اخیرا وزارت کار گزارشی از وضعیت نامناسب قراردادهای کاری ارائه کرد که حاکی از شرایط نامناسب روابط کار و احتمالا وجود مشکلات جدی در ارتباطات کاری بین کارگران و کارفرمایان است. در گزارش ارائه شده به موضوع تغییر شدید قراردادهای کاری از دائم به موقت، کوتاه شدن امضای قراردادهای کاری به زیر یکسال و افت انگیزه و شادمانی نیروی کار کشور اشاره شده است.‏

وزارت کار اعلام کرده است در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور موقت و زیر یکسال منعقد می شوند. شرایط به نحوی است که قراردادهای موقت ۳ ماهه، ۶ ماهه و زیر یکسال رواج فراوانی پیدا کرده است.‏
وجود این مسائل در بازار کار کشور، وزارت کار را بر آن داشت تا طرحی را تهیه و به نمایندگان کارگران و کارفرمایان کشور پیشنهاد کند مبنی بر اینکه کلیه قراردادهای کاری کشور از موقت به دائم تبدیل شوند و از آنسو حق اخراج نیروی کار به صورت کامل به کارفرمایان واگذار شود.‏
این پیشنهاد روشن و صریح وزارت کار مدتی است که به به بحث گذاشته شده و نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور نظرات موافق و مخالفی را در اینباره مطرح کرده اند. به صورت کلی، مبحث قراردادهای کاری یکی از مهم ترین مسائلی است که در سال های اخیر باعث بروز چالش در روابط بین کارگران و کارفرمایان شده و در این زمینه پرونده های فراوانی در مراجع حل اختلاف نیز وجود دارد.‏
طی یکی دو ماه اخیر وزارت کار با اعلام اینکه قراردادهای سفیدامضاء کارگران دیگر در مراجع حل اختلاف مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و ارزشی برای صدور رای ندارد اعلام کرد در تلاش است که امضای این نوع قراردادها را در رده اقدامات شبیه جرم قرار دهد.‏
متاسفانه از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار در یکی دو دهه اخیر باعث رواج نوع خاصی از قرارداد کار شده که طی آن کارفرما با نگاه سودجویانه، تنها منافع خود را دنبال می کند و از اینرو افرادی که مدت ها به دنبال یافتن یک شغل بوده و بیکار مانده اند مجبور می شوند تا شرایط کارفرمایان را بپذیرند.‏
در بدترین حالت این است که کارفرما برگه ای سفید در مقابل نیروی متقاضی کار قرار می دهد و از وی می خواهد اگر واقعا به دنبال کار است شرایطی که او تعیین خواهد کرد را بپذیرد و تنها برگه قرارداد را به صورت سفید امضا کند!‏
علی ربیعی وزیر کار در این باره گفت: در بحث امنیت شغلی کارگران با سفید امضاها به شدت مقابله می کنیم، سفید امضا ملاک داوری ما در دادگاه ها قرار نمی گیرد و این موضوع را به دادگاه ها بخشنامه کرده ایم.‏
وی تاکید کرد: عدم امنیت شغلی در شرایطی که عرضه و تقاضای نیروی کار یکسان نیست ایجاد می شود. من وزیر کار هستم و می خواهم نظام تولید در کشور پیش برود و نمی خواهم به سمت ناامنی شغلی کارگران بروم.‏
ربیعی ادامه داد: نامه ای به نمایندگان می نویسم تا نا امنی را برای نیروی کار رواج ندهیم، البته نگرانی کارآفرینان را هم از اجرای قانون کار باید سبک کنیم. ‏
وزیر کار با تاکید بر اینکه در هیچ دوره ای این همه ۳ جانبه گرایی نبوده، زیرا وزارت کار هر روز محل ۳ جانبه گرایی است افزود: باید بتوانیم منابع هدفمند نظام حمایت از نیروی کار را قوی تر کنیم لذا سالانه ‏‎۲‎‏ هزار میلیارد تومان پرداخت می کنیم چون توان پرداخت بیش از این میزان را نداریم.‏