گروه توسعه: چهل ‌وسومين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در شرايطي برگزارشد که فعالان بخش خصوصي ميزبان چهار ميهمان بودند، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور که از پيش به دعوت اتاقي ها پاسخ داده بود و البته سه ميهمان ناخوانده يعني وزراي اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي، که اگرچه ناخوانده ميهمان اتاق شدند، اما فعالان بخش خصوصي حق ميزباني را به جا آورده و از اين فرصت مغتنم براي بازگويي مشکلات استفاده کردند.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اسحاق جهانگيري در اين نشست با بيان اينکه محوري ترين کاري که در دستور دولت قراردارد، شناسايي و خشکاندن مجراهاي فساد در اقتصاد است، اظهارداشت: در دولت دهم سپردن فروش نفت به بخش خصوصي وعده اي که هيچگاه اجرايي نشد، در حاليکه 2.7 ميليارد دلار در اختيار جواني قرار گرفت تا اقدام به فروش نفت کند.‏
معاون اول رئيس جمهور افزود: يک سال است که اين جوان دستگير شده اما هنوز عايدي براي دولت نداشته و برخي مي گويند اين پول خرج شده، اما مگر مي شود به راحتي اين ميزان پول را خرج کرد و اگر اين پول به خزانه دولت برنگردد، روسياهي براي عوامل آن باقي خواهد ماند.‏
وي با بيان اينکه تفاهم دولت با قوه قضائيه از ابتدا اين بود که به جاي تمرکز بر حواشي پول‌هاي وي به خزانه بازگشت داده شود، تصريح کرد: پول هايي که در اختيار بابک زنجاني قرارگرفته در جايي است که بايد به بيت‌المال بازگردانده شود.‏
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينکه سئوال دولت اين است که اين فرد چگونه وارد سيستم دولت شده و چطور درآمد دولت را تحصيل کرده است، اظهارداشت: متأسفانه جواب مشخصي داده نمي شود و اگر پاسخ اين سئوال مشخص نشود، به طور قطع افراد ديگري در سيستم دولت و حکومت نفوذ خواهند کرد.‏
وي ادامه داد: بخش خصوصي توانمند ايران هيچ گاه نمي‌تواند ساعت‌ها با رئيس کل بانک مرکزي جلسه خصوصي داشته باشد، در حالي که ما شنيده‌ايم که وي ساعت‌ها با رئيس کل بانک مرکزي در يک اتاق اختصاصي ساعت ها جلسه داشته است.‏
جهانگيري اضافه کرد: بايد پرسيد چه کساني حامي او بوده و دست‌هاي پشت پرده بايد روشن شود.‏
جهانگيري افزايش نرخ ارز را از ديگر مشکلات اقتصادي دولت گذشته خواند و توضيح داد: براساس تدبير دولت گذشته و براي کنترل قيمت ارز، ميلياردها دلار از پول کشور را در قالب حواله يا پول نقد به صرافي‌هاي دوبي و استامبول فروختند و ظرف 17 ماه، 22 ميليارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالي که اين رقم بسيار تعجب آور است.‏
معاون اول رئيس جمهور بيان کرد: قرار بر اين نيست که کلاه سر دولت برود و در اين ميان دوستاني هستند که با آدرس هاي غلط مي‌خواهند حواس دولت را از پرونده‌هاي فعلي منحرف کنند، در حالي که بناي دولت در مبارزه با فساد، عمل به قانون و صراحت در مقابل مردم است.‏
وي تصريح کرد: دولت مبارزه با فساد را پشت درهاي بسته صحيح نمي‌داند، رسانه ها بايد در صحنه باشند و محوري ترين سياست دولت کشف منافذ فساد است که اميد داريم حمايت ساير قوا را نيز داشته باشيم.‏
جهانگيري گفت: دولت رقيب بخش خصوصي نيست و بايد بسترساز فعاليت بخش خصوصي باشد. اتاق وظيفه مهمي دارد و در سال 94  مي خواهد رشد 4 درصدي نيمه اول امسال را حفظ و استمرار دهد و اصلي ترين کار ما توجه به صادرات است.‏
وي، فرصت استفاده از صندوق توسعه ملي را براي فعالان اقتصادي مهم دانست و گفت: صندوق توسعه ملي 10 ميليارد دلار پول دارد که براي سرمايه گذاري در بخش ارزي با سود 6 درصد در سراسر کشور و 4 درصد در هفت استان محروم وام مي دهد، ضمن اينکه براي طرح‌هاي صنعتي نيز وام 19 درصدي و در هفت استان محروم، وام 15 درصدي ارائه مي کند.‏
جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود به انتخابات اتاق هاي سراسر کشور اشاره کرد و گفت: اتاق جاي بسيار مهمي است و به معناي واقعي پارلمان بخش خصوصي است و دولت به اتاق به چشم يک مشاور مي نگرد، بنابراين انتخابات آزادانه و بدون دخالت دولت برگزار مي شود و هيچ يک از اعضاي هيئت نمايندگان نبايد به شايعات توجه داشته باشند.‏
در ادامه اين نشست علي طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه مشکل بزرگ اقتصاد ايران پررنگ بودن نقش دولت و فقدان بخش خصوصي کارآمد است، تصريح کرد: بخش خصوصي بايد به جايگاهي که شايستگي آن را دارد برسد.‏
وي افزود: در گذشته سياست‌هايي که عمدتا دنبال مي‌شد، واگذاري دستگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي بود که بر اين اساس، تصور مي‌رفت از اين طريق، بخش خصوصي مي‌تواند به جايگاه واقعي خود دست يابد در حالي که بدون اصلاح فضاي کسب و کار اين راهبرد به نتيجه نمي رسد.‏
وزير اقتصاد گفت: راهبرد اصلي اقتصاد اصلاح محيط کسب و کار است که مي‌تواند زمينه ارتقاي بخش خصوصي را فراهم کند.‏
به اعتقاد طيب‌نيا، مطالعات در ايران نشان مي‌دهد به لحاظ عدم کارايي و ناکارآمدي متاسفانه تفاوت معناداري بين دولت و بخش خصوصي وجود ندارد و هر دو به لحاظ عدم کارايي وضعيت مشابهي دارند؛ به همين دليل راهبرد واگذاري در صورتي موفق مي‌شود که در کنار آن اصلاح محيط کسب و کار صورت گيرد.‏
طيب‌نيا اظهار داشت: وزارت امور اقتصادي و دارايي بستر محيط کسب و کار را ايجاد کرده و کميته تسهيل مقررات در آن آغاز به کار کرده است.‏
وي ادامه داد: بالاي 2 هزار مجوز کسب و کار در ايران صادر مي‌شود که ما در مرحله احصاي آن هستيم و به دنبال آن، مجوزهاي زائد را نيز حذف خواهيم کرد.‏
طيب‌نيا گفت: استنباط ما بر اين است که مي‌توان به سادگي به رتبه 70 دنيا در زمينه بهبود فضاي کسب و کار دست يافت؛ همانطور که در سال گذشته رتبه ايران 20 پله ارتقا يافت.‏
محمد رضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت ديگر سخنران اين نشست با تاکيد بر اين نکته که دولت در اين چند سال بسيار فربه شده و از اين منظر شايد تا حدودي کارآيي لازم را نداشته باشد، گفت: اين وزارتخانه آماده است به عنوان پيش مرگ دولت، تا پايان دولت يازدهم 50 درصد نيروهاي خود را کم کند.‏
