ايرنا: معاون وزير امورخارجه ضمن اعلام حمايت از گزينه معرفي شده به عنوان سفير ايران در سازمان ملل، احتمال جايگزين شدن خود به جاي حميد ابوطالبي را تکذيب کرد.‏

سيد عباس عراقچي معاون حقوقي و بين الملل وزير امور خارجه در واکنش به مصوبه مجلس نمايندگان آمريکا درباره منع ورود حميد ابوطالبي به اين کشور گفت: گزينه جايگزين براي آقاي ابوطالبي نداريم و موضوع را از طريق مکانيزم هاي حقوقي پيش بيني شده سازمان ملل پيگيري مي کنيم.‏
اين مقام ارشد وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالي درباره اقدام سنا و مجلس نمايندگان آمريکا مبني بر منع ورود سفير پيشنهادي ايران در سازمان ملل به خاک اين کشور اظهار داشت: وزارت امور خارجه از طريق مکانيزم هاي حقوقي پيش بيني شده در سازمان ملل در حال پيگيري موضوع است.‏
عراقچي ر پاسخ به اين سوال که آيا دولت ايالات متحده آمريکا مي تواند مصوبات داخلي خود را بر تعهدات بين المللي اش ترجيح دهد و آنها را اجرا کند؟ گفت: بر اساس موافقتنامه مقر ميان سازمان ملل و دولت ميزبان آمريکا، اين کشور بايد به تعهدات بين المللي اش عمل کند.‏
معاون وزير امور خارجه همچنين در پاسخ به اين پرسش که با توجه به مکانيزم هاي حقوقي سازمان ملل، جمهوري اسلامي ايران بطور مشخص چه اقدام يا اقداماتي در اين زمينه انجام خواهد داد؟ صرفا به اين جمله بسنده کرد که از طريق مکانيزم هاي حقوقي پيش بيني شده سازمان ملل در حال پيگيري موضوع هستيم.‏

همچنين سيدعباس عراقچي اخبار مربوط به معرفي وي به عنوان نماينده ايران در سازمان ملل را تکذيب کرد و گفت: فعلا قصد معرفي فرد جديدي به جاي آقاي ابوطالبي به عنوان نماينده ايران در سازمان ملل را نداريم و گزينه ما همچنان وي است.‏
بنابراين گزارش با اتمام دوره نمايندگي محمد خزاعي سفير ايران در سازمان ملل متحد، حميد ابوطالبي معاون سياسي دفتر رييس جمهو به عنوان سفير جديد کشورمان در اين سازمان معرفي شد، که به دنبال اين تصميم ابتدا سناي آمريکا در 7 آوريل 18 فروردين ماه و سپس مجلس نمايندگان اين کشور در 10 آوريل 21 فروردين با تصويب قانوني با ورود سفير پيشنهادي ايران در سازمان ملل به خاک اين کشور مخالفت کردند.‏
علت مخالفت آمريکا با معرفي ابوطالبي سوابق وي در ماجراي تسخير لانه جاسوسي آمريکا است که با واکنش و حساسيت دولت اين کشور مواجه شد. دولت آمريکا برخلاف قوانين بين‌المللي و قوانين سازمان ملل در موضوع معرفي حميد ابوطالبي دخالت کرده و با تصويب قوانيني مانع از صدور ويزا براي نماينده معرفي شده ايران به سازمان ملل شده است.‏