راهکاری برای رویارویی با کشمکش‏‌های احتمالی در آینده ای نزدیک

پیشنهاد تشکیل دادگاه عالی آب که از سوی کارشناسان این حوزه به مجلس مطرح شده، راهی است برای رویارویی با کشمکش‏‌های فزاینده برسر منابع آب که احتمالا تا چندی دیگر از فضای آرامش خارج شده و وارد دوره جدیدی خواهد شد.

باتوجه به اینکه ناسازگاری و کشمکش بر سر منابع آب شیرین در سطوح محلی، منطقه‌ای و جهانی با سرعت رو به افزایش است، در همین حال کوشش دولت‌ها برای پاسخگویی به بیکاری و امنیت غذایی همراه با موج مصرف‌گرایی در جامعه، فشار بر منابع مادر (آب و خاک) را دوچندان کرده است. این دو نیروی شتابنده، سه بازنده بزرگ (دولت، کشاورزها و نسل آینده) را در پهنه کشور بر جای گذاشته است.

در همین راستا داریوش مختاری، کارشناس حوزه آب به ایسنا گفت: تشکیل این دادگاه می‏‌تواند در پایدارسازی سازش به جای کشمکش و ناسازگاری‌های فزاینده کنونی بر سر منابع آب موثر باشد تا سه برنده بر جای سه بازنده‌ کنونی قرار گیرند و اگر چنین دادگاهی تشکیل نشود امکان رویارویی نرم با کشمکش‏‌ها وجود نخواهد داشت و به دنبال آن، دولت ناچار است در صورت نیاز، با برخورد از دامنه کشمکش‏‌ها بکاهد که می‏‌تواند به شدت هزینه‏‌آ‏ور باشد.

به گفته وی، شاید پیشنهاد تشکیل دادگاه عالی آب، همچون سایر اقدامات یکصد سال اخیر در مدیریت آب و خاک کشور، شتابزده و از سر ناچاری باشد؛ مگر نه اینکه تصویب قانون‏های "ملی‏‌شدن جنگل‏ها و مراتع-1341"، "آب و نحوه ملی‏‌شدن آن-1342" و "توزیع عادلانه آب-1361" نیز از روی شتابزدگی بوده است لذا اکنون نیز ناچاریم تا حدودی در ادامه همان اقدامات شتابزده عمل کنیم تا هزینه اقدامات نادرست یکصد سال اخیر کم اثرتر شود و از دل بحران آب، فاجعه‌ای نجوشد.

این کارشناس معتقد است هنگامی که ساختارهای کهن کاهش کشمکش به درستی بازشناسی شوند شاید بتوان با هزینه کمتر و آرامتر، سطوح کشمکش را کاهش داد و به سازشی پایدار بر سر منابع آب دست یافت. همچنین اگرچه اندازه دستگاه قضایی در نتیجه این اقدام بزرگتر می‏‌شود و هزینه‏‌های حکمرانی در جامعه افزایش پیدا می‏‌کند، ولی اکنون زمان بازدارندگی است. به این معنا که دولت امکاناتش را به گونه‏‌ای چیدمان کند که از یک فاجعه در حد امکان پیشگیری کند.