آنچه در ایران برای خودروسازان فراهم نکرده ایم

0
۳۹۲ بازدید

دفاعیه ای برای صنعت در پرونده خودرو جهان اقتصاد

صنعت خودروی ایران با تمام مزایایی که برای مردم و کشور داشته همواره با بی مهری ها و انتقادات غیرکارشناسی مورد هجمه قرار گرفته و عده ای با نقد غیرمنصفانه و یک سویه در صدد تخریب و از بین بردن آن بوده اند. افرادی که فراخور موقعیت خود در صدد کسب شهرت و اعتبار از طریق حمله به این صنعت بوده‌اند.

صنعت خودرو درآمدزاترین صنعت پس از نفت و گاز در اقتصاد ایران محسوب می شود. این صنعت همواره نقش تعیین کننده و حساسی در شاخص های مختلف اقتصاد کشور داشته، از درآمد ناخالص ملی و ارزش افزوده گرفته تا ایجاد اشتغال و کاهش آسیب های اجتماعی طیف متنوعی از تاثیرات این صنعت در اقتصاد کشور را نمایان می کند.

با سرمایه گذاری های صورت گرفته، ‌ظرفیت تولید سالانه دو میلیون دستگاه خودرو در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز ایرانی ایجاد شده است. خودروسازی موجب رونق چندین رشته کوچک و بزرگ صنعتی مانند فولاد، پتروشیمی، لاستیک، آلومینیوم و… شده که هر یک از آن ها تعداد زیادی از نیروی کار را در دل خود جای داده است.

نگاهی گذرا به تاریخچه صنعت خودروی ایران و روند رشد و بالندگی آن که برخی با صنعت خودروی کشور کره جنوبی آن را مقایسه می کنند، نشان می دهد خودروسازی ایران تا قبل از سال ۷۳ با چالش های مختلفی روبرو بوده و همواره در خدمت منافع ملی و استقلال کشور بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی ایران و عراق شرکت عظیم ایران خودرو در خدمت صنایع دفاعی و موشکی کشور قرار گرفت و با تولید اسلحه به دفاع از کیان این مرز و بوم پرداخت. به همین دلیل در این سال ها امکان رشد و توسعه آن فراهم نبوده است. خودروسازی کشور در سال های پس از سال ۷۳ نیز موفقیت‌های زیادی کسب کرد اما تنگناهای مختلف اقتصادی و محیط کسب و کار کشور مانع از رشد مورد انتظار این صنعت شد.

درحال حاضر نیز فضای کسب و کار کشور از نوعی بی ثباتی، بی انضباطی مالی و عدم اطمینان برای سرمایه گذاری رنج می برد. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا در اقتصاد بسته و متمرکز کنونی آیا باید انتظار برون داد اقتصاد بازار را داشت؟ در فضای ناامن کسب و کار که با تغییر دولت ها، سیاست های اقتصادی نیز تغییر می کند آیا صنعت خودرو می تواند ثبات داشته و از راهبردی مشخص پیروی کند؟ آیا می توان در فضایی که منافع شخصی افراد بر مصالح ملی ارجحیت دارد توسعه پایداری روی دهد؟ و دهها سوال دیگر که از حوصله این نوشتار خارج است.

تاریخ کشورهای صنعتی جهان نشان داده که هیچ یک از شرکت های خودروساز بدون حمایت و پشتیبانی دولت‌هایشان تبدیل به شرکت خودروساز نشده‌اند. اما در ایران نه تنها هیچ حمایتی از این صنعت صورت نگرفته بلکه با اعمال سیاست های دستوری، محدودیت های زیادی نیز برای آن ایجاد شده است.

