فریده خدادادی-اخیرا دولت طرح جدیدی را برای اجاره ۹۹ ساله مسکن در ۹۰۰ شهر ارایه کرده است به طوری که بر اساس این طرح اراضی با هزینه صفر به‌شکل اجاره ۹۹ ساله برای ساخت مسکن تخصیص پیدا می‏کند.

به گزارش جهان اقتصاد؛ وزارت راه و شهرسازی در لسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور ماموریت یافت در حدود ۹۰۰ شهر، اراضی را با هزینه صفر به‌شکل اجاره ۹۹ ساله برای ساخت مسکن تخصیص داده و در این زمینه با حمایت‌های وزارت علوم اساتید دانشگاهی فاقد مسکن در اولویت قرار گیرند.

در این جلسه محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور ، با اشاره به برنامه ریزی و اقدامات دولت جهت تسریع در اجرای نهضت ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد سازوکار دقیق و زمان بندی شده واگذاری زمین به مردم را تا دو هفته آینده تدوین و در جلسه آتی ارایه کنند.

همچنین با اشاره به گزارش‌های ارایه شده در خصوص مسائل و مشکلات پیش روی صدور پروانه ساخت مسکن، بر لزوم تدوین دستورالعملی دقیق برای حل این مساله تاکید کرد و گفت: حل مساله صدور پروانه ساخت باید به فوریت حل و فصل شود بنحوی که هیچ بهانه ای برای امتناع از صدور پروانه ساخت وجود نداشته باشد.

در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، نفت، علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشتند، بر ضرورت احداث ۲۰۰ هزار واحد خوابگاه دانشجویی متاهلی براساس تفاهم نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت راه و شهرسازی تاکید و مقرر شد عملیات اجرایی آن آغاز و بازپرداخت اقساط تسهیلات مربوطه در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی شود. 

همچنین گزارشی از جلسات برگزار شده در خصوص تأمین تسهیلات ساخت مسکن ارایه و مقرر شد بانک مرکزی اجرای تعهدات بانک‌های عامل را بر اساس قانون جهش تولید مسکن بصورت ویژه پیگیری کرده و بانک‌هایی که به تعهدات خود عمل نکرده اند را مطابق با قانون جهش تولید مسکن جریمه کنند.

در این جلسه وزارت راه و شهرسازی ماموریت یافت در حدود ۹۰۰ شهر که امکان تامین زمین وجود دارد، اراضی را با هزینه صفر به صورت اجاره ۹۹ ساله برای ساخت مسکن تخصیص داده و در این زمینه با حمایت‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اساتید دانشگاهی فاقد مسکن در اولویت قرار گیرند.

خبرنگارجهان اقتصاد در بررسی این موضوع با فرشید پورحاجت، عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور به گفتگو پرداخته‏است که در ادامه می‌خوانید.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: دولت باید با استفاده ابزارهای در اختیار خود تمام همت و توانش را برای برنامه ریزی در حوزه مسکن به کار گیرد.

پورحاجت عنوان کرد: موضوع واگذاری زمین به مردم در دوره دولت سازندگی و اصلاحات نیز وجود داشته است و مطرح کردن آن در دولت سیزدهم باید مورد ارزیابی قرارگیرد تا مشخص شود که تا چه میزان توانسته با خروجی مثبت برای مردم همراه شود.

وی گفت: در راستای مسکن مناسب نباید تنها به بحث واگذاری زمین به مردم اکتفا کرد چراکه بحث سرانه‏ها ایجاد خدمات و... مشکلات خاص خود را به همراه دارد.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشوراظهارکرد: هنگامی که دولت به مردم قول خانه دار شدن می‏دهد این مسکن به واگذاری زمین تبدیل شده است، این زمین تا چه میزان به خانه دارشدن آن‏ها کمک نموده است و تا چه میزان توانسته بازار مسکن را کنترل کند.

وی معتقد است، اولویت دولت باید در وهله نخست تامین یک سرپناه امن برای مردم باشد تا با این اقدام بتوان تورم را کنترل کرد.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور افزود: حال این پرسش مطرح است اگر امروز به صورت اورژانسی این سرپناه تامین شود آیا می‏توان تورم را کنترل کرد وآیا برنامه ریزی برای ثبات در بازار مسکن وجود دارد؟

پور حاجت افزود: در یک ماهه گذشته در بازارمصالح ساختمانی اتفاقاتی رخ داد حال سوال اینجاست که چه کسی پاسخگوی این وضعیت است؟

وی گفت: زمانی حوزه مسکن برای اقتصاد راهگشا خواهد بود که درآن اشتغال زایی به وجود آید چرا که صنعت ساختمان یک صنعت مولد است که علاوه بر اشتغال می‏تواند سایر صنایع وابسته به خود را به گردش وا دارد.

 به گفته وی، سیاست‏های گذشته نشان داد که واگذاری زمین به مردم تورم زا بوده است .

 یکی از مباحث مطرح شده درنشست مسکن در خصوص مسائل و مشکلات پیش روی صدور پروانه ساخت مسکن، و لزوم تدوین دستورالعملی دقیق برای حل این مساله بوده است. عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور در این خصوص گفت: متاسفانه هنگامی که مسئولین دولتی پشت درب‏های بسته برای فعالیت بنگاههای اقتصادی در تمامی حوزه‏ها برنامه ریزی می‏کنند، متاسفانه با پیشرفت چندانی مواجه نخواهند بود. بنابراین اگردولت درصدد حل مشکلات و معضلات فضای کسب و کار است، باید ازمشارکت بخش خصوصی استفاده کند.

وی تصریح کرد: امروز فضای کسب و کار بخش خصوصی به گونه ای است که سرمایه گذاری در این بخش صورت نمی گیرد. از سوی دیگر سازمان‏ها و دستگاههای خدمات رسان حوزه مسکن که وظیفه تسهیل گری این حوزه را برعهده دارند، امروز به موانع تولید تبدیل شدند به طوری که حتی خدمات مناسبی را هم ارایه نمی‏کنند و تنها بسته‏های رنگارنگ هرینه است که بخش خصوصی هم باید آن را ازمردم اخذ کند.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: انبوه سازان کشور آمادگی دارند تا با ارایه نظرات کارشناسی به منظور ایجاد آرامش فضای کسب و کار در کشور با دولت همکاری کنند که به واسطه آن ثبات اقتصادی در حوزه مسکن ایجاد خواهد شد.