آنجا که عزت اصناف به مسلخ خودخواهی می رود

0
۵۰۰ بازدید

تشکل ها در بخش اقتصاد نقش راهبری، انسجام بخشی، وحدت و صیانت از حقوق و منافع بخش غیردولتی اقتصاد اعم از اصناف، تعاونگران و تجار و تولیدکنندگان را برعهده دارند.

تشکل ها در بخش اقتصاد نقش راهبری، انسجام بخشی، وحدت و صیانت از حقوق و منافع بخش غیردولتی اقتصاد اعم از اصناف، تعاونگران و تجار و تولیدکنندگان را برعهده دارند.

مدیران تشکل ها که با رأی فعالان اقتصادی انتخاب می­شوند، در جایگاه ویژه ای قرار دارند، از یک سو رأی اعضاء به ایشان اعتبار می دهد و از طرفی رفتار ایشان تأثیری مستقیم بر عزت و اعتبار یا تحقیر و بی اعتباری بخش خصوصی دارد.

در میان تشکل های اقتصادی که در کشور فعال هستند، سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، به عنوان تشکل های عالی بخش خصوصی که مدیران آنها منتخب منتخبان بخش خصوصی هستند، نقش پررنگتری دارند و به واقع نمادی از همه داشته های بخشی هستند که نمایندگی آن را برعهده دارند.

با این تفاسیر، میزان اثرگذاری این مجموعه ها رابطه مستقیمی دارد با افرادی که به عنوان هیأت رئیسه انتخاب می شوند و هرچه ایشان افرادی قدرتمندتر، عاری از حاشیه و دور از آفت سیاسی بازی هایی که این مجموعه ها را مبتلا می کند، باشند، عملکرد بهتری داشته و اثرگذارتر ظاهر می شوند.

چنانکه شاهد بوده ایم، در برخی دوره ها این تشکل های عالی چنان نقش برجسته ای پیدا کرده اند که توانسته اند رأی و نظر نهادهای قانونگذار و مجری را جلب کرده و منافع بخش خصوصی را به صورت حداکثری تأمین و مشکلات را به حداقل برسانند و در مقابل در دوره هایی این تشکل های عالی به جایگاهی تنزل پیدا کرده اند که نقش پادو و پیش خدمت نهادهای دولتی را پیدا کرده اند و گویی اداره ای از یک سازمان دولتی هستند.

اگرچه همه آنچه به عنوان خروجی وعملکرد یک تشکل اقتصادی ثبت می شود، برآیند عملکرد و تفکر همه اعضاء، ذینفعان و ذیربطان آن مجموعه است، اما قطعا مدیران تشکل ها سهمی بیشتر دارند.

آنچه امروز در برخی تشکل های بخش خصوصی رقم می خورد، مصداق بارزی از این تفاسیر است و مدیران برخی تشکل ها همه اعتبار مسؤلیتی که رأی اعضاء به ایشان بخشیده است را قربانی تأمین منافع فردی و گروهی کرده اند.

در حالیکه دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد عالی قضایی ناظر بر اجرای قانون توسط دستگاه های دولتی، هیأت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور را به دلیل عدم اجرای یگی از قوانین مصوب مجلس خطاب قرار داده و بر اجرای قانون محدودیت حضور افراد در هیأت رئیسه اتحادیه های صنفی تأکید کرده است، انتظار می رفت مدیران تشکل های صنفی متفق القول در حرمت گذاشتن به قانون، قانوگذار، مجری وناظر اجرای قانون، هم صدا شوند، اما شاهد اتفاقاتی دیگر هستیم.

از آنجاییکه قانون مذکور شامل حال برخی مدیران ارشد تشکل های صنفی شده است، ایشان بدون در نظر گرفتن مصالح عمومی جامعه صنفی و بی توجه به آنکه رفتارشان چه تبعات منفی برای مجموعه این خانواده بزرگ خواهد داشت، به دنبال راه چاره ای می گردند تا مدتی دیگر جامه مدیریت به تن داشته باشند.

در حالیکه نگاه مدیران ارشد قوای سه گانه این است که درخواست های ملاقات، تشکیل جلسه و نامه های ارسالی از سوی مدیران ارشد تشکل های صنفی، در چارچوب وظایف تعیین و تعریف شده برای ایشان و در مسیر رسیدگی به امور جامعه صنفی است، روبرو شدن با درخواستی کامل شخصی با موضوع نادیده گرفتن قانون یا تبعیض قائل شدن برای فرد یا افرادی خاص در اجرای قانون، چه آثار سوء و مخربی برای مجموعه اصناف کشور به دنبال خواهد داشت.

متاسفانه برخی برای اینکه مدتی بیشتر ردای مدیریت به تن داشته باشند و بر کرسی ریاست جلوس کنند، عزت، اعتبار و حرمت جامعه صنفی را که به امانت به ایشان سپرده شده است را نادیده گرفته و به این امانت ارزشمند خیانت می کنند، فارغ از اینکه متوجه باشند با هر نوبت مطرح کردن این خواسته ها نزد مدیران دولت یا نمایندگان مجلس چگونه اعتبار خانواده بزرگ و شریف اصناف را به مسلخ خودخواهی خود می برند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=135317

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here