جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 8513 15:19 1393/10/12
واردات کالاهاي اساسي بر اساس مستندات قانوني انجام شده است

واردات کالاهاي اساسي بر اساس مستندات قانوني انجام شده است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
واردات کالاهاي اساسي بر اساس مستندات قانوني انجام شده است

واردات کالاهاي اساسي بر اساس مستندات قانوني انجام شده است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران:‏

مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران با تاکيد بر اينکه تمامي واردات کالاهاي اساسي طبق مستندات قانوني صورت مي گيرد افزود: واردات بر اساس مصوبات متقن ستاد تنظيم بازار و ستاد هدفمندي يارانه ها انجام شده است.‏
علي قنبري با اشاره به مستندات قانوني ميزان واردات کالاهاي اساسي در کشور تصريح کرد: واردات کالاهاي اساسي از اختيارات ستاد تنظيم بازار، ستاد تدابير ويژه و هيات دولت است که به عنوان ذخائر استراتژيک بايد مقدار آن تامين شود.‏
وي افزود: در صورتي که توليد داخل جوابگوي ميزان نياز کشور باشد دولت از توليدکنندگان داخلي خريداري خواهد کرد به طوري که به عنوان مثال در بحث گندم امسال شاهد خريد 6.7 تا 6.8 ميليون تن گندم با قيمت تضيمني بوديم.‏
به گفته مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران، با توجه به اينکه نهادهاي نظارتي به طور مرتب فعاليت ها را رصد مي کنند، کوچکترين انحرافي از چارچوب قانوني انجام نشده و توزيع و ذخيره سازي کالاهاي اساسي براساس مستندات چارچوب هاي قانوني و مصوبات محکم ستاد تدابير ويژه و تنظيم بازار است.‏
قنبري با اشاره به ضرورت پرداختن به اقتصاد مقاومتي به شاتا گفت: تا زماني که امکان توليد کالاها در داخل وجود داشته باشد، به طور قطع اقدام به واردات کالاهاي خارجي نخواهيم کرد مگر در حد نياز کشور باشد.‏
مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران در ادامه با بيان اينکه عمل به وظايف حاکميتي دولت در زمينه کالاهاي استراتژيک يکي از مهمترين اهداف ما محسوب مي شود، يادآور شد: در اين راستا تلاش مي کنيم هزينه ها را کاهش، تخصيص بهينه و سياست جلوگيري از آسيب خوردن به توليد داخل را رعايت کنيم و حتي در اين ميان توجه به قيمت هاي خريد تضميني محصولات کشاورزي در مقايسه با واردات نيز مد نظر قرار مي گيرد.‏
وي درباره برخي انتقادات در خصوص واردات بي رويه برنج گفت: دولت به دليل حمايت از توليد داخلي و با توجه به چارچوب هاي قانوني به منظور تقويت توليدکنندگان داخلي موظف است در حال حاضر محصولي را وارد نکند اين درحالي است که امسال فقط براي ذخاير استراتژيک مجوز واردات داده شده است.‏
مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران اظهار کرد: در خصوص برنج با توجه به توليدات داخل، محصولي را در داخل توزيع نکرده ايم تا توليد کننده متضرر نشود همچنين در مورد شکر نيز با توجه به اينکه اختيار به بخش خصوصي داده شده است و متولي واردات شکر نيستيم و تنها موظف به توزيع و عرضه شکر براساس قيمت هاي تعيين شده هستيم اما تلاش کرديم تا اقدامات براساس چارچوب قانون صورت بگيرد.‏
وي سپس به گزارش هاي مرکز آمار و گمرکات کشور در زمينه کالاهاي اساسي اشاره کرد و گفت: طي هشت ماه نخست امسال، 830 هزار تن برنج به ارزش يک ميليارد و 28 ميليون دلار وارد کشور شده که در مقايسه با سال گذشته کاهش 32.40 درصدي در وزن و 31.36 درصدي در ارزش را نشان مي دهد.‏
به گفته وي، در هشت ماه سال 92 جمعا يک ميليون و 956 هزار تن برنج خارجي وارد شده که اغلب آن براي سفارش هاي قبل و در سال هاي 91 و 92 است.‏
به گفته قنبري، در زمينه شکر نيز واردات در هشت ماه امسال با کاهش ارزشي و وزني مواجه شده است. در اين مدت، 742هزار تن به ارزش 345 ميليون دلار، شکر وارد کشور شده که در مدت مشابه سال گذشته اين ميزان حدود 847 هزار تن به ارزش 466 ميليون دلار بوده است.‏
وي يادآور شد: اين در حالي است که از شروع دولت تدبير و اميد به دليل موجودي بالاي شکر و برنج در بازار واردات اين دو محصول از سوي شرکت بازرگاني دولتي ممنوع شد.‏
قنبري تصريح کرد: امسال هم توانستيم با وجود تمام فشارهاي بين المللي ذخاير را به حداکثر ممکن برسانيم تا کمترين کمبودي در بازار احساس نشود و قيمت را به خوبي کنترل کنيم.‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |