موضوع اظهارنظرهاي بانک مرکزي در خصوص تحولات بازار ارز يکي از محورهاي نقد و بررسي مطبوعات و سايت‌هاي خبري بوده است‎.

‎بانک مرکزي درباره اظهارات اخير رئيس‌کل بانک مرکزي در ارتباط با تحولات بازار ارز به شرح ذيل واکنش نشان داده است‎:‎

‎- 1‎معمولاً روساي کل بانک‌هاي مرکزي تنها بر حسب ضرورت درباره موضوعات مربوط يا تحت نظارت خود صحبت مي‌کنند. بانک مرکزي ج.ا.ايران نيز حسب وظيفه قانوني خود در قبال تحولات بازار ارز حساسيت داشته و در مواقعي رئيس کل آن در خصوص موضوعات ارزي اعلام نظر مي نمايد. بديهي است در حال حاضر در خصوص بازار ارز ايران که متاثر از انتظارات است، اين حساسيت بيشتر است. بازار ارز ايران و تحولات آن طي سال‌هاي اخير (و در حقيقت پس از تلاطم‌هاي بي‌قاعده سال‌هاي 1390 و 1391)‌ از اهميت ويژه‌اي براي افکار عمومي و فعالين اقتصادي و تجاري برخوردار بوده است. يکي از وظايف نهادهاي متولي و سياست‌گذار، ايجاد شفافيت در خصوص روند تحولات متغيرها و بازارها و کنترل تاثيرگذاري هيجانات زودگذر و ناپايدار بر تحولات بازارهاست. در سال‌هاي اخير بانک مرکزي تلاش کرده با استفاده از روش‌هاي معمول ـ نظير مديريت موثر بازار، ‌افزايش هماهنگي‌ها، جهت‌دهي به انتظارات و استفاده از اعتبار سياستي خود ـ فعالين اقتصادي و تجاري را در جهت تامين اهداف کلان اقتصادي و مصالح عمومي هدايت کند. ‏

‎-2‎يادآور مي‌شود يکي از بزرگترين دغدغه‌‌هاي بانک مرکزي در حوزه ارز، کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز و محدود کردن کرانه‌هاي تغيير آن است. اين نکته در مصاحبه‌هاي مقامات بانک مرکزي نيز بارها مورد تاکيد قرار گرفته و کاهش قابل توجه ضريب تغييرات نرخ ارز از جمله دستاوردهاي مهم و ملموس دولت يازدهم شناخته مي‌شود. بانک مرکزي هدف تثبيت دامنه نوسانات ريال را با اتخاذ رويه‌هاي بدون تورش و متقارن دنبال مي‌کند؛ به اين مفهوم که به همان ميزان که نوسانات افزايشي نرخ ارز نکوهيده است،‌ نوسانات کاهشي آن نيز چنانچه ناپايدار بوده و صرفاً منبعث از انتظارات و رفتارهاي سوداگرانه باشد،‌ مخل توليد و سرمايه‌گذاري ارزيابي مي‌کند.‏

‎ -3‎پس از گسترش دامنه تحريم‌هاي اقتصادي به حوزه نقل ‌و انتقالات ارزي و به موازات کاهش فروش نفت ايران، نرخ ارز در بازار غيررسمي در برخي مقاطع،‌ بيش از آنکه متاثر از عوامل بنيادين اقتصادي و روند بلندمدت خود باشد،‌ تحت تاثير اخبار و هيجانات زودگذر در خصوص تعاملات بين‌المللي کشور نوسان کرده است. اين خصوصيت سبب تلاطم‌پذيري قابل توجه بازار ارز شده و به صورت عامل جذب کننده رفتارهاي گروهي و سوداگرانه به سوي بازار ارز عمل کرده است. ‏

‎-4‎اگر اين مطلب را بپذيريم که نرخ ارز در ميان‌مدت و بلند‌مدت در مسيري مشخص و متناسب با متغيرهاي بنيادين خود حرکت مي‌نمايد، اين نکته را نيز بايد بپذيريم که قاعدتاً تحولات نرخ ارز متاثر از برخي هيجانات و انتظارات کوتاه‌مدت مقطعي بوده و صرفاً موجب افزايش تلاطم و نااطميناني در بازار مي‌شود و در ميان‌مدت و بلند‌مدت عملاً نتايج مثبتي را براي اقتصاد کشور به همراه ندارد. اين امر همانگونه که در جهش‌هاي افزايشي مقطعي صدق مي‌کند در خصوص کاهش‌هاي مقطعي و هيجاني نير مصداق دارد.‏

ارزيابي‌هاي ميداني نشان داد تعدادي از سفته‌بازان با سوء‌استفاده از اين تحولات و از طريق ايجاد نوسان‌هاي غيرواقعي، درصدد بهره‌برداري از فرصت‌ پيش‌ آمده براي کسب انتفاع شخصي از محل ايجاد تلاطم و نوسان بيش از حد (و کاهشي) نرخ ارز هستند. بديهي است به دليل عدم حمايت متغيرهاي بنيادين از سطوح جديد نرخ ارز، بازار در روزهاي آتي خود را تصحيح مي‌کرد؛ در نتيجه اقتصاد در آستانه جهش يکباره نرخ ارز قرار مي‌گرفت. اتفاق‌هاي مشابهي (البته با جهت معکوس) در مقطع اجراي فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها (آخر فروردين 1393) و اعلام نتايج مذاکرات هسته‌اي (آذر 1393) ‌روي داد. ‏

درادامه، با توجه به همزماني تشديد نوسانات بازار ارز با اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها و ايجاد ذهنيت عمومي مبني بر تاثيرپذيري دوباره بازار ارز از اجراي مرحله دوم، بانک مرکزي تلاش کرد ضمن آرامش‌بخشي به افکار عمومي در آستانه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در اوايل ارديبهشت 1393، مانع از افتادن اقتصاد در چرخه بي‌حاصل افزايش نرخ ارز ـ افزايش قيمت‌حامل‌هاي انرژي شود. بخشي از بسته سياستي اين بانک در آن مقطع،‌ جلوگيري از شکل‌گيري دوباره حملات سفته‌بازانه در بازار ارز از طريق جهت‌دهي به انتظارات بود. مداخله کلامي و مصاحبه مورد اشاره در سي‌ام فروردين 1393 نيز به همين الزام و نياز بازمي‌گشت‎.‎بايد يادآور شد مذاکرات هسته‌اي اوايل آذرماه 1393 و نتايج آن بر تحولات هفته‌هاي قبل و بعد بازار ارز، تاثيرات قابل توجهي برجاي گذاشت. انتظارات خوش‌بينانه موجب شد برخي از فعالين اقتصادي برنامه‌هاي خريد و فروش ارز را به اميد حل‌وفصل کامل پرونده هسته‌اي کشور در سوم آذرماه، به بعد از پايان مذاکرات موکول نمايند. ‏

‎ -5‎در فضائي که قيمت کليه کالاها و خدمات سير مداوم افزايشي دارد،‌ ارز نمي‌تواند از اين قاعده کلي مصون بماند و اين امر در ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ ثابت نگهداشتن نرخ ارز با مکانيزم‌هاي مصنوعي و از طريق تزريق بي‌‌حد و حصر دلار به بازار، يکي از مخرب‌ترين روش‌هاي مديريتي است که البته در نيمـه دوم دهــه 1380 و در اثر برخي فشارهاي بيروني، به مدتي طــولاني و با حجم بالا به اتکاء درآمدهاي فراوان نفتي تجربه شد. چنين رويکردي نه تنها نتايج پايدار و ماندگاري براي اقتصاد در بر نداشت، بلکه تضمين‌کننده از دست رفتن مزيت‌هاي توليدي، کاهش رقابت‌پذيري تجاري و گسترش واسطه‌گري و فعاليت‌هاي غيرمولد بود که منافع درازمدت‌ گسترش توليد و افزايش نرخ رشد اقتصادي را فداي منافع زودگذر کاهش تورم در کوتاه‌مدت مي‌کند. ‏

‎- 6‎متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي در يک ساله منتهي به 20 آذر ماه سال 1393 به 31494 ريال رسيد که در مقايسه با رقم مشابه در يک ساله منتهي به 20 آذر 1392 (يعني 33154 ريال) 5.0 درصد کاهش نشان مي‌دهد. اهتمام بانک مرکزي به مهار نوسانات و تلاطم‌هاي ارزي نيز سبب کاهش معني‌دار ريسک نرخ ارز براي فعالين اقتصادي و خروج بخش عمده تقاضاي سفته‌بازي از اين بازار شد. انعکاس اين رويکرد مناسب را مي‌توان در کاهش‌49.8درصدي انحراف معيار نرخ ارز در دوره مذکور مشاهده نمود. ‏

‎- 7‎در رابطه با اين ادعا که دولت با "بازي با ارز" قصد متعادل کردن بودجه را دارد، بايد به اين نکته اشاره کرد که نرخ ارز بودجه سال آينده نسبت به نرخ مشابه سال جاري تنها 7.5 درصد رشد داشته است که اين ميزان افزايش، تنها بخشي از شکاف تورمي داخل و خارج را جبران نموده است. بنابراين اقدام مزبور نيز کاملاً در سازگاري با بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه بوده و گامي در جهت کاهش انباشت ناترازي نرخ ارز ارزيابي مي‌گردد. علي‌ايحال، بانک مرکزي در تعيين نرخ ارز اعلامي روزانه خود بر اساس شرايط و اقتضائات اقتصاد و بازار عمل مي‌نمايد و در عين حال نيم‌نگاهي نيز به نرخ ارز بودجه دارد. ‏

‎ -8‎بخشي از افزايش نرخ دلار در بازار آزاد از ابتداي سال 1393 را مي‌توان به تحولات جهاني رابطه برابري ارزها و تقويت دلار مربوط دانست. در فاصله روزهاي پنجم فروردين تا 20 آذر ماه سال جاري، نرخ برابري دلار مقابل ريال در بازار آزاد به ميزان 13.0درصد افزايش داشته است. اين در حالي است که در همين مدت نرخ يورو مقابل ريال به ميزان 1.3 درصد افزايش داشته است. مقايسه ارقام فوق با درصد تغييرات رابطه برابري دلار مقابل يورو در بازار جهاني در دوره مشابه (11.3 درصد)، حاکي از اين است که افزايش نرخ دلار در بازار آزاد تا حد زيادي ناشي از تحولات بين‌المللي نرخ دلار و يورو و تقويت دلار در بازارهاي جهاني بوده است. ‏

‎- 9‎لازم به ذکر است که بانک مرکزي به منظور ايفاي وظايف خود در هدايت بازار ارز،‌ مجموعه‌اي از اقدامات را به انجام مي‌رساند که مصاحبه‌ها، تنها بخش ارتباطي آن است. تامين ارز مورد نياز بخش‌هاي تجاري و خدماتي در قالب بازار مبادلات، فروش ارز به بانک‌ها براي پاسخگوئي به تعهدات و ديون ارزي بانک‌ها و تجار،‌ اصلاح مقررات ارزي و تسهيل دسترسي به ارز، کاهش هزينه‌هاي نقل ‌و انتقال ارزي، هماهنگي با صادرکنندگان عمده براي تقويت عرضه ارز در بازار، گسترش روابط کارگزاري بين‌‌المللي و نظاير آن،‌ مجموعه‌ وسيعي از اقدامات و فعاليت‌ها را تشکيل مي‌دهد که متاسفانه، از ديد برخي ناظران و منتقدان، مغفول مي‌ماند. ‏