آرزوهای بزرگ تصمیمات بزرگ نیاز دارد

0
۶۰۲ بازدید

هنوز فرار کلان مالیاتی، معافیتهای غیرهدفمند، پایه‌های مالیاتی با پوشش کامل صددرصدی درآمدهای کشور موجود نیست. در صورت تصحیح سیاستهای دولتی در مواردی که تاکنون از آنها غفلت شده، به همراه قانون جدید مالیاتها، می توان اطمینان داشت منابع لازم را برای بخشی ازسرمایه گذاری ها و ایجاد زمینه های توسعه کشور فراهم آورد.

مهدی نظیفی، تحلیلگر اقتصادی

ویژگی اقتصاد ایران هنوز دروابستگی به نفت، توسعه ناموزون، دلاری کردن اقتصاد به دلیل افت ارزش پول ملی، حجم انبوه واردات ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز تولید صنعتی، کشاورزی، دامپروری، واردات همه اقلام مورد نیاز مردم، اشتباهات برنامه ریزی توسعه کشور، روزمرگی دولتها و فعالیت اقتصادی شدید باندهای فاسد مافیایی قدرتمند خلاصه می شود. دولت و قدرتهای حاشیه ای آن در اقتصاد ایران: بزرگترین مصرف کننده ، بزرگترین تولید کننده، بزرگترین وارد کننده، بزرگترین صادرکننده، بزرگترین بدهکار، بزرگترین سرمایه گذار، بزرگترین متقاضی ارز، بزرگترین عرضه کننده ارز، بزرگترین مالک شرکتهای تولیدی و خدماتی، بزرگترین مالک زمین های شهری و کشاورزی هستند که برای فعالین اقتصادی خصوصی جای کمی برای فعالیت باقی می گذارند. در شرایط رکود به ویژه رکود ناشی از شیوع کرونا، کشور نیازمند رشد انبوه سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی به همراه سرمایه گذاری وسیع دولت است ولی متاسفانه دهه ها از آن غفلت شده است. در چند دهه اخیر به تدریج سرمایه گذاری دولتی سیر کاهشی به خود گرفته عمده آن هم سهم پروژه های عمرانی است که بخش مهمی از آن ناتمام رها می شود. از مولدسازی دارایی‌های دولت هم دهه هاست غفلت شده درحالی که اگر از ظرفیت های دارایی های بلااستفاده یا کم بازده به طور کامل استفاده می شد می توانست بخش مهمی از توسعه کشور را محقق سازد. اصلاح جدی نظام مالیاتی هم از مواردی است که به رغم شعارهای مسئولان از آن غفلت شده است.

هنوز فرار کلان مالیاتی، معافیتهای غیرهدفمند، پایه‌های مالیاتی با پوشش کامل صددرصدی درآمدهای کشور موجود نیست. در صورت تصحیح سیاستهای دولتی در مواردی که تاکنون از آنها غفلت شده، به همراه قانون جدید مالیاتها، می توان اطمینان داشت منابع لازم را برای بخشی ازسرمایه گذاری ها و ایجاد زمینه های توسعه کشور فراهم آورد.

روحانی در مراسم بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت گفت: «ایران آباد و پیشرفته تنها برای مردم ایران نیست و ایران می‌تواند نیازمندی‌های منطقه و حتی در برخی موارد نیازمندی‌های جهان را ارزانتر و راحت‌تر تامین کند». این شعارهای دهن پر کن شاید برای افراد بی اطلاع از توسعه ناموزون اقتصاد ایران قابل توجه باشد ولی کسانی که به جزئیات نارسایی‌های اقتصادی آگاه هستند اصلا بحثهای اقتصادی را مانند ایشان ساده انگاری نمی کنند. با وجود اینکه تاریخ اقتصادی کشور ما نشان می دهد همیشه صادرکننده انواع محصولات کشاورزی و صنعتی به کشورهای دیگر بوده ایم ولی در دهه های اخیر، رکود طولانی مدت اقتصادی، عدم توجه جدی به بخشهای تولیدی کشور حتی به بخشهای کمتر سرمایه بر کشاورزی و دامداری، نشان از ضعفهای مفرط مدیریت اقتصادی دولت ها دارد که به دلیل حذف مدیران متخصص کارآمد و تصدی مدیران بدون تخصص و ناکارآمد در بدنه دولتها، متاسفانه روزبروز تشدید می شود به طوری که حتی در بخشهایی مانند کشاورزی و دامداری هم به واردات مواد غذایی از خارج نیاز داریم. علاوه بر آن تسلط باندهای مافیایی قدرت و ثروت در ارکان دولت ها توانسته اند از این مدیران ضعیف حداکثر استفاده را با غارت ثروتهای کشور بکنند و به ثروتهای افسانه ای تا آنجا دست پیدا کنند که برای نوجوانان آنها، خودرو پورشه، اسباب بازی تلقی شود. در چنین اوضاع و احوالی که دولتها نتوانستند نیازمندی‌های مردم ایران را تامین کنند، سخن گفتن از «تامین نیازمندی‌های منطقه و حتی در برخی موارد نیازمندی‌های جهان بصورت ارزانتر و راحت‌تر» را حداکثر می توان آمال و آروزوهای یک رئیس جمهور ارزیابی کرد.

