آشفتگی در سیاستهای اقتصادی

0
۱۹۷ بازدید

وقتی دولتی ها توجه به قشرهای ضعیف جامعه را به عنوان مبنای اصلی بودجه سال آینده اعلام می کنند، با اطلاع از سابقه بسیار منفی دولتها در افزایش پی در پی قیمت اقلام مایحتاج مردم، افزایش ندادن حقوق مزد بگیران مطابق با سطح واقعی تورم، کاهش دادن پی در پی قدرت خرید اکثریت مردم، از هم پاشیدن ثبات معیشتی خانوارها و…..از هم اکنون می توان زنگ هشدارهای تورم بیشتر برای پایان سال و سال آینده را شنید…

مهدی نظیفی، تحلیلگر اقتصادی

معاون اول رییس جمهوری در جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید با تاکید بر اینکه توسعه صادرات، موتور محرک و انگیزه برای بخش تولید و سرمایه گذاری است گفت: «بانک مرکزی حمایت از صادرکنندگان در بازارهای هدف را در دستور کار قرار دهد. توسعه صادرات از مهمترین عوامل تحقق جهش تولید است چرا که وقتی بازار صادراتی برای یک محصول وجود داشته باشد، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید برای آن محصول ایجاد می‌شود. در حال حاضر برخی محصولات تولیدی کشور از بازار محدودی برای عرضه برخوردار هستند که اگر بسترهای لازم برای صادرات این محصولات و اتصال به بازارهای بزرگتر فراهم شود، شاهد رقابت و به تبع آن افزایش تولید، بهبود قیمت و ارتقاء کیفیت این دست محصولات خواهیم بود. توسعه صادرات می‌تواند جهشی مثبت در تولید رشته‌های صنعتی و کشاورزی ایجاد کند، البته لازم است با تدوین قوانین و مقررات روشن و شفاف در حوزه صادرات، این اطمینان در صادرکنندگان ایجاد شود که با تصمیمات لحظه ای و اعمال محدودیت‌های ناگهانی، خللی در برنامه‌ریزی‌های تولیدی و صادراتی آنها ایجاد نمی‌شود.»

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: «پیش‌بینی‌ها نسبت به آینده اقتصاد کشور مثبت است. دولت تلاش می‌کند مانع ناامنی روانی و جلوگیری از بی‌ثباتی فضای اقتصادی کشور شود.  لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، راه تحرک کشور به مسیر پیشرفت و توسعه زیرساخت‌ها را باز می‌کند.  متکی نبودن به نفت در بخش جاری و توجه به قشرهای ضعیف جامعه مبنای اصلی بودجه سال آینده است.»

توجه به این سخنان، عمق آشفتگی در سیاستها و بی برنامگی را در دولت نشان می دهد. حمایت از صادرکنندگان و توسعه صادرات هیچ جایگاهی در تعریف قانونی وظایف بانک مرکزی در ایران ندارد. دستور به بانک مرکزی برای حمایت از صادرکنندگان درعمل فقط به معنی افزایش نرخ ارز برای سودآورکردن صادرات است وگرنه حمایت از صادرکنندگان را مجریان سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت صمت در چارچوب بخشنامه های دولت باید انجام بدهند. سخنانی که اینطور دوپهلو ادا میشوند نه تنها کمکی به صادرکننده و برنامه ریزان صادرات نمی کند بلکه ابهام، سرگشتگی و تناقضات در اجرای دستورات همچنین بی عملی توسط سازمانهای دولتی را افزایش میدهد. از سوی دیگر دست مافیای حاشیه دولت را برای منحرف کردن سیاستهای ابلاغی بازتر می نماید. توسعه صادرات اگر به معنی سیاست اشتباه کنونی با محروم کردن مردم ایران از مواد غذایی در داخل، اصرار دولت به ارزان فروشی مواد غذایی در کشورهای همسایه، فروش به هر قیمت باشد نه فقط به اقتصاد از هم پاشیده کشور کمکی نمی کند بلکه خود یکی از عوامل کمبود، گرانی و تلاطم در بازار مواد غذایی است. سیاستهایی ازین دست در نهایت باعث عدم ثبات در تولید مواد غذایی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری تولید و صادرات، کاهش شدید تولید و ایجاد بحرانهای غذایی قریب الوقوع در آینده نزدیک خواهد شد. وقتی اختلال در بازارها را بررسی می کنیم ازین دست ابهامات فراوان دیده می شود که نتیجه آن بی‌ثباتی فضای اقتصادی و در نهایت تشدید ناامنی روانی جامعه است.

شبیه این سیاست اشتباه در زمینه مسکن به شکل دیگری خود را نشان می دهد. تشویق کنترل نشده کشورهای همسایه به خرید ملک در ایران باعث ایجاد مناطق کوچک بیگانه نشین در بعضی مناطق مانند استانهای شمالی ایران شده که علاوه بر تاثیر مخرب در قیمت ملک این استانها، پس از گسترش این خریدهای بی حساب کتاب، خود به مشکلات اجتماعی جدیدی در آینده نزدیک، از نوع مشکلاتی که بین مناطق با فرهنگهای متضاد غالبا پیش می آید، خواهد شد. ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ توزیع جمعیتی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ را تبدیل به ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎسی در ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی مختلف و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﻲ خواهد کرد.

