آقای وزیر برای بورس حکم صادر نکنید ‏

0
۸۰۵ بازدید

 

امیر اسماعیل کاظمی

دبیر سرویس بورس 

چرایی ریزش ناگهانی و بحران مالی به دور از انتظار بورس تهران سئوالی است که این روزها پیش روی کارشناسان بازارهای مالی کشور، فعالین بازار سرمایه و حتی بسیاری از شرکتهای حقوقی بزرگ بازار قرار دارد. ریزشی که هیچ کدام از کارشناسان خبره بازار و فعالین اثر گذار به دلیل عدم وجود حباب در بازار و چشم اندازهای مثبت اقتصادی و سیاسی آن را پیش بینی نمی کردند. این ریزش زمانی به سئوال جدی بدل می شود که توجه کنیم تمام بازارهای موازی بازار سرمایه در رکود جدی به سر می برند و جذابیتی جهت ورود سرمایه ندارند.پس چرا بازار فقط در یک ماه اول سال ۴۸۵۵واحد عقب نشینی می کند . پاسخ به این سوال را باید در دو مولفه مهم جستجو کرد : یکی وجود رفتار سلیقه ای در بازار است این نوع رفتار به اشکال گوناگونی همچون نحوه درخواست شفاف سازی از شرکت ها، توقف و بازگشایی نمادها قابل مشاهده است در حالی که لازمه ثبات بازار قانونمندی روشن و وجود رویه شفاف و مشخص و پرهیز از هرگونه برخورد سلیقه ای است.

مولفه دیگری که بازار سرمایه از آن رنج می برداین است که تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور اولویت و جایگاه چندانی برای بازار سرمایه در لوایح و طرح های خود قائل نیستند. دو مصداق برجسته، بحث بهره مالکانه و افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها است که سبب شد تا بازار سرمایه با شوکی مواجه گردد که مدتها طول خواهد کشید تا از آن خارج شود. بعید به نظر می رسد که مجلس و دولت از سهم حدود ۳۰ درصدی صنعت پتروشیمی در بازار بورس اطلاع نداشته باشند. دلیل تصمیمات اتخاذ شده صرفا با بخشی نگری و فقدان دید کلان به بازارهای اقتصادی و کم اهمیتی بازار سرمایه در تصمیم گیری ها قابل توجیه باشد. ‏
متاسفانه متولیان اقتصادی و بازار سرمایه کشور به رغم آگاهی داشتن به دو مولفه مورد اشاره به جاری رفع ایرادات ؛ دست به اقداماتی می زنند که نه تنها مشکل را بر طرف نمی کنند بلکه زخم موجود را به دمل چرکینی تبدیل می کنند که هر از چندی این دمل چرکی سر باز کرده و مریض را تب دار می کند .‏

