نزدیک به دوسال و نیم از واگذاری محموله نفتی به نیروی انتظامی برای پرداخت حقوق کارمندانش از طریق فروش این محموله می گذرد و در تازه ترین تحول در این زمینه معاون ناجا از واریز پول نفت فروخته شده به خزانه در آینده خبر داده است.

به گزارش ایسنا، آبان ماه سال 1391 بود که یکی از شرکت های وابسته به نیروی انتظامی یک میلیون و ۶۳۹هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام به ارزش 185 میلیون و ۲۴۰هزار و ۴۲دلار و به سررسید ۳آذر۱۳۹۱از شرکت ملی نفت دریافت کرد، اما پول آن را به حساب شرکت ملی نفت واریز نکرد.

در این راستا، مرداد ماه سال گذشته بود که در یک مناظره تلویزیونی اعلام شد که نیروی انتظامی به رغم فروش محموله نفتی هنوز پول آن را به حساب شرکت نفت واریز نکرده است.

بهمن ماه سال 1392 نیز احمدی‌مقدم، فرمانده پیشین ناجا، گفته بود که دولت پیشین در ازای جبران کسری بودجه این ارگان محموله نفتی به آن تحویل داده و این اقدام نیز پیشنهاد رییس دولت پیشین بوده است.

احمدی مقدم با گلایه از قرار گرفتن نام نیروی انتظامی در کنار نام مفسدان اقتصادی گفته بود که حدود یک سال پیش دکتر احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری وقت جلسه‌ای را برگزار کردند و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به ناجا واگذار شد.

احمدی‌مقدم با اشاره به این‌که کار به‌ صورت کاملاً قانونی و با مجوزهای رسمی دولت انجام و تنها در زمان حسابرسی کمی تعلل شد، از نوشتن نامه ای به دولت برای این‌که کسری از این محل تسویه‌حساب شود خبر داده‌ بود.

از سوی دیگر در همان زمان احمدرضا رادان، جانشین پیشین فرمانده ناجا در این باره گفته بود که بخشی از این بدهی پرداخت شده و باقی‌مانده آن هم با مذاکرات انجام شده با دولت در حال پرداخت است.

نفت فروخته شد پول هنوز واریز نشد

در این راستا بیژن زنگنه،وزیر نفت، فروردین ماه سال جاری در نشست خبری خود اعلام کرد که نیروی انتظامی تاکنون 50 تا 60 میلیون دلار از بدهی خود را پرداخت کرده و 220 میلیون دلار باقی مانده است.

روز گذشته نیز سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی در نشستی خبری درباره فروش نفت از سوی نیروی انتظامی گفت: در جلسه‌ای که در سال ٩٢ با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر نفت، رئیس خزانه‌داری، رئیس بانک مرکزی، آقای نوبخت و چند تن از مسئولان ناجا برگزار شد این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه قضیه بدین ترتیب بود که نیروی انتظامی نفتی را بابت کسری بودجه گرفته و فروخته بود و مبلغ آن را بابت کسری حقوق کارکنان ناجا پرداخت کرده بود، اعلام کرد مشکل این بود که پروتکل اقدامهای قانونی و تشریفات این کار در دوران دولت قبل مخدوش بود.

سخنگوی ناجا همچنین با اشاره به اینکه با روش دخلی و خرجی کردن که یک شیوه حسابداری است و برای اصلاح دفاتر حسابداری انجام می‌شود، می توان این پول را جزء دیون حساب و آن را در ناجا کارسازی کرد و حواله کشید و در قبال حواله به خزانه دولت برگشت داد، خاطرنشان کرد: این مورد جزء دیون و کسری بودجه ناجا بوده بنابراین باید کارسازی شود و با روش دخلی و خرجی آن را محاسبه کرد.

بر اساس این گزارش پس از آن‌که دور زدن تحریم‌ها در سال‌های گذشته، پای فروشندگان نامربوط بسیاری، از بابک زنجانی گرفته تا نیروی انتظامی را به فروش نفت ایران باز کرد و در مورد اول، یکی از بزرگترین پرونده های فساد مالی تاریخ کشور را رقم زد، زنگنه،هیات معتمد پنج نفره‌ای از افراد حرفه ای و با سابقه که از سوی مقامات ارشد نظام تایید شده اند تشکیل داد تا درباره فروش نفت کشور تصمیم‌گیری کنند.