کد خبر: 1415
تاریخ انتشار: ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
گروه : یادداشت

آقای وزیر برای بورس حکم صادر نکنید ‏

آقای وزیر برای بورس حکم صادر نکنید ‏

 

امیر اسماعیل کاظمی

دبیر سرویس بورس 

چرایی ریزش ناگهانی و بحران مالی به دور از انتظار بورس تهران سئوالی است که این روزها پیش روی کارشناسان بازارهای مالی کشور، فعالین بازار سرمایه و حتی بسیاری از شرکتهای حقوقی بزرگ بازار قرار دارد. ریزشی که هیچ کدام از کارشناسان خبره بازار و فعالین اثر گذار به دلیل عدم وجود حباب در بازار و چشم اندازهای مثبت اقتصادی و سیاسی آن را پیش بینی نمی کردند. این ریزش زمانی به سئوال جدی بدل می شود که توجه کنیم تمام بازارهای موازی بازار سرمایه در رکود جدی به سر می برند و جذابیتی جهت ورود سرمایه ندارند.پس چرا بازار فقط در یک ماه اول سال ۴۸۵۵واحد عقب نشینی می کند . پاسخ به این سوال را باید در دو مولفه مهم جستجو کرد : یکی وجود رفتار سلیقه ای در بازار است این نوع رفتار به اشکال گوناگونی همچون نحوه درخواست شفاف سازی از شرکت ها، توقف و بازگشایی نمادها قابل مشاهده است در حالی که لازمه ثبات بازار قانونمندی روشن و وجود رویه شفاف و مشخص و پرهیز از هرگونه برخورد سلیقه ای است.

مولفه دیگری که بازار سرمایه از آن رنج می برداین است که تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور اولویت و جایگاه چندانی برای بازار سرمایه در لوایح و طرح های خود قائل نیستند. دو مصداق برجسته، بحث بهره مالکانه و افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها است که سبب شد تا بازار سرمایه با شوکی مواجه گردد که مدتها طول خواهد کشید تا از آن خارج شود. بعید به نظر می رسد که مجلس و دولت از سهم حدود ۳۰ درصدی صنعت پتروشیمی در بازار بورس اطلاع نداشته باشند. دلیل تصمیمات اتخاذ شده صرفا با بخشی نگری و فقدان دید کلان به بازارهای اقتصادی و کم اهمیتی بازار سرمایه در تصمیم گیری ها قابل توجیه باشد. ‏
متاسفانه متولیان اقتصادی و بازار سرمایه کشور به رغم آگاهی داشتن به دو مولفه مورد اشاره به جاری رفع ایرادات ؛ دست به اقداماتی می زنند که نه تنها مشکل را بر طرف نمی کنند بلکه زخم موجود را به دمل چرکینی تبدیل می کنند که هر از چندی این دمل چرکی سر باز کرده و مریض را تب دار می کند .‏