نه حقّی دارند و قدرتی!
به نظر من، این دو نگاه، از این جنبه باهم شباهت دارند که هردو “مردم” را نادیده گرفته و قدرت انتخاب آنان را انکار می‌کنند. ارتقای رتبه مردم از سطح رعیت حرف‌گوش‌کن تا سطح شهروند صاحب‌حق و دارای ارزش و کرامت انسانی، شرط لازم برای حرکت جامعه در مسیر پیشرفت و تعالی است. ازاین‌رو مقامات، مسؤولان، مدیران و سیاستگذاران باید “مردم” را باور کنند؛ حق مردم را، و قدرت تأثیرگذاری “انتخاب مردم” را به رسمیت بشناسند.
——————————————————————–
۱ – رئیس دولت دهم روز یازدهم مهر سال ۹۱ در کنفرانس مطبوعاتی خود چنین گفت: “من یقین دارم ملت ایران با سرافرازی این مقطع را پشت سر می‌گذارند. حوادث از این سنگین‌تر را هم عبور کرده‌اند. کارشناسان هم بحث و مشورت می‌کنند و من از تصمیمات آن‌ها حمایت می‌کنم ، بقیه هم بیایند حمایت کنند، فعلا مردم یک مدت مراجعه نکنند؛ مثلاً ست لوازم آشپزخانه فلان کشور را نخرند، مگر ضرورتی دارد؟ ما به شرایط عادی برمی‌گردیم. البته دشمن هم کار خودش را می‌کند. ما هم واقعاً داریم تلاش می‌کنیم ولی فراز و نشیب دارد که از آن می‌گذریم.”
وی همچنین در گفتگوی تلویزیونی خود در پنجم اسفند همان سال گفت: “این روش هم که شما گفتید یک عده‌ای تصمیم گرفته‌اند در شب عید، پسته و آجیل نخرند، روش خوبی است و در همه جای دنیا رسم است که اگر چیزی را خواستند گران کنند، خود مردم نمی‌خرند تا بازار متعادل شود. به طور عمومی من توصیه می‌کنم یک مقدار کمتر بر بازار فشار بیاورند. اگر دیدیم چیزی کم است، یک مقدار مصرف را مدیریت کنید تا دولت برنامه‌هایش را بهتر اجرا کند.”
۲ – همچنین یکی از عواملی که مصرف‌کنندگان را نسبت به خرید بی‌میل کرد، این روش غیرمسؤولانه برخی مدیران بود که برای گران کردن کالاهایشان به هر بهانه‌ای حتی وقوع طوفان در فلوریدا استناد می‌کنند! اما برای ارزان کردن کالا هیچ دلیل و منطقی را نمی‌پذیرند، زیرا دیوار مصرف‌کننده ایرانی ذاتاً کوتاه است!

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=18941
مطالب قبلیاطلاعیه / به روزرسانی عامل وقفه در فعالیت سایت روزنامه جهان اقتصاد
مطالب بعدیتأملی در آسیب‌شناسی اجرایی انتخابات
من ناصر ذاکری هستم. در دی ماه سال ۱۳۳۸ در روستای مارکان (شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی) به دنیا آمدم. مارکان دره ای سرسبز و زیبا با طبیعتی شگفت انگیز است که در حد فاصل رود ارس و جاده تبریز به مرز بازرگان قرار دارد و اینک به عنوان منطقه حفاظت شده مارکان شناخته می شود. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در مارکان و سپس خوی ادامه دادم و در سال ۱۳۵۶ تحصیل در رشته اقتصاد را در دانشگاه شهید بهشتی که در آن سال ها دانشگاه ملی ایران نامیده می شد، آغاز کردم. و در سال ۱۳۶۹ از دانشگاه تهران با مدرک فوق لیسانس فارغ التحصیل شدم. در عرصه فعالیت شغلی، فعالیت های متنوعی اعم از تدریس، ترجمه و پژوهش را تجربه کردم و اینک در حوزه مطالعات ارزشیابی پروژه های سرمایه گذاری فعالیت می کنم.