دانش جعفری وزیر اسبق اقتصاد گفت: «درونزا نبودن تولید به این معنی است که رشد تولید همواره متکی به عوامل بیرونی و خارج از کنترل ما است یعنی با بالا و پایین شدن قیمت نفت یا ایجاد مشکل در فروش آن، اقتصاد دچار مشکل می‌شود حتی وقتی که درآمدمان از نفت بیشتر بود هم دچار بیماری هلندی و افزایش واردات و آسیب دیدن صنایع داخلی بودیم، از این جهت باید کاری کنیم که از وضع وابستگی به نفت رها شویم. اداره کشور با صادرات غیرنفتی، شدنی و یکی از راه‌های آن سرمایه گذاری است، باید کاری کنیم مشکلات تولید که یکی از آن سرمایه گذاری است حل شود. باید سرمایه گذاری در کشور را تشویق کنیم. او با اشاره به ناپایداری‌های مالی در کشور و کاهش قدرت خرید مردم گفت: هر چقدر افت ارزش پول ملی بیشتر باشد نیاز به افزایش نقدینگی بیشتر خواهد شد، ما در تمام دولت‌ها بین ۴۷ درصد تا ۹۰ درصد افت ارزش پول ملی داشته ایم که ناشی از افزایش نقدینگی به علت کسر بودجه و چاپ پول است که پدیده دلاری شدن اقتصاد را شکل می‌دهد. نباید فروش نفت را به بودجه جاری کشور متصل کرد. از جمله راهکار‌های حفظ قدرت خرید مردم، ایجاد اشتغال پایدار و ایجاد تناسب بین نوع کار‌ها و دستمزدهاست. جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی ضرورت دارد باید امنیت و تامین اجتماعی جدیدی برای مقابله با بیماری‌های ویروسی مثل کرونا به وجود بیاوریم.»

ناگفته نماند بخشهایی از تولید کشور از شرایط کرونایی منتفع هم شدند که می توانست الگویی برای سایر بخش ها باشد. نامی، نایب‌رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: «تولید پوشاک از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه در هم‌سنجی با پارسال، بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است. ممنوعیت ورود برندهای خارجی، بسته شدن مرزها ناشی از شیوع کرونا، کمتر شدن پوشاک قاچاق، در تحقق این موفقیت سهیم بوده است». حتی در شرایط شیوع ویروس کرونا با وجود همه مشکلات موجود، با اینکه بخشهای تولیدی کشور با به خطر انداختن جان کارگران، تعطیل نشد و کار تولید در واحدها همچنان ادامه دارد، ولی هنوز شاهد کمبودهای فراوان در همه سطوح کالاهای مورد نیاز مردم هستیم. به عنوان مثال برغم تصویب قیمت دولتی مرغ به مبلغ۲۰۴۰۰ تومان، متاسفانه بر اثر عملکرد پر اشتباه و بسیار ضعیف دولتی، با افزایش قیمت مرغ و افزایش تقاضا برای خرید پای مرغ، قیمت هر کیلوگرم پای مرغ به ۲۷۷۰۰ تومان رسیده که حتی بالاتر از نرخ مصوب دولتی خود مرغ است.

بخش مهمی از رونق تولید، تامین مالی تولیدکنندگان برای بکارگیری ظرفیتهای استفاده نشده و تعطیل شده تولید، اتمام طرح های نیمه تمام، اجرای طرح های توسعه و ایجاد خطوط جدید تولید است، بخش عمده آنهم می تواند از طریق بازار بورس میسر شود چون طبق تجربیات قبلی، سایر روشهای تامین مالی مانند اخذ وام از بانک‌ها منجر به ایجاد بار مالی سنگین، ورشکستگی و مصادره شرکت‌ها توسط بانک‌ها شد یا بار مالی تامین سرمایه از بازار پولی مانع اجرای طرح‌های توسعه آتی گردید. در این میان بزرگترین مشکل دولت است که فقط به دید تامین مالی کسر بودجه به بازار بورس می‌نگرد و اجازه فعالیت روان تامین مالی به بخش خصوصی نمی‌دهد. دولت در مسیر خارج کردن نقدینگی از بازار با تامین مالی توسط بخش خصوصی، رقابت مهلکی دارد بطوری که طبق اعلام وزارت اقتصاد دولت در ۴ ماه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۲۷۱ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق بدهی، واگذاری سهام و شرکت‌های عرضه اولیه از بازار بورس تامین مالی کرده و طبق اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت، قرار بوده است در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری سهام و شرکت‌های عرضه اولیه تامین مالی از بازار بورس داشته باشد که در ۴ ماه اول این مبلغ به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی در این شرایط سخت رکود اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، بجای حمایت از فعالین بخش خصوصی تولید، دولتی ها برای آنها و مردم دامی در بورس تنیدند تا از منابع مالی آنها برداشت کنند. البته همانند سیاستهای دولتهای قبلی، اثرات و تبعات تخریبی اینگونه برخوردها با اقتصاد کشور و استیلای قدرت دولتی و شبه دولتی بر بازار سهام در بلندمدت خود را به صورت فروپاشی بخشهای مهمی از اقتصاد کشور نشان خواهد داد. کارشناسان اقتصادی با توصیه های دلسوزانه به دولتها، همیشه پیامدهای ناگوار ناشی از سیاستهای اشتباه دولت ها را گوشزد کرده اند ولی متاسفانه کمترین گوش شنوایی برای شنیدن پیدا نکردند.

یاد شعر فروغی بسطامی می افتیم:

 یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد  /  یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند

فریاد که در رهگذر آدم خاکی  /  بس دانه فشاندند و بسی دام تنیدند

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=121979

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا کامنت خود را ثبت نمایید .
لطفا نام خود را وارد کنید