وي در ادامه با بيان اينکه اقتصادي کردن فعاليت هاي توليدي در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: افراد چه در بخش خصوصي و چه دولتي به دنبال منافع خود هستند و البته بايد تلاش کنيم که دولت از اقتصاد پاي خود را بيرون بکشد و فعاليت ها را حتي الامکان به بخش خصوصي بسپارد.‏
وزير صنعت معدن و تجارت افزود: متاسفانه دولت اعمال سياست هاي خود و دريافت جرايم تامين اجتماعي و ماليات را از توليد صورت مي دهد در حاليکه سفته بازاني هستند که به راحتي از زير پرداخت ماليات و جرايم تامين اجتماعي فرار مي کنند که البته در دنيا هم کم و بيش وجود دارد.‏
نعمت زاده تصريح کرد: سرمايه گذاري در کشور بايد جايگاه والايي بيابد و دولت وظيفه دارد که صادرات را به عنوان يکي از راه هاي نجات توليد مورد حمايت واقع کند.‏
به گفته نعمت زاده از سال 89 تاکنون بودجه جوايز صادراتي قطع شده است و امسال هر چه تلاش کرديم نتوانستيم سازمان مديريت برنامه ريزي را راضي کنيم تا بودجه اي به بخش صادرات اختصاص دهند چرا که اولويت اصلي آنها پرداختن به مسائل رفاهي مردم است.‏
وزير صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: البته از معاون اول رئيس جمهور نيز درخواست کرده ايم که براي جوايز صادراتي در بودجه سال 94 رديف قرار دهند چرا که مهندسان و پيمانکاران ايراني براي صدور خدمات فني و مهندسي نياز به ارائه تخفيف هايي در مقابل رقبا دارند که به نظر مي رسد بايد جوايز صادراتي مجدد احيا شود.‏
به گفته وي، متاسفانه اکنون منابع مالي براي پرداخت 10 رايزن بازرگاني و نيز يارانه به شرکت کنندگان در نمايشگاههاي بين المللي نداريم و علي‌رغم اينکه از مذاکره با مجلس براي گنجاندن جوايز صادراتي در بودجه از سوي دولت منع شده بوديم اما با کميسيون هاي مجلس وارد مذاکره شديم و شخصا صحبت کردم چرا که آن را تکليف شرعي خود مي دانستم.‏
نعمت زاده اظهار داشت: ايران هنوز کشور صادرکننده نشده است و با 50 ميليارد دلار صادرات به هيچ جا نمي رسد در حالي که وزير اقتصاد ترکيه گفته براي سال 2020 قرار است به هزار ميليارد دلار صادرات دست يابد.‏
وزير صنعت افزود: در زماني که تصدي پتروشيمي را به عهده داشتم در بخش پتروشيمي مشاور خارجي برگزيدم و اگر امسال توليد بيش از اين در پتروشيمي ها بود باز هم بازار صادراتي براي آن وجود داشت چرا که ظرفيت سازي کرده ايم.‏
وي در پايان خاطرنشان کرد: همه بازارهاي جهان صاحب دارند ولي ما قدرت داريم که به همه آنها وارد شويم بنابراين بايد از صادرات حمايت کنيم.‏
در ادامه محمود حجتي، وزير جهادکشاورزي با بيان اينکه عمده گلوگاه کشور در توليد است، گفت: در حال حاضر توليد کشور اقتصادي نيست و تا اين اتفاق نيفتد، مشکلات همچنان باقي خواهد ماند.‏
وي تصريح کرد: در بخش توليد، ساز و کارهايي داريم که کمتر توليدات کشور را اقتصادي مي کند.‏
اين مقام مسئول اضافه کرد: بايد راهکارهايي با همکاري بخش دولتي و خصوصي تدوين کرد تا توليد کشور به سمت هرچه بيشتر اقتصادي شدن پيش برود.‏
حجتي درباره بازارهاي هدف صادراتي کشور نيز تصريح کرد: تقريبا هم اکنون همه به دنبال آن هستيم که منافع نفتي را صرف واردات از ساير کشورها کنيم و اين وضعيتي را به وجود آورده که هم اکنون بخش کشاورزي کشور به شدت از آن رنج مي برد.‏
