آسیب‌های «ادامه تناقض‌ها» در سیاست‌های دولت

0
۴۵۵ بازدید

مهدی نظیفی-تحلیلگر اقتصادی-از مژده گشایش اقتصادی آقای روحانی، مردم تغییری بجز گرانی های جدید در اقلام پرمصرفشان چیز دیگری ندیدند ولی در این روزها کسانی که تعداد زیاد تریلرهایی که خودروهای لوکس چند میلیاردی را از بنادر جنوب حمل می کنند را می بینند می دانند که ظاهرا برای اقشار مرفه پس از گشایشهای جدید پرشدن جیبهایشان از درآمدهای چند هزار میلیاردی در بورس تا رانت اطلاعات مربوط به افزایش نرخ ارز، در نهایت نوبت به گشایش دیگری در مقررات زدایی واردات خودروهای لوکس آنها انجامیده و در روزهای آتی شاهد جولان این خودروها در خیابانهای کشور خواهیم بود. این تناقض در حرف و عمل را چگونه میشود تفسیر کرد؟

 اخیرا غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران اظهار داشتند: اینکه در موضوع بازگشت ارز، مدام دارندگان کارت بازرگانی متخلف معرفی می‌شوند، اجحاف به صادرکنندگان واقعی و بااصالت است و این افراد را از چرخه صادرات کشور حذف می‌کند. در بحث سیاست‌های ارزی، سال‌هاست که به دور باطل فرو افتاده‌ایم. آنچه امروز در قالب تعهدات ارزی اجرا می‌شود، در ادوار گذشته نیز در چارچوب پیمان‌سپاری ارزی پیگیری می‌شد و نتیجه آن کنار گذاشته شدن صادرکنندگان اصیل و دارای اهلیت و روی کار آمدن غیرحرفه‌ای‌ها بود. ماحصل اقدامات امروز در بخش ارزی، تکرار همان تجارب گذشته است و بررسی‌ها نشان می‌دهد تا همین سه هفته پیش، ۶۲ بخشنامه متناقض در حوزه تعهدات ارزی از سوی مراجع مختلف صادر شده است. تکلیف تولیدکننده و صادرکننده‌ای که خود را در مواجهه با این انبوه پیچیدگی‌ها و موانع بخشنامه‌ای می‌بینند، چیست؟ آیا انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت خواهد داشت؟

او با انتقاد از عملکرد ناموفق سازمان توسعه تجارت گفت: «رویکردها و عملکردهای این سازمان، نتوانسته پاسخگوی نیازها و تامین‌کننده حمایت‌هایی باشد که بخش تجارت ما امروز به آن نیاز دارد. این حوزه عملا بی‌پناه رها شده است و وزارت صمت، باید برای این مساله تدبیری بیندیشد. در ادامه با اشاره به آمارهای توسعه‌ای گفت: نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از مولفه‌های توسعه‌یافتگی به شمار می‌آید. طی سه سال گذشته، در شاخص مذکور مکرر شاهد تنزل بوده‌ایم. به‌ بیان‌ دیگر، کاهش تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات، حکایت از چالش‌هایی جدی برای بخش تولید دارد و نگرانی‌هایی را برای آینده آن شکل می‌دهد. او با هشدار نسبت به بحران مواد اولیه کارخانجات گفت: بروز چالش در این بخش، بحران اشتغال را به همراه می‌آورد. فراموش نکنیم که ریزش اشتغال در بخش تولید، اثرات اجتماعی به‌مراتب مخرب‌تری بر جای می‌گذارد». علی رغم شعارهای دولتها برای توسعه تجارت کشور و حمایت از صادرات غیرنفتی، بجای حمایت، اقدامات عملی دولتها به عنوان مانع اصلی در رونق تولید و توسعه تجارت بخصوص تجارت خارجی شناخته می شوند. دلیل این همه ضعف حضور در بخش تجارت بین المللی، حضور مدیران بی تجربه و غیرمتخصص در زمینه توسعه تجارت در این سازمان و نهادهای متعدد تصمیم گیر مشابه در این زمینه است.

مهرداد شمس مولوی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبمیوه و کنسانتره ایران گفته است:«صنعت  آبمیوه و کنسانتره طی چهار ماه اول سال ۹۹ بیش از ۳۸ میلیون دلار به وزن ۴۸ هزار تن صادرات داشته که عمدتا به پاکستان و ترکیه و افغانستان و روسیه و مقداری هم به آلمان صادر شده است. در ایران پتانسیل صادرات و ارزآوری بسیار  بالایی در زمینه آبمیوه و کنسانتره وجود دارد، بطوریکه یک بشکه آبمیوه انار می‌تواند حدود ۱۵ برابر نفت ارزآوری داشته باشد و از این نظر انار یک محصول استراتژیک مانند زعفران و پسته به حساب می‌آید». دهه هاست که دولتی ها شعار اجتناب از خام فروشی می دهند ولی در عمل هنوز در فراوری محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی اقدام موثری نشده که بتوانیم جایگاه موثری در عرضه جهانی فرآورده ها حتی در سطح منطقه داشته باشیم.