این بار نیز همزمان با این ریزش بی‌سابقه شاخص بورس،، بازیگردانان این بازار را به انجام اقدامی وادار ساخت تا درکنار لابی با بزرگان عالم اقتصاد و سیاست کشور برای حمایت از بازار سهام به وی‍ژه برای جلوگیری از فروش سنگین سهام در بازار فکری کنند که نتیجه این هم فکری ها صدور مجوز حمایت ۵هزار میلیارد تومانی بانک ها از بورس شد . ‏
که به باور کارشناسان این اقدام مدیران بازار سهام به‌معنای دستکاری در بازار است. بورس در هر کشوری نماد اقتصاد آزاد است ، وقتی مسوولان با دستکاری و وضع قوانین سعی در کنترل بازار دارند دیگر نمی‌توان بورس را یک بازار آزاد دانست. وضع این قوانین به‌منزله تصویب برخی مُسکن‌‌ها برای کنترل امور است اما به‌جای این راهکارها باید به سمت حل اصل موضوع حرکت کرد.
اعمال چنین تصمیمات و دخالت دولت و وزیر اقتصاد به طور واضح نشان دهنده این حقیقت است که بورس تهران کاملا دولتی است و ادعای غیردولتی بودن آن در عمل اثبات نشده است. اگرچه روسای سازمان بورس و وزرای اقتصاد و دارایی طی این سال‌ها بر دولتی نبودن ساختار بورس تاکید ورزیده‌اند اما در واقع درعمل دیده شده که بورس از ساختاری کاملا دولتی برخوردار بوده و هست که نشست وزیر اقتصاد با مدیران بانکی خود گواه این مهم است.
وزیر اقتصاد باید تنها در شرایطی دربورس دخالت کند که حالت‌های حاد و بحرانی در بورس حاکم بشود در غیر این صورت دخالت وزیر اقتصاد در بازار سهام پیام خوبی برای بازار نخواهد داشت .
در یک جمع بندی کلی می توان گفت که علیرغم چشم انداز مثبت سیاسی و اقتصادی و انتظار ثبات بیشتر فضای کسب و کار که از مولفه های مهم برای رونق بازارهای مالی و سرمایه گذاری در بورس است؛ شاهد ریزش دور از انتظاراغلب نمادهای بورس تهران و ضرر چشمگیر سهامداران حقیقی بازار باشیم. سهامداران خردی که به تدبیر دولت ، امید بسته بودند و امروز سرمایه خود را همچون برفی در برابر آفتاب تموز می بینند. تا زمانی که عدم شفافیت و بی برنامگی در رفتار بازارسرمایه برقرار بوده و رویکرد کلان و عملگرایانه حاکمیتی جهت حمایت بلند مدت و پایدار از بازار سرمایه وجود نداشته باشد؛ کماکان بورس در ذهن قاطبه مردم قمارخانه ای فرض خواهد شد که هر اتفاقی به دلایل غیر قابل پیش بینی در آن قابل وقوع است. در این شرایط بازار سرمایه نخواهد توانست سه کارکرد مثبت خود یعنی کنترل تورم، رونق تولید و اشتغال و جلوگیری از فعالیت های سفته بازی در بازارهای غیر مولد را به شکل موثر در اقتصاد ایفا کند

 

 

امیر اسماعیل کاظمی

دبیر سرویس بورس 

چرایی ریزش ناگهانی و بحران مالی به دور از انتظار بورس تهران سئوالی است که این روزها پیش روی کارشناسان بازارهای مالی کشور، فعالین بازار سرمایه و حتی بسیاری از شرکتهای حقوقی بزرگ بازار قرار دارد. ریزشی که هیچ کدام از کارشناسان خبره بازار و فعالین اثر گذار به دلیل عدم وجود حباب در بازار و چشم اندازهای مثبت اقتصادی و سیاسی آن را پیش بینی نمی کردند. این ریزش زمانی به سئوال جدی بدل می شود که توجه کنیم تمام بازارهای موازی بازار سرمایه در رکود جدی به سر می برند و جذابیتی جهت ورود سرمایه ندارند.پس چرا بازار فقط در یک ماه اول سال ۴۸۵۵واحد عقب نشینی می کند . پاسخ به این سوال را باید در دو مولفه مهم جستجو کرد : یکی وجود رفتار سلیقه ای در بازار است این نوع رفتار به اشکال گوناگونی همچون نحوه درخواست شفاف سازی از شرکت ها، توقف و بازگشایی نمادها قابل مشاهده است در حالی که لازمه ثبات بازار قانونمندی روشن و وجود رویه شفاف و مشخص و پرهیز از هرگونه برخورد سلیقه ای است.

مولفه دیگری که بازار سرمایه از آن رنج می برداین است که تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور اولویت و جایگاه چندانی برای بازار سرمایه در لوایح و طرح های خود قائل نیستند. دو مصداق برجسته، بحث بهره مالکانه و افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها است که سبب شد تا بازار سرمایه با شوکی مواجه گردد که مدتها طول خواهد کشید تا از آن خارج شود. بعید به نظر می رسد که مجلس و دولت از سهم حدود ۳۰ درصدی صنعت پتروشیمی در بازار بورس اطلاع نداشته باشند. دلیل تصمیمات اتخاذ شده صرفا با بخشی نگری و فقدان دید کلان به بازارهای اقتصادی و کم اهمیتی بازار سرمایه در تصمیم گیری ها قابل توجیه باشد. ‏
متاسفانه متولیان اقتصادی و بازار سرمایه کشور به رغم آگاهی داشتن به دو مولفه مورد اشاره به جاری رفع ایرادات ؛ دست به اقداماتی می زنند که نه تنها مشکل را بر طرف نمی کنند بلکه زخم موجود را به دمل چرکینی تبدیل می کنند که هر از چندی این دمل چرکی سر باز کرده و مریض را تب دار می کند .‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1415