در بخشي ديگر از اين نشست غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به صحبت‌هاي رئيس جمهور در همايش اقتصاد ايران و تاکيد وي بر توقف يارانه گرفتن سياست از اقتصاد، گفت: دولت يازدهم ميراث‌دار سياست‌هاي نادرست پيشين است که به شکل رکود بي‌سابقه اقتصادي و تضعيف و تخريب انواع سرمايه‌هاي فيزيکي، انساني، اجتماعي و زيست محيطي و سقوط اخلاقي ظاهر شده است؛ اما تشديد تحريم‌هاي ظالمانه در سال هاي اخير و اينک سقوط ناگهاني قيمت نفت اوضاع را وخيم‌تر کرده است و پيش بيني‌ها حکايت از تداوم اين شرايط در سال 2015 دارد. همه اينها به اضافه شوک‌هاي منفي است که يکي پس از ديگري بر پيکره اقتصاد کم رمق ايران وارد گشته است.‏
شافعي تاکيد کرد نتيجه اين امر تنزل رشد اقتصادي و کاهش درآمدزايي اقتصاد است که دولت را نيز دچار کمبود منابع و درآمد کرده است. پرسش مهم اين است که چه رويکردي را بايد در مواجهه با اين وضع داشت.‏
آنچه اولويت دارد، همکاري و اتحاد بيشتر دولت و بخش خصوصي است. اين شرايط جديد و بحراني کنوني، مي‌طلبد که دولت با همکاري نزديک و تنگاتنگ بخش خصوصي به سمت بهبود اوضاع اقتصادي پيش برود. بدين منظور گام نخست ايجاد محيط با ثبات و مطمئن براي سرمايه‌گذاري و توليد است که خوشبختانه دولت با سياست‌هاي منسجم و اطمينان بخش در اين جهت حرکت کرده است. مسئولان دولت کنوني برخلاف گذشته اقدام به گرفتن تصميمات يک شبه و اجراي صلاحديدي و دلخواهانه سياست‌ها نمي‌کنند. اينگونه حرکت‌ها در مسير بسترسازي براي رونق يافتن توليد و جلب اعتماد سرمايه‌گذاران بسيار اهميت دارد. به طوري که اينک بخش خصوصي احساس مي‌کند دولت عزم و اراده جدي در توجه به اقتصاد و معيشت مردم دارد.‏
رئيس اتاق ايران افزود: يکي ديگر از مهمترين سرمايه‌هاي هر حکومتي درجه باورپذيري و اعتبار دولت است که دولت کنوني نشان داده است قصد ترميم و بهبود اين سرمايه را دارد. ما در شرايطي به سر مي‌بريم که خوشبختانه مجموعه نظام و قواي سه گانه به اين اجماع و اتفاق نظر رسيده اند که همه سياست‌ها و برنامه‌ها بايد به سمت رشد اقتصادي فراگير با محوريت بخش خصوصي و ايجاد اشتغال هدف‌گذاري شود.‏
شافعي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي را نهادي ارزشمند خواند که بر هم انديشي و هم فکري جهت ساخت ايران فردا رقم خورده و بايد از وزير اقتصاد و دارايي آن را با جديت دنبال مي کند، قدرداني کرد.‏
وي گفت براي سرعت بخشيدن به موتور اقتصاد در شرايط جديد نيازمند توجه جدي به راه حل هاي ارايه شده از سوي بخش خصوصي و اقتصاددان ها هستيم.‏
به اعتقاد ما مشکل تورم و رکود را بايد در بخش توليد جستجو کرد نه در بخش عرضه پول اگر توليد مولد و به سامان باشد پول به چرخه توليد مي رود و ارزشمندي توليد را دوچندان مي کند. اينکه چرا در اقتصاد ايران پول به افزايش توليد منجر نمي شود بدين علت است که پول بيشتر از آنکه وارد چرخه توليد شود در چرخه ناکارآمد و فسادآفرين دارايي و خدمات، ناهموار به گردش درآمده است.‏