عبدالله بهرامی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف هم گفته است: «متاسفانه صادرات فرش که زمانی در دهه هفتاد شمسی به سالی یک تا ۱.۲ میلیارد دلار می‌رسید و حتی در سال‌های تحریم به طور میانگین سالانه ۳۰۰ میلیون دلار فرش دستباف صادر می‌شد، اما متأسفانه پارسال فقط ۷۲ میلیون دلار فرش صادر شد. در چهار ماه اول سال جاری فقط ۱۵ میلیون دلار از محل صادرات فرش دستباف نصیب کشور ما شده است که در بالاترین برآورد پیش‌بینی می‌شود تا آخر امسال حداکثر ۵۰ میلیون دلار از محل صادرات فرش دستباف عاید کشور شود». این درحالی است که علیرغم سابقه چند هزار ساله در صادرات فرش، به دلیل وجود مدیران دولتی ضعیف و بی تجربه حاکم بر این بخش، فرشهای دستبافت کشورهای همسایه با الگوبرداری از فرش ایرانی و بنام فرش ایرانی در دنیا عرضه می شود و بتدریج از صحنه تجارت بین المللی فرش حذف شده ایم. حتی کشورهایی مانند ویتنام در حالی که اصلا سابقه قبلی تولید فرش ندارند اکنون از سردمداران عرضه فرش در جهان هستند.

 معاون دادستانی کل کشور اعلام کرده است:«حداقل ۲هزار واحد تولیدی از سوی بانکها تعطیل شده اند. موضوع ممنوع‌الخروجی صاحبان واحدهای تولیدی و صدور حکم جلب آن‌ها طی سال‌های گذشته، از جمله اقدام بانک‌ها برای فشار آوردن به حوزه تولید جهت پرداخت تسهیلات فارغ از شرایط خاص تحریمی و اقتصادی کشور بوده که منجر به ایجاد مشکلات بسیار برای تولیدکنندگان شده است». این آمار نشان می دهد که تکرار شعارهای حمایت از تولید در سیستم بانکی، درعمل ضدتولید عمل می کند.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: «یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات اقتصادی ایران رویکردهای انحصارگرایانه در موضوعات اقتصادی و واردات کالاهای اساسی است. یعنی افراد و جریاناتی هستند که فکر می‌کنند که کسی نباید به قلمروی وارداتی و تجاری آنها نزدیک شود. این اشتباه است. علیرغم تذکرها اما هنوز تغییر محسوسی ایجاد نشده است».

آقای روحانی رئیس جمهوردر چند اظهار نظر گفتند: «ثبات بازار برای بانک مرکزی اولویت دارد و لذا در حاشیه نرخ بازار نسبت به عرضه سنگین اقدام واجازه آربیتراژ و نوسان‌گیری نخواهد داد». درحالی که رییس بانک مرکزی بارها عرضه ارز به بازار توسط بانک مرکزی را تکذیب کرده است از اظهارات رییس جمهور متوجه می شویم در عمل فروشنده اصلی بازار ارز و ایجاد کننده تلاطم برای افزایش نرخ ارزهای خارجی، خود بانک مرکزی است.

وقتی مرکز آمار کشور با آمارسازی قصد دارد ابعاد تورم را در حد بسیار کمتر از واقع نشان دهد، عملا کمک می کند تا برای مسئولان دولتی، افزایش یکباره قیمتها در حد ۴۰ درصد تا بالای ۱۰۰ درصد عادی تلقی شود. ما در این رشته مقالات سعی داشتیم ابعاد فاجعه آمیز افزایش قیمتهای خارج از تحمل مردم را به گوش دولتمردان برسانیم تا شاید در رویه های جاری دولت تغییری حاصل شود. بارها تذکر دادیم ادامه این شرایط منجر به بحرانهای اجتماعی غیر قابل کنترل شدیدتر از قبل خواهد شد. ولی دولتی ها کمافی السابق گوشی برای شنیدن این تذکرات ندارند و ظاهرا تصمیم دارند در شش ماهه باقی مانده از سال هم افزایشهای سرسام آور قیمتها را ادامه دهند. به وکلای مجلس توصیه می کنیم بجای شعارهای حمایت از اقشار فرودست، به تصویب قوانین محدودکننده اقدامات تورم زای دولتی، افزایش حقوق و دستمزدها برای تامین حداقلهای زندگی شرافتمندانه به ویژه برای حقوق بگیران ثابت و بازنشستگان جامعه، متعادل کننده بازارها، راه اندازی واحدهای تولیدی تامین کننده اشتغال پایدار، رونق تولید صادرات محور، رفع تناقضهای مقررات و… بپردازند تا شاید اندکی از ابعاد بحران موجود در کشور را کاهش یابد.

سیاستهای دولتی و دخالتهای مخرب آنها با رونق مصنوعی بازار بورس در طول یکسال اخیر به قیمت زیان میلیونها سهامدار خرد، هزاران میلیارد تومان را نصیب مافیای دولتی، افراد و شرکتهای خاص فعال در بازار بورس نمود. به دلیل ساختار اقتصاد سیاست زده دولتی، سیاستگذاری‌های انفعالی، انسداد منابع ورود ارز به کشور، نرخ سرمایه گذاری منفی، خروج سرمایه از کشور، رشد اقتصادی منفی ۳.۵ درصد در سه ماهه ابتدایی سال در آمارهای رسمی،…. پیش بینی می شود اقتصاد کشور در سالجاری تا حدود منفی ۱۲ درصد کوچکتر شود. به دلیل ‌برنامه ریزی ناقص اقتصاد کشور باید در انتظار روزهای بسیار سخت برای اقتصاد کشور باشیم.

نکته در این میان این است: در این شرایط سخت، رییس جمهور به جای رسیدگی و حل مشکلات مردم، مدام وعده انواع گشایش ها به مردم می دهد و اینگونه نمک به زخمهای مردم می پاشد.

یاد شعر حافظ می افتیم:

 هر دم از درد بنالم که فلک، هر ساعت   /  کندم قصد دل ریش، به آزار دگر

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=112862

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا کامنت خود را ثبت نمایید .
لطفا نام خود را وارد کنید