شرکت ایران خودرو که در راس خودروسازان داخلی قرار دارد، با دارا بودن ۴۹ درصد سهام دولتی شرکتی خصوصی به شمار می رود. با این حال مسوولان دولتی بیش ترین نفوذ را در تصمیم گیری ها و مدیریت این شرکت دارند. مدیرعامل ایران خودرو از سوی دولت معرفی و منصوب می شود اما دولت اجازه نمی دهد تا این شرکت به عنوان بنگاهی اقتصادی براساس منافع و سود و زیاد تصمیم گیری کند. به عنوان مثال تاسیس سایت تولیدی در شهرهای مختلف و یا سایر کشورها تابعی از روابط و مناسبات سیاسی حاکم بین کشورها و یا مقامات کشور بوده و در این بین توجیه و صرفه اقتصادی مطرح نیست. ایران خودرو بنابر برخی مصالح سیاسی در فلان شهرستان و یا فلان کشور سایت تولیدی راه اندازی کرده هرچند که این اقدام کاملا مغایر با منافع و مصالح اقتصادی این شرکت بوده است.

از سویی دیگر در خودروسازی های بزرگ دنیا، مدیرعامل شرکت مختار است در صورت کاهش تولید و افزایش هزینه ها، بخشی از نیروهای شاغل را درجهت حفظ منافع شرکت تعدیل کند. اما در شرکت های خودروسازی ایران حتی در شرایط بحرانی ناشی از تحریم های بین المللی که تولید در برخی از روزها به تعداد انگشتان دست کاهش یافته بود، مدیرعامل شرکت خودروسازی به دلیل حفظ منافع ملی و پیشگیری از هزینه های اجتماعی مترتب بر آن، اجازه تعدیل و کاهش هزینه های شرکت را نداشته است.

این درحالی است که دولت علی رغم نفوذ و اعمال نظر در تصمیم سازی های مهم و کلیدی خودروسازان هیچ گونه حمایتی از آن انجام نداده است. در کشورهای پیشرفته و خودروساز، دولت ها با حمایت های همه جانبه از جمله معافیت های مالیاتی، تسهیلات بالا با بهره های ناچیز، مشوق های صادراتی و… زمینه توسعه خودروسازی شان را فراهم کرده اند. به عنوان مثال بهره تسهیلات بانکی که خودروسازان ایرانی پرداخت می کنند از ۳۰ درصد تجاوز می کند در صورتی که بهره بانکی در کشورهای صنعتی و خودروساز حدود دو درصد است.

اژدهای زرد که درحال حاضر بیشترین تولید خودرو در جهان را به خود اختصاص داده و بازار کشورهای مختلف اروپا و آمریکا را تسخیر کرده، با حمایت های دولت توانسته توسعه یافته و مسیر فتح بازارهای جهانی را هموار کند. دولت چین با لغو مالیات بر فروش خودروهای سبک در سال ۲۰۰۹ و پرداخت یارانه به دارندگان خودرو برای جایگزینی خودروهای فرسوده از خودروسازی خود حمایت کرد. این کشور صندوق ۱۰ میلیارد دلاری برای ترویج خودروهای دارای فن آوی پیشرفته تاسیس کرد و بنادر و انبارهای مربوط به خودرو را برای جلوگیری از واردات بیش از حد خودرو محدود کرد. همچنین بسته حمایتی از سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودروسازی را ارایه کرد که کمک شایانی به پیشرفت خودروسازی این کشور کرد.

با وصفی اندک از گوشه ای از شرایط گذشته و کنونی صنعت خودرو آیا باید از تولیدکننده ایرانی انتظار تحقیق و توسعه و ارتقای کیفیت و تنوع محصول و طراحی پلتفرم جدید داشت؟ آیا خودروسازان می توانند با هزینه های سربار زیادی که در آن حاکم و امکان کاهش بسیاری از این هزینه ها نیز از توان و اختیارشان خارج بوده، در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گیرند؟ آیا فضای کسب و کار ایران نیز مانند کشورهای صنعتی و خودروساز مناسب برای سرمایه گذاری های خارجی است؟ آیا صنعت گران ایرانی مانند صنعت گران کشورهای دیگر از حمایت های دولت بهره مندند؟ آیا تسهیلات بانکی در این کشورها با بهره های کلان به تولیدکننده اعطا می شود؟ و….

انتظار می رود منتقدان با عنایت به شرایط مختلف به مقایسه خودروسازی ایران با سایر کشورهای پیشرفته بپردازند و از این طریق موجب رشد و شکوفایی و نه تهدیدی برای فنا و نابودی سرمایه های کشور شوند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9065