وقتی دولتی ها توجه به قشرهای ضعیف جامعه را به عنوان مبنای اصلی بودجه سال آینده اعلام می کنند، با اطلاع از سابقه بسیار منفی دولتها در افزایش پی در پی قیمت اقلام مایحتاج مردم، افزایش ندادن حقوق مزد بگیران مطابق با سطح واقعی تورم، کاهش دادن پی در پی قدرت خرید اکثریت مردم، از هم پاشیدن ثبات معیشتی خانوارها و…..از هم اکنون می توان زنگ هشدارهای تورم بیشتر برای پایان سال و سال آینده را شنید.

در شرایط  فشارهای کمرشکن تورمی امسال و دریافتی زیر۳ میلیون تومان کارگران وقتی که کمیته دستمزد حداقل هزینه خانوار کارگری را حدود ۶ میلیون تومان ارزیابی می کند، در حالی که حداقل هزینه های خانوارها حدود ۱۰ میلیون تومان ارزیابی می شود، وقتی تشکلهای کارگری مرتبا ضرورت بازنگری جدی در مزد ۹۹ کارگران در نیمه دوم سال توسط شورایعالی کار را گوشزد می‌کنند، ولی وزرای مسئول هیچگونه توجهی به فاصله بسیار زیاد دریافتی کارگران و بازنشستگان کارگری با حداقل هزینه های خانوار ندارند، مردم چطور می توانند پیش‌بینی‌ها نسبت به آینده اقتصاد کشور را مثبت تلقی کنند.

در مورد ادعای اینکه «لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، راه تحرک کشور به مسیر پیشرفت و توسعه زیرساخت‌ها را باز می‌کند» باید گفت اگر در طول دهه های قبل، بودجه کشور بطور صحیح و در جهت پیشرفت و توسعه زیرساخت‌های کشور تنظیم و برنامه ریزی میشد، با وجود برخورداری ایران از وجوه فروش نفت به ویژه نفت بشکه ای ۱۲۰ دلار، سایر منابع غنی زیرزمینی، باید اکنون شاهد درخشش ایران حداقل در بین پانزده اقتصاد برتر جهان می شدیم ولی افسوس، دهه هاست سپردن اداره کشور به مدیرانی که درک درستی از مفاهیم نوین علم اقتصاد نداشته اند و البته تعهد خاصی هم به توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور نداشته اند باعث شده با وجود منابع سرشار زیرزمینی و منابع انسانی و سایر ظرفیتهای فوق العاده ایران، بدلیل منسجم نبودن سیاستهای اقتصادی، اکنون با مشکلات تامین کامل مواد غذایی مردم مواجهیم و در بسیاری از شاخصهای رشد و توسعه، در پایینترین رده جهانی قرار داریم.

بودجه ۹۹ با حدود ۴۵ درصد رشد نسبت به سال قبل بسته شد. در ۷ ماهه ۹۹ نرخ تورم رسمی ۴۲ درصد اعلام و نرخ تورم تا پایان سال بالای ۵۰ درصد پیش بینی میشود. طبق اطلاعات اولیه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد بیشتر از سال قبل رشد دارد. در بودجه ۹۸ نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان، سال ۹۹ نرخ دلار حدود ۵۳۰۰ تومان، سال ۱۴۰۰ نرخ دلار ۱۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده یعنی با توجه به اینکه واردات بخش عمده کالاهای اساسی مانند گندم و نهاده های کشاورزی و دامی به نرخ درج شده در بودجه خواهد بود و اینکه در سال ۹۹ که نرخ دلار بودجه ۲۶ درصد رشد داشت قیمت مرغ و تخم مرغ حدود دو برابر شد. می توان حدس زد برای سال ۱۴۰۰ که نرخ دلار بودجه ۱۱۷ درصد رشد دارد قیمت مرغ و تخم مرغ حداقل حدود سه برابر رشد داشته باشد. با این مقیاس بدلیل اینکه ظاهرا هیچگونه رشد موثری در تولید ملی و فروش نفت در سال بعد مشاهده نمی شود پیش بینی اولیه نرخ تورم برای سال بعد حدود ۶۰ درصد خواهد بود.

این روزها برغم ادعای توزیع وسیع مرغ با قیمت مصوب دولتی، بدلیل محدود بودن مقدار توزیع در میادین تره بار، به سرعت توزیع متوقف می شود و صفهای طویل مردم باید بسته بندی ران و سینه مرغ خارج از قیمت گذاری دولتی در میادین تره بار را با قیمت کیلویی حدود ۳۴ هزار تومان بخرند و پس از تمام شدن آن، در جستجوی مرغ با قیمت آزاد بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان در مغازه های بیرون میدان باشند. این گرانی و کمبودها در حالیست که با حداقل دستمزدی که برای کارگران، در صورتی که شانس شاغل بودن داشته باشد، همچنین برای بازنشستگان کارگری تعیین شده، با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد بانشستگان و کارگران شاغل حداقل بگیر هستند، اکثریت خانوارهای کارگری در ده روز اول ماه، قدرت خرید خود را از دست می دهند. یعنی بیش از نصف مردم، بیست روز ماه، امکان خرید از بازارها را ندارند و این شرایط، رکود کنونی در بازارها را تشدید می کند.

تحت فشار گرانی‌های بی‌سابقه امسال و بی‌توجهی به قشر کارگری از سوی دولت، اکنون این قشر ۱۳میلیون خانواری برای اینکه از فشارهای معیشتی خارج شود، به فوریت نیازمند تصمیمات ویژه هستند.

یاد شعر سعدی می افتیم:

این جور که می بریم، تا کی  /  وین صبر که می کنیم، تا چند

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=122788