رئيس اتاق ايران در ادامه گفت: بايد بپذيريم از آنجا که ما نتوانستيم در بخش توليد نيازهاي مصرفي جامعه را فراهم نماييم و از آن طرف با رشد درآمدهاي نفتي و صرف آن در بخش هزينه هاي جاري اشتهاي جامعه را افزون کرده ايم، دچار اين نابساماني فعلي شده ايم به نظر ما اين مشکل نابساماني توليد است.‏
به گفته شافعي، منابع مالي محدود است و در نحوه تخصيص منابع بايد اولويت‌بندي صورت پذيرد، بنابراين به هر قيمتي نبايد بعضي از بنگاه‌ها را سرپا نگه داشت. به جاي راه اندازي واحدهاي جديد، بايستي حتي المقدور منابع را به واحدهاي فعال که زير ظرفيت کار مي کنند اختصاص داد.‏
از ديد وي، درگير شدن واحدهاي توليدي در مشکلات مالي يکديگر به واسطه ارتباطات مديريتي و حقوقي سبب فلج شدن کل سيستم توليد يکپارچه و زنجيره متصل به آن مي گردد.‏
به همين دليل لازم است به نقش بخش اداري کشور نيز توجه شود و بدهي‌هاي شرکتها از وضعيت حقوقي آنها منفک گردد.‏
شافعي تاکيد کرد، عملکرد نظام اداري قابل اندازه گيري نيست و متاسفانه در چنين وضعيتي يا پاسخگويي وجود ندارد يا بسيار ضعيف عمل مي شود.‏
همچنين همواره اين سوال مطرح است که اگر يک تصميم غلط صدمات عميق به کشور وارد کند و عده کثيري را بيگناه به ورطه شکست بکشاند، تصميم گيرنده پاسخ گو نيست و صدمه ديدگان همواره بي پناه رها مي شوند. شايد بتوان گفت بعد از مديران تراز اول کشور ساير مسولين دولتي به اهداف دولت بي توجهند اين مسئولين انگار پنبه در گوش گذاشته اند و اصلاً نمي خواهند تغيير فضا را ببينند و بشنوند.‏
موضوع قوانين و توزيع عادلانه امکانات و امتيازات بين بنگاه‌هاي کوچک و بزرگ از جمله محورهاي ديگر سخنان رئيس اتاق بود که در اين زمينه وي گفت: واگذاري تسهيلات به بنگاه هاي عمومي و خصوصي و دور و نزديک بدون تبعيض اجرا شود، به طوري که به يکسان با همه برخورد شود و فشار و چانه‌زني و رابطه نزديک به منابع قدرت باعث دستيابي به امتيازات نشود.‏
اکنون به واسطه قرار گرفتن در شرايط تحريمي و بدليل پيش‌بيني‌ها تکيه از کاهش قيمت نفت در سال آتي وجود دارد. در شرايط دشواري قرار داريم و بايد تصميمات مهمي اتخاذ نماييم حرکت به سوي اصلاح ساختار اقتصاد به منظور کاهش اتکاء به نفت بايد در رأس سياست‌هاي دولت قرار گيرد. کوچک‌سازي حجم دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي، تأمين کسري بودجه به شيوه غيرپولي، انضباط مالي دولت در پرداخت به موقع بدهي‌ها مواردي است که اتاق به دولت توصيه مي‌نمايد.‏
شافعي با تشکر از رويکرد مثبت وزارت خارجه در هماهنگي با اتاق گفت: فعاليت هاي مجدانه وزير محترم خارجه، در عرصه بين المللي منجر به تغييرات قابل لمسي در فضاي بين المللي داشته است که اين امر به فعالان اقتصادي براي مذاکرات و حفظ منافع ملي ياري مي رساند که نتيجه آن فعال شدن ديپلماسي اقتصادي است.‏
رئيس اتاق ايران در پايان گفت: وجود اقتصاد نفتي وزارت بي‌دردسر نفت در ايران باعث شد که بخش خصوصي ايران ضعيف باقي بماند و هزينه‌هاي اقدامات سياست خارجي را بپردازد و نتواند در بازارهاي بين‌المللي به نحو شايسته عرض اندام کند. يکي از ايرادهاي گذشته ما اين بود که ديپلماسي در خدمت رشد و توسعه اقتصادي قرار نگرفته است.‏